مصر: مستثمرون يستبعدون تراجع أسعار العقارات مع انخفاض أسعار مواد البناء

استبعد مستثمرون عقاريون بمصر أن يؤدي تراجع أسعار مواد البناء المحتمل إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية أو العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الزيادة في الأسعار كانت ترجع بالأساس لزيادة أسعار الأراضي، التي بلغت في بعض الأحيان 3آلاف جنيه، بعد أن كانت 300جنيه، فضلاً عن زيادة أسعار جميع مواد البناء، التي تشمل الحديد والأسمنت والطوب.
يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه تقرير حكومي أن هناك ازدهاراً في القطاع العقاري، الذي يساهم بحوالي 9من الناتج المحلي الإجمالي لعام - 20072006، وأنه أصبح "إحدى" القوى المحركة للنمو.
وقال المهندس شريف حافظ، رئيس شركة ماسبيرو للاستثمار العقاري، إن هناك حالة من التباطؤ في عمليات شراء الوحدات السكنية، مرجعاً هذا إلى وجود العديد من المشروعات السكنية في السوق، بما سمح بتعدد فرص الاختيار للمشتري، وأعطى شعوراً بأن هناك وفرة في الوحدات رغم زيادة الأسعار. وتوقع تراجع أسعار العقارات بعض الشيء بعد انخفاض أسعار مواد البناء، إلا أن هذا يتوقف على حجم هذا الانخفاض، مستبعداً تراجع أسعار الوحدات الفاخرة، خاصة أن المتعاملين مع هذه المباني لا يتوقفون كثيراً عند زيادة الأسعار. وقال إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً محدوداً في تكلفة البناء بين 10و15، إلا أنها لم تنعكس بعد على سعر الوحدات، متوقعاً أن تشهد السوق حالة من النشاط إذا حدث تراجع في الأسعار. وأضاف: عند دخول الشركات الجديدة للسوق المصرية كان المبدأ أن تتنافس فيما بينها لتقديم منتج جيد، بصرف النظر عن السعر النهائي، إلا أن السوق حالياً تشهد وجود "المستهلك الرشيد" الذي يفاضل بين الأسعار ويحصل على وحدة جيدة في الوقت نفسه.
وقال المهندس محمود الوكيل، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإسكندرية، إن تراجع أسعار الحديد المتوقع، لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية.
وأضاف أن الزيادة الأساسية في الأسعار إنما ترجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، في بعض المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الحالة القريبة من الركود التي يشهدها قطاع العقارات حالياً يرجع إلى وجود زيادة في الأسعار، لا يتقبلها المواطن والتي اقتربت من 200حالياً.
وأكد أن الشركات - خاصة المحلية - مستعدة حالياً لبناء إسكان متوسط، إلا أن هناك شكوكاً في قدرات المواطن على الشراء في ظل الارتفاع في الأسعار، بعد أن أصبحت تكلفة المتر المربع من المباني تصل إلى 6آلاف جنيه بعد أن كانت 1800جنيه تقريباً.