«صرخة» طفل توقف الجلسات القضائية في مبنى المحكمة الجديد

توقفت الجلسات القضائية في المحكمة العامة بجدة يوم أمس دقائق عدة بسبب صرخات طفل (ستة أعوام) احتجزه المصعد في المبنى الجديد للمحكمة، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في كسر المصعد لإنقاذ الطفل الذي سبق والدته إليه ليغلق عليه الباب وسط صيحات منه زادها صدىً هلع أمه التي كانت تراجع المحكمة في قضية خاصة، وحرر رجال الإنقاذ المحتجز من دون أي إصابة وحرر محضر للواقعة وفتح التحقيق لمعرفة الأسباب.
من جهتهم، علق عدد من منسوبي المحكمة على الحادثة التي أكدوا أنها من ضمن ملف الصيانة المفقودة وبطء الأعمال القائمة لتسلم مقر المبنى الجديد رسمياً، واشتكى إلى جانبهم قضاة من عدم إدخال الخدمة الهاتفية إلى المبنى، وعدم نقل وتشغيل الخطوط فيه الأمر الذي يدفعهم إلى استخدام هواتفهم الشخصية.
وأضافوا أنهم يعانون من بطء العمل في الدور الأرضي، إضافة إلى تأخر انتقال الأقسام الإدارية التي لا تزال تعمل في المبنى القديم المتهالك.
وأوضحوا أن معاناتهم تتمثل في استخدام هواتفهم الخاصة في التواصل في ما بينهم لعدم تركيب وتشغيل الخدمة الهاتفية في المبنى الجديد الذي مضى على الانتقال إليه ستة أشهر، وأنهم وكتاب الضبط والإداريين والأقسام الأخرى يتم التواصل بينهم عبر هواتفهم الشخصية.
بدورها، أكدت مصادر ل «الحياة» أن المبنى الجديد للمحكمة لم يتم تسلمه رسمياً من وزارة العدل حتى الآن، مشيرة إلى أن المقاول سينتهي من أعمال الدور الأرضي خلال الأيام المقبلة، إذ سيتم نقل جميع الإدارات المساندة في المحكمة والأقسام الأخرى.
من جهته، أبان المدير العام للإدارة في المحكمة محمد عبدالله جمعان أن وزارة العدل حررت خطاباً مؤرخاً في 24 رجب الماضي بتوقيع وزيرها موجهاً إلى شركة الاتصالات السعودية لتعميد الجهة المختصة بنقل خطوط الهواتف من المبنى السابق للمحكمة العامة إلى الحالي، مطالباً بتعميد من يلزم بسرعة نقل خطوط، مشيراً إلى أنها خاطبت أكثر من مرة تعقيباً على الخطاب لكنه لم يجد رداً.
وقال: «إن المحكمة في انتظار تركيب نحو 35 خط هاتف ثابت في المرحلة الأولى يليها نحو 20 في المرحلة الآتية كتوسعة نظراً إلى الحاجة إليها»، معتبراً التأخر في توصيلها يعطل الردود على الاستفسارات الواردة للمحكمة الصادرة عنها، فضلاً عن الخلل في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن منسوبي المحكمة بمن فيهم القضاة أصبحوا يتواصلون في ما بينهم عبر هواتفهم الخاصة.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم تركيب أجهزة المكاتب، وجار استكمال شبكة الحاسب الآلي، إضافة إلى قرب الانتهاء من الأقسام الإدارية ومنحها إشارة البدء للانتقال إلى الدور الأرضي في المبنى الجديد في ظل معاناتهم في العمل بمعزل في المبنى القديم، مشيرة إلى أن جميع تلك الأقسام تعتبر العمود الفقري لأعمال المحكمة ولا تزال تباشر أعمالها من المقر السابق في ظل إمكانات متواضعة وسوء تكييف ومسافة تفصل بينهم وبين الجديد.
... و«المقاول» يخطط لتسليمه تزامناً مع تسوياته المالية