null

أعلنت المحكمة العامة في جدة عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة المشاريع في وزارة العدل ومقاول مشروع مبنى المحكمة الجديد، يقضي بالانتقال إلى المبنى الجديد يوم السبت 12 جمادى الآخرة، بعد تعثر وتأخير وتمديد للمشروع دام نحو ثماني سنوات، وأبلغت المحكمة 27 مكتباً قضائياً للانتقال إلى مواقعهم الجديدة ومباشرة أعمالهم فيها، فيما ستعمل أقسام إدارية وفنية في موقعها في المبنى القديم لحين الانتهاء من بعض التجهيزات واستكمال الدور الأرضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأقسام الإدارية في المحكمة لن تنتقل إلى المبنى الجديد لحين اكتمال الدور الأرضي، حيث ستبقى أقسام تعمل بمعزل في المبنى القديم، وهي صحائف الدعوى، قسم الخبراء، الشؤون المالية والإدارية، العلاقات والإحصاء وإدارة المحكمة، قسم الارشيف والمحفوظات وقسم الصلح.
وقالت المصادر «إن المحكمة كانت بصدد نقل الأرشيف إلى الدور الأرضي (البدروم) في المبنى الجديد، إلا أن الدفاع المدني عارض ذلك لا سيما أن قسم الأرشيف يضم معاملات، صكوك، سجلات ودفاتر ضبط، تعتبر من الوثائق المهمة التي تعتمد عليها المحكمة في الرجوع إليها، وقررت المحكمة الإبقاء على الأرشيف في موقعه الحالي، على أن يتم الرفع لإنشاء مبنى مصغر ملحق بالمحكمة يكون مخصصا للأرشيف» مؤكدة أن المقاول وفر نحو 90 في المائة من الأثاث وشرع في تركيبه.
وقالت مصادر قضائية «المبنى صمم لاستيعاب 28 مكتباً قضائياً، ما يعني أنه لم يؤخذ في الحسبان أي توسع أو زيادة في عدد القضاة، حيث يصل عدد المكاتب القضائية حالياً إلى 27 مكتباً، وأرجعت المصادر هذا النقص إلى خلل وأخطاء في العقد، لافتة إلى أن خارطة تصميم المبنى اعتمدت على تصاميم قديمة لا تتفق مع توجه القضاء الجديد في وجود مواقع مخصصة للمتهمين، المتقاضين، الخصوم، المحامين، والمدعي العام، تماشيا مع نظام المرافعات الشرعية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى وجه الجهة المختصة في الوزارة برفع تقرير مفصل عن المبنى عقب الوقوف عليه من قبل إدارة المحكمة، وكلف هذه الجهة المختصة بالتواصل بين وزارة العدل والمالية لإنهاء أي مستخلصات مالية.
وقالت المصادر «تتزايد حاليا وتيرة العمل في المبنى، والعمل فيه قائم على قدم وساق لإكمال التأثيث، فيما تلقت المحكمة وعوداً من المقاول الذي عهد إليه تأثيث المبنى، باستلامه وتشغيله يوم السبت 12 جمادى الأولى».
يقع المبنى الجديد للمحكمة على مساحة 20140 مترا مربعا ويحتوي على 28 مجلسا قضائيا، مساحة المجلس 270 مترا مربعا، ملحق به مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة ومكتب للموظفين، وبدأ العمل في المبنى قبل نحو ثماني سنوات بتكلفة تقارب 45 مليون ريال، وتعثر عدة سنوات بسبب خلافات مالية وفنية وخلل في العقود المبرمة مع المقاول، الأمر الذي كان محل انتقاد المحكمة للمشرفين على المشروع، وأضيف لاحقاً مبلغ 14 مليون ريال لتأثيث المبنى عقب توقيع عقد مع مقاول مختص رغم معارضة وزارة المالية لتوفيره في البداية.
ويعاني عدد من قضاة المحكمة العامة والمراجعين من سوء حال المباني الحالية، سوء الصيانة لها، سوء التكييف، تباعد المواقع، ضيق المكاتب، عدم وجود صالات انتظار للنساء في بعض المكاتب القضائية، إضافة لشكاوى المكاتب القضائية من وجود قوارض وحشرات في بعض المكاتب قد تعمل على إتلاف الأوراق المحفوظة لديهم.
من جهة أخرى شكا 35 موظفاً إدارياً في محكمة جدة، من تأخر صرف مستحقاتهم المتمثلة في بدل إضافي لمدة ثلاثة أشهر إبان تكليفهم بالعمل عقب كارثة سيول جدة 1430ه لصرف تعويضات المتضررين وإصدار وثائق تملك مؤقتة، ورفعت إدارة المحكمة خطاباً إلى وزارة العدل تطلب فيه صرف تلك المستحقات، وأبدى عدد من الموظفين تضجرهم من تأخر صرف مستحقاتهم لأكثر من عام بلا مبرر رغم جهدهم الكبير الذي بذلوه أثناء تكليفهم بإنجاز معاملات المراجعين من متضرري سيول جدة الأولى، وتنتظر المحكمة رداً من الجهة المختصة في وزارة العدل في هذا الشأن.