... و«المقاول» يخطط لتسليمه تزامناً مع تسوياته المالية

علمت «الحياة» أن مقاول مبنى المحكمة العامة في جدة يستعد لتسليم ما تبقى من الإنشاءات تزامناً مع طلبات تسويات مالية مستحقة له.ويضم المبنى ثمانية أقسام هي، الاتصالات الإدارية، وصحائف الدعوى، والخبراء، والصلح، ومحضرو الخصوم، وبيت المال، والحاسب الآلي، والقسم النسوي.
وسبق أن أكد مسؤول في وزارة العدل ل «الحياة» أنه سيتم تخصيص 25 في المئة من مبنى المحكمة الجديد للأقسام النسائية تتضمن أقساماً لمُصلحاتٍ، واختصاصيات اجتماعيات، وغيرهما من الأقسام التي يمكن أن تستحدثها الوزارة قريباً في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف أن الموقع سيشهد نقلةً نوعية من حيث البنية التحتية، وشبكات الإنترنت، التي ستعمل من خلالها المكاتب القضائية على إصدار الأحكام إلكترونياً، بعد إنهاء التجهيزات الخاصة بها كافة، إضافةً إلى الاستفادة من تلك التحديثات في نظام المرافعات الشرعية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المالية حول زيادة كلفة المبنى الجديد للمحكمة العامة في جدة، التي تصل إلى 12 مليون ريال، ما يستدعي دعماً إضافياً للمساعدة على استكماله لاحقاً. وصمم المبنى الذي يقع على مساحة 20140 متراً مربعاً، لاستيعاب 28 مكتباً قضائياً، منها ما زال شاغراً حتى الآن، ويحوي 28 مجلساً قضائياً، تبلغ مساحة الواحد منها 270 متراً مربعاً، إضافةً إلى إيجاد مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة، ومكتبٍ للموظفين.