صدقت أيها الوزير النعيمي انه الأسوأ اجتماعا منذ سبتمبر 1985 عندما حاولت السعودية ممارسه بعض الضغوط على أعضاء الأوبك ال 13 حينذاك لردعهم من البيع بأقل من السعر الرسمي وتجاوز سقف حصصهم المحددة لهم. ما دفع السعودية إلى بيع مليون برميل فوق حصتها ب 3 دولارات للبرميل أقل من السعر الرسمي وهددت بتخفيض السعر إلى اقل من ذلك في أكتوبر 1985 ومع ذلك فشلت الأوبك في الاتفاق على تحديد سقف للإنتاج في مارس 1986، ولأول مرة وصل سعر جالون البنزين في الولاياتالأمريكية إلى دولار ووصل سعر النفط إلى 12 دولارا. فهل يعيد التاريخ نفسه؟ هل تضطر السعودية إلى الإنتاج عند أقصى طاقه إنتاجيه ممكنة ولمدة محددة حتى يشعر هؤلاء الأعضاء بمدى أهمية دور السعودية التي تملك اكبر احتياطي نفطي وطاقه إنتاجيه في العالم؟. إن السعودية هي الدولة القائدة في صناعة النفط وفي منظمة الأوبك ولو لم تكن السعودية في المنظمة لرأينا عدم استقرار أسعار النفط العالمية وتعرض الاقتصاد العالمي لركود وخاصة في حالات الظروف الاقتصادية السابقة والحالية. إنها تملك أعلى طاقة إنتاجية في العالم تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا والآن يتوفر لديها طاقه فائضة تقدر ب 4.5 ملايين برميل يوميا عند مستوى حصتها الحالية وتمتلك أكبر احتياطي مثبت يصل إلى 265 مليار برميل. فهل نستطيع اختبار فرضية ان السعودية قادرة على أن تؤثر على قرارات الأوبك من خلال سياسة المد والجزر والأخذ بزمام القيادة ليتبعها الأعضاء الآخرون عندما تخفض الإنتاج لرفع الأسعار أو العكس ؟ انه الوقت المناسب لتحقق السعودية بعض المكاسب وتجنيب الاقتصاد العالمي حالة من الركود الاقتصادي الذي سوف ينعكس على الطلب العالمي على النفط وينتج منه خسائر على المدى المتوسط وذلك برفع إنتاجها إلى 9.5 ملايين برميل يوميا بعد أن تجاوز سعر نايمكس 100 ريال ولفترة كافية، مما سوف ينعكس ايجابيا على دخل المملكة في الأجل القصير من خلال رفع إنتاجها والبيع عند أسعار جيدة، بينما في الأجل المتوسط تستطيع أن تخفض إنتاجها لتبقي الأسعار في نطاق 80 دولارا وتحقق إيرادات جيدة أيضا. ولكي نتفهم لماذا بعض الأعضاء عارضوا زيادة الإنتاج فعلينا أن ننظر إلى نسب تجاوز تلك الدول لأسقف حصصها المقررة في سبتمبر 2010، عندما بدأت أسعار النفط العربي الخفيف ترتفع من متوسط 75 دولارا. إن الأعضاء الأعلى التزاما هم: السعودية، الإمارات، الكويت بنسبة ما بين 81-90%، بينما الأعضاء الأدنى التزاما هم: نيجيريا، إيران، فنزولا، الجزائر، ليبيا بنسب 0%، 23%, 40%, 60%, 60% على التوالي. لاحظ ان هذه النسب كانت عند أقصى طاقه إنتاجية ممكنة لهؤلاء الأعضاء وإلا انخفضت النسبة إلى صفر كما في نيجيريا، بينما السعودية كان لديها 3.82 ملايين برميل يوميا من الطاقة الزائدة، وهذا يفسر رفض هؤلاء الأعضاء لقرار رفع الإنتاج لأنها لا تستطيع رفع إنتاجها وإذا وافقت على رفع الإنتاج فإنها أكثر الخاسرين من تراجع أسعار النفط، بينما السعودية اكبر الرابحين وكذلك دول الخليج. إذ هؤلاء الأعضاء يسعون إلى مصالحهم الخاصة بما لا يخدم المصلحة العامة للمنظمة ولا المستهلكين الذين يمثلون الطلب العالمي على النفط. إن فشل هذا الاجتماع أبقى سقف الإنتاج الرسمي ال (11) عضوا بدون العراق عند 24.84 مليون برميل يوميا كما في ديسمبر 2008, والآن الأعضاء ينتجون ما يقارب مليوني برميل يوميا أي ان التزام الأوبك تراجع إلى 53% وسيتراجع إلى 29% في الأسابيع القادمة. كما وصل إنتاج أعضاء الأوبك أل (12) إلى ما يقارب 29.11 مليون برميل في الربع الثاني مع بقاء إنتاج غير الأوبك عند 52.81 مليون برميل يوميا أي إن السوق العالمي في توازن ولكن الطلب على نفط الأوبك سوف يرتفع في الربع الثالث بمقدار 1.81 مليون برميل يوميا إلى 30.92 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الطلب العالمي ( يشمل النفط والوقود السائل) إلى أعلى قمة له عند 89.18 مليون برميل يوميا وتراجع معروض غير الأوبك إلى 51.96 مليون برميل يوميا، ثم سوف يرتفع إلى 90.34 في 2012 طبقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. فلو ان الأوبك رفعت إنتاجها بمقدار 1.5–2 مليون برميل يوميا لتراجعت الأسعار إلى ما دون 100 دولار ولكن سوف تبقى في نطاق 90 دولارا وهذا أعلى من السعر المستهدف من قبل دول الأوبك ما بين 70 و80 دولارا. *عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
