لم ينتهِ العصر الذهبي للأوبك

المقال

كثر الحديث أخيراً عن تأثير النفط الصخري وانه الرافد الذي يهدد مستقبل نفط الأوبك مع ارتفاع الإمدادات وبقاء الأسعار في نطاق 100 دولار، حيث لا يوجد خيار امام الاوبك إلا ان تخفض انتاجها الذي سيتكرر ويكثر معه الخلاف بين أعضائها، مما سينعكس سلبيا على استثماراتها وإيراداتها وينهي عصرها الذهبي الذي دام على مدى العشر سنوات الماضية، هذا ما قال المحلل (جون كمب) من رويتر في 16 يوليو 2013 بعنوان « أول تخفيض هو الأسهل» ويقصد بذلك تخفيض الاوبك لسقف انتاجها من اجل المحافظة او رفع الأسعار، ويدعي انه من السهل ان تخفض الاوبك انتاجها لأول مره ولكن الصعوبة تشدد كل ما تكرر ذلك. كما انه قال عاجلاً أو لاحقاً اعضاء الأوبك سيخفضون انتاجهم مما سينعكس سلبيا على حصصهم السوقية في اسواق النفط العالمية، نتيجة تقلص الطلب على نفطها وازدهار انتاج النفط الصخري في امريكا.
ويسأل من سيقع عليه العبء الاكبر من خفض الإنتاج؟ السعودية ودول الخليج أو من خلال إطار منظمة الاوبك؟ فيتوقع ان التخفيض الاول سيكون سهلا ومن المحتمل ان تتحمل معظمه السعودية والكويت والإمارات. كم يعتقد أن المملكة قادرة على استيعاب ذلك الخفض بدون ان يؤثر كثيرا على ميزانيتها ولكن المشكلة تكمن في التخفيضات المتكرره. لذا ستكون الجولات المقبلة أصعب بكثير ويصعب فيها الاتفاق بين الأعضاء على كيفية التخفيضات في وقت تستمر تهديدات منافسة الزيت الصخري الذي يعزز الانقسامات القادمة حول كيفية تقسيم الانتاج فيما بين أعضاء المنظمة وسط تناقص حصصهم في الاسواق العالمية.
فان الاتفاق بين اعضاء الاوبك على الاسعار المستهدفة اسهل بكثير من الاتفاق على توزيع الحصص ولكن الاوبك الآن لا تعمل بنظام الحصص بل بسقف انتاجي قدره 30 مليون برميل يوميا لجميع الاعضاء وتنتج ما يقارب 30.4 مليون برميل يوميا. ولا نتفق مع (جون) بان العصر الذهبي للأوبك اقترب الآن من نهايته، بسبب الانخفاض المطرد في الطلب على نفطها في السنوات الاخيرة، ومازالت الاسعار الحالية في نطاق 100 دولار والتي تعتبرها الاوبك اسعارا جيدة، خاصة السعودية التي تم اعداد ميزانيتها على اساس سعر 75 دولارا وعند تصدير 7.2 ملايين برميل يوميا، ولا نختلف معه بان ارتفاع الطلب العالمي والأسعار لا يثير أي خلاف بين اعضاء الاوبك ولكن وصفه للمنظمة بأنها مثل كيس الشاي لا يعمل إلا في الماء الساخن، وان سخونة تدني الاسعار اقتربت من المستوى الذي يشجع الأعضاء على تقليص إمداداتها، متجاهلا الفرق بين تذبذب الاسعار وبقائها في نطاق محدد والتي تحددها عوامل السوق، فمازال الطلب العالمي ينمو ولو ببطء ولكنه ينمو بمعدلات اكبر في الاسواق الناشئة ذات النمو الاقتصادي المرتفع.
ونذكر (جون) بان الاوبك مازالت تمتلك اكبر احتياطيات في العالم وبتكاليف انتاجية منخفضة جدا، خاصة في دول الخليج النفطية مقارنة بتكلفة انتاج النفط الصخري ولديها فائض في طاقتها الانتاجية، حيث تمتلك السعودية اكبر طاقة انتاجية في العالم واحتياطيها يتراوح عند 265 مليار برميل وقد اصبحت صناعة النفط في السعودية متكاملة من منتجات مكررة الى صناعة البتروكيماويات، فلا نرى ان العصر الذهبي انتهى للأوبك أو للسعودية، بل على العكس خلال العقود الماضية ومنذ انشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، لا يوجد حتى الآن بديل فاعل ومنافس للنفط التقليدي ولن يكون النفط الصخري منافسا له لخصائصه وارتفاع تكاليفه وقصر عمر البئر.
أما سياسة السعودية اكبر منتج في الاوبك فلا تهدف الى تثبيت الاسعار بل موازنة اسواق النفط العالمية وتلبية حاجة عملائها وهذا لا يعني انها لا ترغب ان ترى الاسعار في نطاق 100 دولار، لتحقق عائدات مجزية على استثماراتها سواء من خلال ارتفاع الاسعار بناء على اساسيات السوق او زيادة الانتاج بالكميات المستهدفة.