حُكم «شعبي» على محكمة صبيا

شكا عدد من مراجعي محكمة صبيا بمنطقة جازان من سوء مبنى المحكمة المستأجر، وقالوا إنه مبنى متهالك من الداخل وقديم وغير مؤهل لإنجاز المعاملات، حيث لا توجد مواقف للمبنى ولا مكان لاستراحة النساء، إلى جانب مخاطر التمديدات الكهربائية والقطوعات المتكررة بالمبنى.
وذكر عدد من المراجعين أن المبنى ضيق ولا يصلح أن يكون دائرة حكومية، لكثرة عيوبه ومصاعده المتهالكة، مطالبين بمبنى جديد يتسع للأعداد المتزايدة من المراجعين والمراجعات.
وأوضح عبدالله الطويل أن محكمة صبيا بحاجة لمبنى جديد يحوي وسائل التقنية الحديثة، لتسهيل تنفيذ المعاملات في وقت قياسي والحجز الإلكتروني، على عكس ما يحدث حاليا. وأضاف الطويل أن المبنى الحالي متهالك من الداخل وتمديدات الكهرباء تنذر بالخطر، وأشار إلى أن المراجعين يتذمرون من قدم المبنى، وعدم أهليته لإنجاز المعاملات.
كما ذكر علي أبو عروج أن مبنى المحكمة غير مناسب لإنجاز معاملات المواطنين، من حيث التجهيزات وقدم المبنى وسوء نظافة غرفه الخارجية، منوها إلى أن النساء المراجعات يطالبن بتوفير أماكن انتظار مخصصة تليق بهن.
مقبرة المعاملات
وصف عبدالله صديق المبنى الحالي لمحكمة صبيا بأنه «مقبرة للمعاملات»، بعد أن أكلته دودة الأرض (الأرضة) موضحا أن متهالك تماما من الداخل وغير مهيأ للمراجعين ولا حتى للموظفين، لهذا يأمل المراجعون في كل مرة يحضرون خلالها، أن تكون زيارتهم للمبنى هي الأخيرة؛ لأنه لا يواكب التطور في مؤسسة القضاء، حيث لا تتوفر أبسط وسائل السلامة، إلى جانب أكوام النفايات في الممرات والمداخل ومخارج المبنى.
وأضاف صديق محذرا: «ما نخشاه اندلاع حريق له عواقب وخيمة على المراجعين والموظفين، نتيجة التمديدات الخطيرة لأسلاك الكهرباء ومشهد القواطع المكشوفة والمحروق معظمها».
سر استمرار المبنى
وأكد علي العماري حدوث قطوعات يومية في الكهرباء، وأحيانا يستمر حتى نهاية الدوام، بسبب التمديدات السيئة في المبنى المتهالك؛ ما يجبر بعض الموظفين على أداء واجبهم في درجة حرارة مرتفعة للغاية. وأشار إلى أن ما يلفت النظر، هو تراكم النفايات في زوايا المحكمة والحمامات التي لا تسر الموظف ولا المراجع.
بينما تساءل فهد موسى بشكل مباشر: «ما سر بقاء العمال في هذا المبنى واستئجاره كل هذا الوقت، دون البحث عن مبنى مكتمل ومناسب؟»، وهو يوضح أنه برغم تعرض قواطع العدادات لعدة حرائق، ورغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على بقاء إدارة المحكمة على نفس المبنى، إلا أنه لا أثر لتحركات للبحث عن بديل، إلا إذا حدثت كارثة، لا سمح الله!.
المواقف.. والانتظار
واستغرب أحمد خواجي صبر عدد من المراجعين على طول الانتظار لإجراء معاملاتهم، داخل مبنى متهالك وغير آمن تنقطع الكهرباء عنه في أحيان كثيرة، إلى جانب اضطرار الكثير منهم إلى إبقاء سياراتهم في مواقع بعيدة أو الحضور مشيا، لعدم وجود مواقف للسيارات. وانتقد تهالك أنابيب الصرف والحمامات السيئة، التي تبرز مع الضيق الواضح في مساحات المبنى، وعدم توفر وسائل السلامة مع كل ذلك. وأضاف أن المراجعين يعيشون طيلة فترة انتظارهم لإنجاز معاملاتهم وضعا مأساويا، متمنيا سرعة إقرار الانتقال إلى مبنى أرحب يقضي على كل الإشكاليات الحالية.