null

على الرغم من تدخل الدولة أكثر من مرة لكبح ارتفاع سعر الحديد ومواد البناء في السنوات الخمس الأخيرة، وضبط إيقاع المشاريع التنموية التي خصص لها قرابة تريليون ريال في هذه الفترة، إلا أن السوق بقت سريعة التقلب والتغير لمجرد إشاعة، ويفاقم من هذه المشكلة أن أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والطوب والأسمنت تمتد لتؤثر على عشرات الصناعات مثل السباكة والكهرباء والدهانات وغيرها، ما يرفع من تكلفة المشاريع.
ولا يقتصر تأثير تقلب أسعار مواد البناء فقط على مشاريع القطاع الحكومي وإنما تمتد أيضا إلى القطاع الخاص الذي يعمد على الفور لرفع تكلفة المشاريع على المستهلك النهائي وهو المواطن، الذي انتظر عشرات السنين حتى يتمكن من تحقيق حلم العمر في مبنى سكني يحميه من غول الإيجارات التي تلتهم 30 في المائة من الرواتب.
وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي يمكن أن تقف وراء الارتفاع في أسعار مواد البناء، إلا أن غالبية الأزمات التي شهدها الاقتصاد السعودي يرجح الخبراء والاقتصاديون أن تكون وراءها أياد خفية تعبث بالسوق لتحقيق مصالح آنية ضيقة، بما يحقق لها أرباحا عاجلة من خلال بيع البضائع المخزنة وقت الأزمات.
لم تشهد الفترة بين 2003م وفبراير 2006م تحولات كبيرة في أسعار مواد البناء نتيجة لتوجيه غالبية السيولة إلى سوق الأسهم، ومع وقوع الانهيار الكبير حاول الهاربون من جحيم السوق البحث عن مجال آمن للتعويض بما تبقى لديهم من سيولة، فكان العقار الملاذ باعتباره الكائن الذي يمرض ولا يموت.
في 2007م و2008م، أدى الإقبال الملموس على السوق العقارية إلى ارتفاع في أسعار مواد البناء، الأمر الذي ساهم من ناحية أخرى وفقا لتقديرات الاقتصاديين في تعطل 30 في المائة من المشاريع، وزيادة تكلفة الوحدات السكنية. وكالعادة اشتكى المقاولون سريعا وطالبوا وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في عقود المشاريع وتعويضهم عن ارتفاع أسعار الحديد التي ارتفعت إلى أكثر من 5200 ريال للطن الواحد مقابل ثلاثة آلاف ريال قبل عامين.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثير بشأن آلية تعويض المقاولين في ذلك الحين، فإن الدولة تحركت على أكثر من محور أيضا لكبح سعر الحديد، ففي يونيو 2008م صدر أمر ملكي بحظر تصدير مواد البناء (حديد، بلك، أسمنت) عبر المنافذ، وإلزام التجار بعرض ما لديهم من هذه السلع. وكشف هذا الموقف عن أن بعض المصانع الوطنية كانت تحقق أرباحا كبيرة من بيع إنتاجها من مواد البناء إلى بعض الدول المجاورة مثل البحرين تصل ثلاثة أضعاف السعر.
وأدى اشتداد الأزمة إلى ارتفاع سعر الحديد إلى 5500 ريال، نتيجة وجود فجوة تصل إلى ثلاثة ملايين طن بين الإنتاج وحجم الاستهلاك.
في عام 2009م أدت الأزمة المالية العالمية إلى انحسار ملحوظ في السيولة بالسوق العقارية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد إلى 2256 ريالا في المتوسط، وبالتالي تراجع سعر الوحدات السكنية.
وفي عام 2010م ونتيجة تراجع المخاوف من امتداد الأزمة العالمية، عادت الضغوط التضخمية إلى سوق مواد البناء من جديد، وعاد المقاولون إلى الشكوى من أسعار الحديد التي زادت على 3200 ريال، نتيجة ارتفاع سعر طن السكراب إلى قرابة 2000 ريال.
وعلى الفور قررت وزارة التجارة إلزام الشركات والموزعين بالأسعار المعلنة على موقعها الرسمي، لاسيما أنه يتحكم في بقية أسعار مواد البناء صعودا وهبوطا مثل الكابلات وأسلاك الكهرباء.
وفي فبراير من العام الحالي، أكدت وزارة التجارة على اتخاذ تدابير عقابية تصل إلى حد التشهير، وتعليق النشاط التجاري أو الصناعي لأية جهة تتورط في رفع أسعار السلع محليا بدعوى وجود فائض كمي من النقود في أيدي الأفراد.
وأخضعت وزارة التجارة الحديد بكامل مقاساته إلى التنظيم التمويني وفرضت عقوبات تشمل شطب السجل التجاري للمورد والغرامة 50 ألف ريال وإغلاق المحل في حال تكرار المخالفة، إلى أن تصل إلى شطب السجل والتشهير بالمخالفين.
الكفاءة والجودة
في البداية قال عضو لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة أحمد العطاوي: إن التحدي الرئيس الذي يواجهه المشاريع الحكومية هو كفاءة التنفيذ بجودة عالية، مشيرا إلى هدر مالي كبير، نتيجة الكثير من المشاريع الورقية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، وتشير إلى نوع من التواطؤ والفساد يستوجب مساءلة المتورطين فيه على الفور.
