أكد مقاولون وعقاريون ل«الجزيرة» أن انخفاض أسعار الحديد30% سيؤدي إلى انخفاض تكلفة البناء بنسبة10% مشيرين بأن تراجع الأسعار في مواد البناء ومن أهمها الحديد سينعش سوق المقاولات والمطورين العقارين والراغبين في البناء والتشييد وأصحاب الوحدات السكنية. وقال المقاول الدكتور عبدالله المغلوث إن تراجع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد سينعش سوق المقاولات وسيعزز رغبة المطورين والراغبين في البناء والتشييد وأصحاب الوحدات السكنية كون الأسعار أصبحت معقولة ومنطقية بل ومتوفرة في الأسواق وهذا العامل إيجابي يسهم في حراك البناء والتشييد بل يعطي قوة في التنمية الاقتصادية كون الراغبين في البناء أحجموا في السابق وخصوصاً الأفراد بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد، وتابع: قطاع المقاولات قطاع مهم وحيوي ولكن في هذه الظروف ووجود تراجع في الأسعار يشجعها على التقدم والاستمرار في مجال البناء والتشييد وهذه خطوة تقلل فجوة الإسكان إذا تقدم المطورين والراغبين في البناء الآن. وقال المقاول لؤي الحمراني إن الحديد يمثل عنصراً مؤثراً على تكلفة الإنشاء والبناء وانخفاض أسعاره30% يؤدي إلى تراجع تكلفة البناء10% من إجمالي تكلفة الإنشاء بشرط بقاء العوامل الأخرى دون تغيير. وأضاف: الانخفاض سيكون له تأثير مباشر وسريع في إنعاش سوق العقار بالوقت القريب لأن هنالك عوامل لها تأثير أكبر ومنها العوامل النفسية بسبب الدعاية الحاصلة حول انكسار سوق العقار والتغيير في شروط التمويل العقاري والضبابية الحاصلة حول قرارات وزارة الإسكان التي أخرت إنعاش السوق ولكن من المتوقع عند وضوح هذه العوامل واتضاح الرؤية سينتعش سوق العقار من جديد. وقال المطور العقاري منصور العيباني إن انخفاض أسعار الحديد وبعض مواد البناء الأخرى قد لا تؤثر إيجابياً على إعادة انتعاش السوق بالوقت الحالي نظراً لأن تكلفة أسعار الحديد لا تشكل أكثر من 7% من قيمة المباني وانخفاضها الحالي ليس مغري مقارنة مع ما يشاع في السوق المحلي من إمكانية انخفاض أسعار الأراضي بمعدل لا يقل عن30% من أسعار 2013-2014 وهي بالتأكيد أكبر بكثير من نسب انخفاض أسعار مواد البناء وهناك إيجابية واحدة فقط لهذا الانخفاض وهي للمشاريع العاجلة كالمباني الشخصية الذي يملك صاحبها الأرض فعليا أو لبعض المشاريع الحكومية المبرمة فعليا مع المقاولين أو بعض المباني التجارية التي لها صفة التميز أما تأثيرها على حركة العقار بشكل عام أعتقد أنها لا تذكر وتابع: أسعار الحديد الحالية ما زالت مرتفعة مقارنه بأسعارها قبل الطفرة التي كانت تلامس 900 ريال للطن ولكن تظل الأسعار ممتازة مقارنة بأسعار الحديد قبل 4 إلى 5 سنوات حينما وصل سعر الطن من الحديد إلى 5000 ريال وبنفس المنوال أسعار الحديد الحالية معقولة بأسعارها قبل سنتين والتي كانت تتراوح بين 2200 ريال إلى 2500 ريال حيث يبلغ سعر طن الحديد حاليا تقريباً 1800 ريال للطن وهو مرشح للانخفاض مدعومٌ بقلة الطلب وتوفر المخزونات وقله التصدير، وأضاف: أسعار مواد البناء الحالية وخصوصا الحديد قد تساهم في تحريك النشاط العمراني لقلة نسبة مشاركتها بعموم تكلفة المباني بعكس انخفاض أسعار الأراضي السكنية الذي سيساهم بلا شك بطفرة جديدة ومفيدة على نطاق واسع سواء على مستوى الدولة أو الأفراد ومعها ستنتعش حركة مبيعات التجزئة والاستيراد والبنوك والمستثمرين على حد سواء. من جهته قال العقاري علي العلياني هناك آثار إيجابية في انخفاض أسعار مواد البناء ومنها الحديد وبالتأكيد سيؤثر انخفاضها بالإيجاب لصالح المطور والمستثمر العقاري والمقاولين والمواطن العادي الذي ينشئ بيته الخاص وسيقلل من التكاليف الباهظة من مواد البناء التي نلاحظ أن هناك ارتفاعاً في اسعارها غير امبرر، فانخفاضها يؤثر بالإيجاب على الجميع ونتمنى انخفاضها أكثر لمصلحة الجميع مهما كانت أسباب هذا الانخفاض فكلنا نتطلع إلى أن المواطن يتوفر له مسكن مناسب بتكلفة أقل. وأشار إلى أن الانخفاض وصل من 15% الى20% وقابل للانخفاض أكثر ونتمنى أن يشمل الانخفاض جميع مواد البناء. وأضاف: لو تم انخفاض أكثر من ذلك في أسعار الحديدكافة مواد البناء من المحتمل إنه سينعش القطاع العمراني ويشجع من يمتلك أرضاً ويرغب البناء عليها كمسكن خاص فإن بعض المواطنين يمتلكون أراضي خاصة لهم ولكن العائق هو تكلفة البناء الباهظة وأيضاً قد يشجع المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية وتجارية فكلما انخفضت تكلفة البناء تحققت الرغبة في البناء فنتمنى أن يتم الحد من ارتفاعها والمساعدة في انخفاضها فالمستفيد الأهم والحقيقي هو المواطن الذي يرغب بشراء أو بناء مسكن خاص له.
