مؤشرات على انخفاض أسعار الحديد خلال النصف الثاني من 2010

توقع عقاريون انتعاش اسوق العقار فى المملكة خلال النصف الثانى من عام 2010 بنسبة تزيد على ثلاثين بالمائة رغم تأثر المنطقة بالازمة المالية العالمية والتي اثرت على جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط القطاعات المالية، مشيرين الى ان السبب فى ذلك الانتعاش يعود إلى الانخفاض الكبير المتوقع في اسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح مما سيساعد في تخفيض قيمة العقارات والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها نوعا ما وجعلت المواطن البسيط يستصعب عملية البناء. وطالب مؤتمر الاتحاد العقارى العربى الذى انتهت فعالياته مساء امس الاول بالاسكندرية والذى شارك فيه 12 من المستثمرين العقاريين بالمملكة بتحديث الانظمة والتشريعات واقرار نظام الرهن العقارى والبدء فى بناء مدن وضواحٍِ خارجية مدعمة بخدمات وبنية تحتية وطرق سهلة ومرافق وبنية اساسية متكاملة. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد السعيد ان انخفاض اسعار الحديد هي بشارة خير لتراجع اسعار مواد البناء والتي سوف تساهم بشكل مباشر في تخفيض اسعار العقارات والتي بلغت مستويات قياسية وخاصة على المواطنين من الطبقة المتوسطة والذين لم يعد يستطيعون تملك بيوتا بسهولة كما هو حاصل في السابق. وذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أحمد العجلان أن قطاع العقار في المملكة يعد من أكبر القطاعات المتطورة والتي تشهد نموا جيّدا، وقال «قطاع العقار في المملكة يرتكز على قاعدة قوية كما ان المبادلة في مجملها تتم بالنقد وليس بالدين، وهذا ما يقلل تأثره بالأزمة المالية العالمية». وأكد رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس أحمد الفالح أن تراجع أسعار الحديد إلى سعر 2800 ريال أمر يدعو للتفاؤل فيما يخص قطاع المقاولات. وحول ارتفاع الطلب على إبرام العقود مع المقاولين عقب تراجع تكلفة الحديد قال الفالح إن العقود المبرمة حاليا هي عقود مساكن أو مشاريع سكنية خاصة، ولفت الفالح إلى أن الأزمة العالمية وتراجع أسواق العقارات في كثير من دول العالم لا بد أن تؤثر في نهاية الأمر على السوق المحلي، مشيرا إلى أن تجار العقار الذين عمدوا إلى شراء «حديد التسليح» عند أسعار مرتفعة قبل الانخفاض قد يتضررون جراء تراجع الأسعار مستقبلا. وشدد الفالح على أن أصحاب المشاريع الحكومية أو الخاصة الذين وقعوا عقودا مع المقاولين إبان ارتفاع الأسعار سيدفعون ضريبة تعنتهم بعدم وضع بند خاص يضمن لهم (التعويض) جراء الفوارق السعرية الكبيرة. وقال رجل الاعمال حسين النعمي ان الازمة الاقتصادية العالمية الحالية سوف تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في سوق العقار موضحاً ان الانخفاض الحاصل في مواد البناء سوف يساهم في تحريك المشاريع المتوقفة من فترة بالاضافة الى اقبال الناس على انشاء بيوت العمر مستغلين الوضع الحالي للانخفاض والذي سوف ينعش المشاريع العقارية خلال الفترة القادمة بكل تأكيد وهو امر طيب جداً. وقال ان التراجع في اسعار البترول لا شك أنه سوف ينعكس على كثير من احتياجات الناس والتي منها توفير السكن مشيراً الى جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحرصهم التام على كل ما يهم المواطن وهذا الامر يجعل الكثير من المواطنين يعيشون في امان. أما رجل الاعمال محمد المسبل فقال انه من المتوقع أن يصل الانخفاض في قيمة العقارات من 30 الى 60 بالمائة خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة طبيعية لانخفاض اسعار مواد البناء مشيراً الى ان بعض العقاريين سوف يتكبدون خسائر وخاصة الذين قيموا مشاريعهم على اساس الاسعار السابقة وتم انجاز هذه المشاريع في الفترة الماضية والتي وصلت فيها اسعار مواد البناء الى مستويات قياسية. وقال ان المستفيد من هذا الانخفاض هو المواطن والذي توقف الكثير منهم عن مشاريعهم الخاصة ومراقبة الاسعار علها تعود وهذا ما حدث بفضل حكومة خادم الحرمين والتي هي حريصة على تلمس هموم كل المواطنين.