12 مليوناً تؤجل تسليم مبنى محكمة جدة للمرة العاشرة

كشفت المحكمة العامة في جدة عن تأجيل جديد لموعد انتقالها إلى المبنى الجديد الذي كان مقررا اليوم، إلى السبت 26 جمادى الآخرة الحالي، وذلك للمرة العاشرة، وأفادت معلومات حصلت عليها «عكاظ» أن المقاول لم يتسلم مستخلصات ب12 مليون ريال لم ترفعها وزارة العدل الى وزارة المالية، وقال مهندس في المشروع -طلب عدم نشر اسمه- «لنا مستحقات بلغت نحو 12 مليون ريال، حيث إن المقاول اضطر للدفع من حسابه الخاص 11 مليون ريال لتسريع العمل في المشروع»، وأضاف: المستخلصات لا تزال في وزارة العدل ولم ترفع لوزارة المالية، في حين أنهينا شراء 90 في المائة من الأثاث وبدأنا في تركيبه، بينما لم يكتمل العمل في الدور الأول، ويتطلب الانتهاء منه في مرحلة لاحقة تصل إلى خمسة أشهر.
من جانبها، أكدت وزارة العدل على متابعتها لمشروع مبنى المحكمة، مشيرة إلى أنها سعت لإكمال النواقص في المبنى واستلامه وفقا للشروط المطلوبة.
وكان الاتفاق السابق يقضي بأن يباشر اليوم قضاة المحكمة العامة في جدة في مقرهم في المبنى الجديد، بعد تعثر وتأخير وتمديد للمشروع دام نحو ثماني سنوات، وأبلغت المحكمة 27 مكتبا قضائيا تأجيل الانتقال إلى مواقعهم الجديدة ومباشرة أعمالها فيها، وبينت المحكمة أن أقساما إدارية وفنية ستعمل في موقعها في المبنى القديم لحين الانتهاء من بعض التجهيزات، واستكمال الدور الأرضي الذي لم يكتمل.
يذكر أن الأقسام الإدارية في المحكمة التي لن تنتقل إلى المبنى الجديد هي صحائف الدعوى، الخبراء، المالية والإدارية، العلاقات والإحصاء وإدارة المحكمة، الأرشيف والمحفوظات والصلح، فيما تدرس المحكمة نقل الأرشيف إلى مبنى مصغر ملحق بالمحكمة، وصمم المبنى لاستيعاب 28 مكتبا قضائيا، وهو ما يعني أنه لم يؤخذ في الحسبان أي توسع أو زيادة في عدد القضاة، ويصل حاليا عدد المكاتب القضائية إلى 27 مكتبا، ويقع المبنى على مساحة 20140م ويحتوي على 28 مجلسا قضائيا؛ مساحة المجلس 270م ملحق به مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة ومكتب للموظفين، وبدئ العمل فيه قبل نحو ثماني سنوات بتكلفة 45 مليون ريال، وتعثر سنوات عدة بسبب خلافات مالية وفنية وخلل في العقود المبرمة مع المقاول، ما أجل تسليم المشروع عشر مرات على الأقل ومنح المقاول فترات تمديد عدة، الأمر الذي كان محل انتقاد المحكمة للمشرفين على المشروع، وأضيف لاحقا مبلغ 14 مليونا لتأثيث المبنى عقب توقيع عقد مع مقاول مختص رغم معارضة وزارة المالية لتوفير المبلغ في البداية.
يذكر أن عددا من قضاة المحكمة العامة والمراجعين يشكون سوء حال المباني الحالية التي يعملون فيها، وسوء الصيانة والتكييف، وتباعد المواقع، وضيق المكاتب، وعدم وجود صالات انتظار للنساء في بعض المكاتب، إضافة لشكاوى من وجود قوارض وحشرات في بعض المكاتب قد تعمل على إتلاف الأوراق المحفوظة لديهم، وهي أسباب تساهم في ضعف إنتاجية القضاة.