استمرار ركود الحديد يزيد حدة الهبوط

أكد مختصون في قطاع التطوير العقاري، أن انخفاض طن الحديد سينعكس إيجابا على تسريع حركة البناء في المشروعات القائمة، وسيقلل من التكلفة الإجمالية لبناء الوحدات السكنية، وستزيد نسبة تنفيذ مشروعات البناء والعقارات، مشيرين إلى أن الانخفاض ليس مقتصرا على الأسواق المحلية والخليجية، بل على المستوى العالمي، موضحين أنه ربما يستمر الركود وعدم الإقبال على الشراء؛ تخوفا من استمرار الانخفاض؛ نظرا لمراقبة المواطنين لأسعار الأسواق العالمية والمحلية، مفيدين أن نزول الحديد يصب في صالح المواطن وعجلة التنمية، بعد أن شهد خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعات كبيرة، وصل خلالها الطن إلى حاجز 4000 ريال.
وبين مدير عام شركة المصدر وموزع معتمد لتوزيع مواد البناء وحديد التسلح بعسير أحمد هادي الحارثي، أن انخفاض الحديد 200 ريال للطن أمر طبيعي، إذ أن الأسواق العالمية تشهد تراجعا لحديد التسلح منذ فترة، حيث تسيدت أكبر الشركات المحلية المنتجة للحديد «سابك» قائمة هذه الشركات تحسبا لوصول الحديد المستورد من الخارج.
ويوضح علي العمر «تاجر مواد بناء» بقوله: «هذا الانخفاض سبقه تراجعات سابقة متتالية على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث كان الطن آنذاك يتراوح بين 3400ريال - 3600ريال، واليوم وصل إلى 2200ريال للطن الواحد، كما أن حركة سوق الحديد تشهد هدوءا منذ ثلاثة أشهر تقريبا، حيث يشهد سوق الحديد ومحلات ووكلاء بيع مواد البناء ومواد التسلح انخفاضا ملموسا في المبيعات».
وزاد العمر: «الأسواق العالمية والمحلية هذا العام شهدت تراجعا كبيرا في جميع المجالات وليس في مواد البناء والتسلح فقط، فأسواق البترول والسيارات والأسهم جميعها تشهد انخفاضات متتالية في الأسعار شأنها شأن باقي المنتجات الغذائية والزراعية وكافة المنتجات والمصنوعات».
وتابع: «ربما يستمر الركود وعدم الإقبال على شراء الحديد حاليا؛ تخوفا من المواطنين بأن هذا الانخفاض سيستمر بعد النزول العالمي والمحلي وربما هذا أحد الأسباب الرئيسة لقلة إقبال المواطنين على الشراء حاليا، نظرا لمراقبة الأسواق العالمية والمحلية في مجال البناء والتسلح».
فيما يرى المواطنان محمد شاهر الشهراني، وعلي مفرح العسيري، أن نزول الحديد يصب في صالح المواطن وعجلة التنمية؛ الأمر الذي يجعل هذه الأسعار في متناول الجميع؛ لاستكمال البناء بعد أن شهدت خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعات كبيرة، وصل خلالها الطن إلى حاجز 4000 ريال؛ الأمر الذي أثر سلبا على التنمية العمرانية، وأدى إلى تعثر أعمال البناء في عدد كبير من الوحدات السكنية، وعجز المقاولين عن الوفاء بها. ويشير العسيري، إلى أن فتح المجال للشركات المحلية للاستيراد السبب في هذا الانخفاض، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يزيد هبوط الحديد إلى أقل من 2000 ريال للطن خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مركز الأمير سلطان الحضاري ناصر نصيف، أن انخفاض سعر الحديد من المؤكد أنه يفيد وتيرة البناء الخاصة بالمشاريع المتعثرة، علما بأنة لن يؤثر بشكل مباشر على المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن أثر الانخفاض سيلمس على المشاريع المقامة حاليا، مستبعدا أن يساهم الانخفاض في حل أزمة الإسكان؛ نظرا لارتباطها بأسعار الأراضي وليس مواد البناء.
وأشار رئيس تنفيذي لشركة عقارات الدكتور بدر السعيدان بقوله: «الحديد مادة مهمة للبناء، وتمثل نسبة كبيرة من مواد البناء الأساسية، وانخفاض سعرها سوف يقلل تكلفة البناء؛ لأن تكلفة نسبة الحديد تصل إلى حوالى 20 في المئة، وهذا ينعكس على التكلفة الإجمالية، وعندما نوفر تكاليف البناء ستزيد نسبة تنفيذ مشروعات البناء والمشروعات العقارية».، مؤكدا أن أهم مادتين في البناء هما الحديد والأسمنت والأخير مدعوم من الدولة وبالتالي فإن انخفاض سعر الأول سوف يساهم بشكل إيجابي في دفع عجلة البناء، وسيدعم جهود وزارة الإسكان والمطورين في عملية البناء».
خبيرة عقارية وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة ازدهار باتوباره، بينت بقولها: «مما لا شك فيه أن انخفاض سعر الحديد خطوة جيدة وسوف تؤثر إيجابيا على مشروعات البناء، وإذا تزامن انخفاض سعر الحديد مع تراجع سعر الأسمنت أيضا سوف نصل إلى نتيجة أفضل في ظل الدعم الذي يتلقاه قطاع الأسمنت من الدولة»، مؤكدة بقولها: «من المهم أن يستمر انخفاض سعر الحديد أو أن يثبت على هذا السعر على أقل تقدير، في حالة تلمس انخفاض واضح في أسعار الوحدات السكنية؛ لأن البائع دائما يضيف إلى سعر البيع سعر التكلفة ليحصل على الربح».
وأوضح ئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري، أن انخفاض سعر الحديد له مميزات عدة للمطورين العقاريين وللأفراد أيضا الذين يقومون ببناء مساكن خاصة بهم؛ لأنه يوجد مطورين عقاريين يرفعون سعر وقيمة المنتج تبعا لتكلفة مواد البناء وارتفاع أجور الأيدي العاملة، لافتا إلى أن انخفاض سعر مادة من مواد البناء سيتبعها بالضرورة تراجع في تكلفة الوحدة السكنية.