أعلنت رئاسة المحكمة العامة في جدة عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة المشاريع في وزارة العدل ومقاول مشروع مبنى المحكمة الجديد، يقضي بتشغيل جزئي لمقر المحكمة في منتصف محرم المقبل، كموعد جديد ونهائي لانتقال المكاتب القضائية للعمل في الأدوار السبعة الأولى في المبنى كمرحلة أولى تليها مرحلة استكمال الأدوار السفلية والعلوية لتنتقل إدارة المحكمة و الأقسام الأخرى بشكل كامل. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة العدل، إن وزير العدل الدكتور محمد العيسى وجه إدارة المحكمة بالوقوف على المبنى و كلف الجهة المختصة في الوزارة بالتواصل بين وزارتي العدل والمالية لإنهاء أي مستخلصات مالية تعيق أعمال المشروع. ووقف أمس رئيس المحكمة العامة الشيخ الدكتور راشد الهزاع والقاضيان في المحكمة الشيخ حمد الرزين والشيخ حمد الخضيري ومدير العلاقات العامة هاني الهاجري على سير العمل في المبنى الجديد والأدوار المتفق على تسليمها منتصف محرم في العام المقبل. وكلف الهزاع القاضيين الرزين والخضيري بالتواصل مع مهندسي المشروع وعقد الاجتماعات معهم أسبوعيا، والإشراف على التشغيل التجريبي في ما يخص الكهرباء والمياه ومتابعة المشروع ميدانيا على مدار الأيام المقبلة. وقال رئيس محكمة جدة، إن وتيرة العمل تتسارع في المبنى حاليا، مؤكدا وصول أعمال التشييد إلى المراحل الأخيرة. يشار إلى أن المبنى الجديد للمحكمة يقع على مساحة 20140 مترا مربعا، ويحتوي على 28 مجلسا قضائيا، وتبلغ مساحة المجلس الواحد المزود بملحق خاص بالقاضي 270 مترا مربعا. وبدأت أعمال إنشاء المبنى الجديد قبل نحو 7 سنوات بتكلفة تقارب 45 مليون ريال، وتعثر عدة سنوات بسبب خلافات مالية وفنية وخلل في العقود المبرمة مع المقاول، الأمر الذي دفع قضاة المحكمة نقد الجهة المشرفة على المشروع.
