محكمة جدة .. الحلم المنتظر

آفاق

«أعتقد أن المبنى مكون من ثمانية أدوار، طيب خليهم يؤثثون كل دور بمليون ريال يصبح المجموع ثمانية ملايين ريال تكلفة التأثيث، إذن سبعة مليون وين بتروح؟». هذه الجملة هي تعليق من عشرات التعليقات التى وردت حول الموضوع المنشور في «عكاظ» يوم السبت 14/7/1431ه تحت عنوان (بعد 4 سنوات من التعثر والانتظار .. المالية ترفض اعتماد 15 مليونا لتأثيث محكمة جدة)، والرفض جاء بسبب عدم وجود اعتمادات مالية من الوزارة، ولم تفلح المحكمة في إقناع ممثل وزارة المالية عندما طلبت منه التوقيع على المناقصة مع إبداء التحفظ عليها وكتابة مرئياته، حتى لا تتأخر عملية الانتقال إلى المبنى الجديد، الذي اصطدم بعراقيل عدة منذ تعثر تسليمه قبل أربع سنوات.
إن سكان جدة يعانون كثيرا من مبنى المحكمة الحالي الذي لا يرقى لمستوى الطموحات ولا يمثل واجهة الحضارة التى تعيشها مدينة جدة، ولا يرتقي إطلاقا إلى طموح المسؤولين في البلاد، لأنه مهترئ ويفتقد إلى أبسط الإمكانات بالإضافة إلى ضيق مكاتب القضاة التى تعج بالمراجعين، حيث إن كل قاض لديه 16 جلسة يوميا، ولا توجد أماكن مخصصة وجيدة للانتظار، ما يجعل الممرات تزدحم بالمراجعين، ويفتقد المبنى إلى الحراسات الأمنية وليس هناك ضبط لمداخل ومخارج المحكمة، بالإضافة إلى عدم توافر دورات مياه نظيفة وكافية، حيث لا يوجد سوى ثلاث دورات مياه في الجزء الشرقي ومثلها في الجزء الغربي، وجميعها تفتقر إلى الاهتمام والنظافة ولا يمكن لأي مراجع أن يدخلها إطلاقا.
إن مراجعي محكمة جدة يتطلعون إلى سرعة الانتقال للمبنى الجديد الذي كان من المفترض الانتقال إليه في شهر رمضان الماضي 1430ه، إلا أن المقاول لم يف بوعده كالمعتاد.
أعتقد أنه في حالة الانتقال إلى هذا الصرح العملاق سوف يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، ويحقق لمرتادية الراحة ويعجل في إنجاز القضايا المتأخرة والمتراكمة، كما أنه يجب توظيف التكنولوجيا والتقنية الحديثة في العمل القضائي، بحيث يتم وضع شاشات إلكترونية في صالات الانتظار توضح مواعيد الجلسات وغيرها من وسائل التقنية، التى تسرع من وتيرة البت في القضايا وتجعلنا في مصاف الدول المتقدمة قضائيا.