النعيمي: المملكة تحتفظ دائما بطاقة إنتاجية فائضة ويمكنها تعويض أي نقص في السوق

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة تحتفظ دائماً بطاقة إنتاجية فائضة ويمكنها تعويض أي نقص في سوق النفط العالمية.
وقال النعيمي خلال لقاء صحفي في بولندا "نحتفظ دائماً بطاقة فائضة وهي الآن بين ثلاثة و3.5 ملايين برميل يومياً، لذلك يمكننا تعويض أي نقص في السوق".
وأوضح أن أوبك مستعدة لزيادة الإنتاج لتلبية أي طلب إضافي، وقال سننظر في زيادة إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك المقبل .. إذا كانت هناك حاجة للزيادة فإننا سنأخذ القرار وفقاً لذلك، وإذا لم تكن هناك حاجة فلن نفعل ذلك".
وأوضح النعيمي خلال حديثه إلى الصحفيين في بولندا أمس أن الارتفاعات التي تشهدها السوق حالياً في الأسعار سببها الرئيس هو المضاربات على النفط رافضاً في الوقت ذاته التعليق على الأسعار الحالية إذا ما كانت عادلة أم لا.
إلى ذلك تدرس "أوبك" رفع مستوى الإنتاج المستهدف بنحو مليون برميل يوميا الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة على النمو الاقتصادي.
وقال مندوب في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، تدرس رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بين 500 ألف و 1.5 مليون برميل يوميا في اجتماع وزراء أوبك في فيينا في الثامن من يونيو.
وأضاف أن النتيجة المرجحة للاجتماع ستكون رفع الإنتاج مليون برميل يوميا، وهذا سيهدئ الأسعار."
وأوضح المندوب أن زيادة الإنتاج المستهدف بمليون برميل يوميا لن تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة في الإمدادات الفعلية لأوبك. مبينا أن جزءا من الزيادة يمثل التجاوز الفعلي لسقف الإنتاج من بعض أعضاء أوبك.
وقال "هناك حاجة للزيادة لتعويض النقص في ليبيا.. أسعار النفط مرتفعة أكثر من اللازم.. 100 دولار تخيف الناس".
وأنتجت دول أوبك الإحدى عشرة المقيدة بحصص محددة 26.23 مليون برميل يوميا في مايو وهو ما يزيد نحو 1.4 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف 24.84 مليون برميل يوميا.
وإذا رفعت أوبك مستوى الإنتاج الرسمي فإن ذلك سيضطرها لمواجهة مسائل صعبة. ولا تمتلك بعض الدول طاقة إنتاجية فائضة لكي تزيد الإنتاج لكنها ستحجم عن التخلي عن الزيادات الرسمية لصالح الدول التي تستطيع ضخ المزيد. وتريد دول أخرى أن تكون المستويات المستهدفة معبرة عن التغير في الطاقة الإنتاجية.
ورأى مندوب آخر أنه لا حاجة لتغيير رسمي لوجود الكثير من التعقيدات.
وقال "الجميع يضخون كما يريدون على أي حال ويحصلون على المال الذي يريدونه وأكثر".
وإذا رفعت أوبك مستويات الإنتاج المستهدفة فإن ذلك سيتناقض مع نتيجة استطلاع أظهر أن المحللين يتوقعون ترك الإنتاج دون تغيير في الاجتماع.
وتراجع مزيج برنت 38 سنتا إلى 114.15 دولارا للبرميل أمس. ولا يزال برنت فوق 100 دولار للبرميل منذ فبراير مما دفع حكومات دول مستهلكة للتحذير من أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية.
وفي الشهر الماضي حثت وكالة الطاقة الدولية المنتجين على تعزيز الإمدادات للمساعدة في خفض تكاليف الوقود وحماية التعافي الاقتصادي.
وقال لورانس ايجلز محلل النفط لدى جيه.بي مورجان إنه حتى إذا أدى رفع سقف الإنتاج إلى إضافة كمية قليلة من براميل النفط في السوق فإن ذلك سيهدئ القلق بشأن الإمدادات الليبية والمخاوف بشأن تكاليف الوقود المرتفعة.
وأضاف "ستكون هذه خطوة إيجابية من ناحية السياسة بالنسبة للبلدان المستهلكة".
وعززت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إمدادات النفط في فبراير لتعويض النقص في صادرات ليبيا التي تراجعت بسبب الحرب. لكن أوبك لم تتخذ أي قرار رسمي بضخ مزيد من النفط في السوق للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال محللو جيه.بي مورجان اند تشيس في تقرير أول من أمس "رفع الإنتاج خبر جيد بالطبع للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة، لكن ليس واضحا حتى الآن إن كان ذلك كافيا للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الثالث".