مبنى محكمة جدة الجديد دون هواتف ودور أرضي

القضاة يتواصلون بالجوال

شكا قضاة المحكمة العامة في جدة من عدم تشغيل ونقل خطوط الهواتف الثابتة إلى المبنى الجديد بشكل دفعهم لاستخدام هواتفهم المحمولة في عملهم، متذمرين من بطء وتيرة العمل في الدور الأرضي في المحكمة، وتأخر انتقال الأقسام الإدارية التي لا تزال تعمل في المبنى القديم.
وقال عدد من منسوبي المحكمة إن معاناتهم في استخدام هواتفهم المحمولة مستمرة منذ الانتقال للمبنى الجديد قبل أربعة أشهر.
وأوضح ل«عكاظ» أمين عام المحكمة العامة في جدة محمد عبد الله جمعان أن المحكمة في انتظار تركيب نحو 35 هاتفا ثابتا في المرحلة الأولى، يليها نحو 20 خطا كتوسعة تضاف حال الحاجة إليها.
وقال أمين عام محكمة جدة العامة إن وزارة العدل حررت خطابا مؤرخا في 24 رجب الماضي بتوقيع وزير العدل موجها إلى شركة الاتصالات السعودية، لتعميد الجهة المختصة بنقل خطوط الهواتف من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، مطالبا بتعميد من يلزم بسرعة نقل خطوط الهواتف. وبين محمد جمعان أن التأخر في تركيب الهواتف يعطل الردود على الاستفسارات الواردة للمحكمة والصادرة عنها، فضلا عن الخلل في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووقفت «عكاظ» أمس على أعمال الترميم الحالية في المبنى الجديد الذي أوشك على الانتهاء، حيث تتسارع وتيرة العمل في الدور الأرضي الذي ستنتقل إليه بقية الأقسام الإدارية التي تعمل حاليا بمعزل في المبنى القديم.
وتتمثل الأقسام في الدعوى، الخبراء، الصلح، محضري الخصوم، الاتصالات الإدارية، بيت المال، الحاسب الآلي، وقسم يختص بشؤون النساء.
ورصدت «عكاظ» في جولتها اختلاط المراجعين للمحكمة مع السجناء أثناء تجوالهم، وأرجلهم مقيدة بالسلاسل وهو ما يوقع كثيرا منهم في الحرج، ويحاولون تغطية وجوههم أمام المراجعين.
وتأتي ملاحظة اختلاط المراجعين بالسجناء رغم وجود ترتيبات للمحكمة، بحيث تتوافر مداخل واستراحات خاصة بالسجناء بعيدة عن المراجعين، فضلا عن ممرات لهم تقودهم إلى المجالس القضائية دون الحاجة للظهور أمام المراجعين منعا للحرج.
وشكا عدد من منسوبي المحكمة من سوء التكييف في بعض ممرات وصالات مقر المبنى الجديد، وقلة المواقف التي أزحمت شارع الستين من الجهة الغربية.
وعلمت «عكاظ» أن مقاول المبنى يستعد حاليا لتسليم ما تبقى من الإنشاءات تزامنا مع طلبات تسويات مالية مستحقة له.
وبينت المصادر أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى وجه باستكمال جميع متطلبات المبنى، وإنهاء أي مستخلصات مالية تعيق بقية أعمال المشروع.
من جهته، قال ل«عكاظ» رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم القني إن العمل الباقي سيستكمل، وهو في مراحله الأخيرة، مثمنا جهود وسائل الإعلام في متابعة قضية تأخر مبنى المحكمة العامة.