انخفاض الأسعار يعزز «أحلام» سعوديين بتملك عقارات في القاهرة

هيأ ارتفاع سعر صرف الريال أمام الجنيه بجانب الانخفاضات المتوالية لأسعار الحديد والأسمنت الأجواء للأسر السعودية الحالمة بتملك شقق ووحدات سكنية في المناطق الراقية بالعاصمة المصرية، خاصة أن الأزمة العالمية أفرزت ركودا حادا في سوق العقارات المصرية، وانخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 20 و25 % مقارنة بالعام الماضي.ورغم حالة الانخفاض إلا أن الكثير من السياح العرب وبينهم السعوديون لم يندفعوا إلى شراء وحدات سكنية جديدة وتسجيلها في الشهر العقاري على أمل مزيد من الانخفاض في ظل الأزمة المالية العالمية وتباطؤ معدلات النمو في كل دول العالم تقريبا والتي من بين أعراضها نقص السيولة في السوق، وفي المقابل يتريث بعض ملاك العقارات في عملية البيع بأمل أيضا في عودة الاستقرار للأسعار مع الموجة التصاعدية الحالية لأسعار النفط.
وأمام إصرار ملاك العقارات على البيع بالسعر القديم المرتفع ما لم يكن مضطرا، وحرص بعض المشترين على تأجيل قرار الشراء انتظارا لانخفاض الأسعار تتفاقم أزمة الركود العقاري، فيما تستعين مكاتب السمسرة العقارية على حالة الركود بالتنسيق مع سائقي «التاكسي» والليموزين أمام الفنادق والمطارات لتقديم عروض بوحدات سكنية في مناطق راقية بأسعار منخفضة جدا. ويختلف السعر حسب المنطقة ودرجة تشطيب الشقة، فمثلا سعر متر الشقة في حي المهندسين بالقاهرة وهو من الأحياء المفضلة للسعوديين يبدأ من ثلاثة آلاف جنيه، وأصبحت الشقة مساحة 200 متر بمبلغ 750 ألف جنيه مقابل مليون جنيه في السابق لكن هناك مناطق تحتفظ بالسعر المرتفع خاصة المطلة على النيل مباشرة.
وتعد مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية الأكثر تعاطيا مع حالة الركود من بين المدن المصرية، حيث تنتشر لافتات «شقة للبيع» أو «فيلا للبيع» داخل الأحياء الراقية بالمدينة، كما انخفضت الأسعار بنسبة تربو على 20 % من سعر الوحدة السكنية وقت شرائها قبل الأزمة المالية العالمية.
وساهم في حالة انخفاض سعر الوحدات السكنية بجانب انخفاض أسعار مواد البناء خاصة الحديد استقرار الأوضاع الأمنية في العراق ما دفع آلاف العراقيين الذين لجؤوا للإقامة بالمدينة بعد سقوط بغداد إلى بيع وحداتهم السكنية بسعر أقل مما اشتروا به، كما أدى تحويل منطقة السادس من أكتوبر إلى محافظة مستقلة إلى تراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بالمدينة نظرا إلى رغبة كثير من السكان في الانتماء جغرافيا وإداريا إلى العاصمة.
ورغم حالة الركود في عملية البيع والشراء للعقارات في مصر إلا أن انخفاض أسعار مواد البناء أنعشت سوق الاستثمارات العقارية في مصر وأسعار الأراضي، فشركات الاستثمار العقاري بدأت في تنفيذ مشاريعها الإسكانية المؤجلة لتعويض ما خسرته نتيجة فروق سعرية في تعاقدات على تسليم وحدات بأسعار منخفضة خلال الموجة التصاعدية لارتفاع أسعار مواد البناء، كما أن كثيرا من المتعاملين في البورصة الذين خسروا كثيرا من محافظهم المالية خلال فترة الهبوط الحالية للأسهم يرون أن الحل الأفضل لتعويض خسائرهم في البورصة بالاتجاه إلى الاستثمار العقاري، كما أن الفوائض المالية والسيولة المتوافرة لدى المصريين العائدين من دول الخليج اتجهت لشراء الأراضي كوسيلة ادخار واستثمار أكثر أمنا من ادخارها في البنوك أو التعامل بها في البورصة. وتوقع رئيس لجنة الحديد بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سمير نعمان استمرار حالة الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية مع انخفاض تكلفة المباني، وأشار إلى أن الانخفاض بعد فترة ترقب لن تطول كثيرا ستؤدي لإنعاش السوق العقارية .