وأوضح أن أكثر المجالات تضررا مشاريع الطرق التي نفذ الكثير منها بدون تطبيق أي معايير للجودة، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المقاولين لمنع التلاعب في التنفيذ، والحد من إسناد المشاريع إلى شركات مقاولات غير مؤهلة من الباطن.
وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في وجود أكثر من 100 ألف شركة مقاولات لم يتم تصنيف سوى 9000 شركة منها فقط، في حين تتصدر المشهد شركات معدودة فقط تحتكر غالبية المشاريع.
ولفت إلى ضرورة البدء في تطبيق عقد فيديك الموحد لضمان حقوق جميع الأطراف التعاقدية، خاصة عند حدوث تقلبات في أسعار مواد البناء الأساسية. وأوضح أن تأخير الإنجاز يزيد من ارتفاع تكاليف المشاريع السكنية على المواطنين، مشيرا إلى أهمية الالتزام بصرف مستحقات المقاولين في موعدها، وكذلك صرف فروق الأسعار نتيجة ارتفاع المواد الخام سريعا.
40 % من تكاليف المباني
وقال (المستثمر العقاري) مسفر آل رشيد: إن مواد البناء تشكل نسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة من تكاليف المباني ذات الجودة المتوسطة وارتفاعها يؤثر حتما على أسعار الوحدات السكنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ارتفاع الحديد بلغت أكثر من 100 في المائة في فترة قصيرة، وهو ما ألقى بظلال كثيفة على الأسعار وأصاب السوق في مقتل نتيجة توقف الكثير من المشاريع.
وأضاف أن التوسع في مصانع الحديد والأسمنت والبلك يمثل تحديا أساسيا في ظل طفرة المشاريع الكبيرة التي تشهدها المملكة حاليا، مشددا في الإطار ذاته على أن ضبط أسعار مواد البناء، وتخطى البيروقراطية من العوامل المهمة لإيجاد التوازن المنشود في سوق البناء والتشييد.
وقدر حاجة المملكة سنويا من الوحدات السكنية بأكثر من 200 ألف وحدة تحتاج إلى تمويل على سنوات طويلة. وأشار إلى أهمية التوجه نحو تطبيق قرار منع المقاولين المتعثرين من دخول المشاريع الحكومية في المستقبل بعد ارتفاع نسبة المشاريع المتأخرة لسنوات طويلة.
ولفت إلى الإعلان أخيرا عن ثلاثة مشاريع للصرف الصحي في مدينة جدة، لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها صفرا على الرغم من ترسيتها قبل عدة سنوات، وهو ما يؤشر بجلاء إلى عمق الأزمة، مؤكدا في ذات السياق أن غالبية المدن الأخرى ليست أفضل حالا من جدة. وشدد على أهمية المواءمة بين الإنتاج والبناء والتصدير إلى الخارج، حسب حاجة السوق المحلية التي ينبغى أن تكون لها الأولوية.
تعثر 97 % من المشاريع
من جهته يقول الاقتصادي عبدالله الحربي: إن الارتفاع في أسعار مواد البناء أمر طبيعي يجب أن تحكمه آليات السوق المختلفة، مثل العرض والطلب وزيادة السيولة والإقبال على المشاريع الحكومية، كما ينبغى أن يكون في المعدلات المعتادة بين 5 إلى 10 في المائة، لكن الملاحظ أن أغلب الأزمات التي شهدتها السوق كانت مفتعلة بفعل التخزين المتعمد وتعطيش السوق وهي ممارسات مرفوضة بحكم القانون.
وأوضح أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التشييد لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية. ولم يستبعد أن تشهد السوق موجة جديدة من الارتفاع خلال العام الحالي في ظل الطفرة الأخيرة في صرف القروض المتأخرة بالصندوق العقاري والمتوقع أن تصل إلى 133 ألف قرض.
وقال إن ما يفاقم الشعور بوجود أزمة في سوق البناء قلة أعداد المقاولين الأكفاء والطفرة الكبيرة في تكاليف المشاريع الحكومية التى وصلت إلى 256 مليار ريال خلال ميزانية العام الحالي، وقرابة تريليون ريال في السنوات الخمس الأخيرة.
وأعرب عن أسفه الشديد لصدور تقارير رسمية أخيرا تؤكد أن نسبة المشاريع المتعثرة وصلت إلى أكثر من 97 في المائة، وقال إن الإنتاج السعودي من الحديد قارب ستة ملايين طن سنويا، ولازالت الفجوة تتراوح بين مليون إلى مليوني طن بين العرض والطلب، خاصة وقت الذروة.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على تصدير الأسمنت للخارج، لضمان بقاء السعر في حدود عشرة ريالات للكيس، بالإضافة إلى مراقبة المخزون بشكل مستمر في ظل ارتفاع الناتج إلى 20 مليون طن سنويا.
واستغرب التباطؤ الملحوظ في تنفيذ المشاريع الحكومية، على الرغم من تأكيد خادم الحرمين الشريفين أكثر من مرة على توفر الاعتمادات المالية للمشاريع، مشيرا إلى أن معدلات الإنجاز تحتاج إلى إعادة نظر.
غداً ..
كبح الأسعار بسلة العملات والجمعيات التعاونية