سقف إنتاج أوبك الحالي لا يخدم السعودية عند تراجع الأسعار لأقل من 90 دولاراً

حذر من استغلال طاقة "المنتج الأكبر".. مختص نفطي ل "الرياض ":

أكد متخصص بمجال النفط والطاقة ان إجمالي إنتاج الأوبك في نوفمبر 2011 بلغ 30.867 مليون برميل يوميا متجاوزا السقف الحالي بمقدار 867 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى ان هذا السقف من الإنتاج الجديد لا يعطي السعودية المرونة الكافية لزيادة الإنتاج في حالة استقرار الأسعار وارتفاعها فقط ، ولكن عندما تنخفض الأسعار سوف تواجه السعودية خيارا صعبا عندما يبقي الأعضاء أصحاب الطاقة الإنتاجية المحدودة على إنتاجهم عند الطاقة القصوى.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في حديثه ل " الرياض " إن دول الأوبك وافقت في 14 ديسمبر 2011 على أن يكون سقف الإنتاج 30 مليون برميل يوميا لجميع ال 12 عضوا بدلا من حصص الإنتاج التي أقرتها في عام 2008 بإجمالي 24.84 مليون برميل يوميا للأعضاء ال 11 بدون العراق.
وأضاف إن إجمالي إنتاج الأوبك في نوفمبر 2011 بلغ 30.867 مليون برميل يوميا بزيادة عن السقف الحالي بمقدار 867 مليون برميل يوميا. وهذا السقف من الإنتاج الجديد لا يعطي السعودية المرونة الكافية لزيادة الإنتاج في حال استقرار الأسعار وارتفاعها فقط , ولكن عندما تنخفض الأسعار سوف تواجه السعودية خيارا صعبا عندما يبقي الأعضاء أصحاب الطاقة الإنتاجية المحدودة على إنتاجهم عند الطاقة القصوى، بينما السعودية ستتحمل معظم تخفيض الإنتاج على حساب إيراداتها حتى لا تتدهور الأسعار بشكل ملحوظ مما يخفض هامش الربح بنسبه كبيرة.
وذكر أنه من الأفضل أن يتم تحديد إنتاجية كل عضو في إطار سقف 30 مليون برميل حتى لا يكون هناك استغلال لطاقة المنتج الأكبر.
وتابع ان معظم أعضاء الأوبك ليس لديهم طاقة إنتاجية كبيرة فائضة وهي ما بين 4% و 14% بينما السعودية لديها أكثر من 19% وهذا يعادل أكثر من 1.9 مليون برميل يوميا عند إنتاج 10 ملايين برميل يوميا.
وأوضح أنه بالنظر إلى إنتاج أعضاء الأوبك جميعهم ما عدا السعودية فان إجمالي إنتاجهم يبلغ 20.8 مليون برميل يوميا ما يسمح للسعودية بإنتاج 9.18 ملايين برميل يوميا لكنه مازال يوجد فائض قدره 3.5 ملايين برميل يوميا لهؤلاء الأعضاء فأي استخدام لهذا الفائض فانه سيدفع السعودية إلى تخفيض إنتاجها للمحافظة على استقرار الأسعار أو إنها تستمر في إنتاجها ويؤدي ذلك إلى خفض الأسعار وفي كلتا الحالتين ينتج منهما خسارة.
ولفت إلى إن عام 2011 تميز بزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار معا إلى ما فوق 105 دولارات للنفط العربي الخفيف وقد لا يتكرر ذلك في عام 2012، حيث سيتطلب ذلك موازنة العرض مع الطلب العالميين للمحافظة على سعر 100 دولار لنايمكس.
وقال انه من المفترض أن يكون السعر المستهدف 100 دولار للبرميل في 2012 بدلا من سعر 75-80 دولارا ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتخفيض الأوبك لإنتاجها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في البلدان المستهلكة للنفط. كما سيصل إنتاج ليبيا إلى مستويات ما قبل الثورة إلى 1.6 مليون برميل يوميا في منتصف 2012.
وأفاد بأنه من الأجدر أن يتم تحديد حصص الأعضاء كما كان سابقا والالتزام بها في حالة تراجع الأسعار من اجل حصول كل عضو على حصته من الطلب على نفط الأوبك تبعا للطاقة الإنتاجية وحجم السكان لأن الإشكالية تكمن في انخفاض الأسعار، بينما في حالة ارتفاع الأسعار لن يتضرر أي من الأعضاء مع عدم الالتزام وزيادة الإنتاج.