إنقاذ طفل احتجزه مصعد محكمة جدة

قضاة يشكون سوء صيانة مقرها الجديد

أنقذ الدفاع المدني صباح أمس طفلا في السادسة من عمره احتجزه المصعد الكهربائي في المقر الجديد للمحكمة العامة في جدة، واضطرت فرقة من الدفاع المدني لكسر المصعد لإنقاذ الطفل الذي سبق والدته إلى المصعد ليغلق عليه الباب وسط صيحات الطفل وهلع والدته التي كانت تراجع المحكمة في قضية خاصة.
وحرر الدفاع المدني الطفل المحتجز دون أية إصابة، وحرر محضراً بالواقعة وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وأبلغت «عكاظ» مصادر أن المبنى الجديد للمحكمة لم يجر استلامه رسميا إلى الآن من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن المقاول سينهي خلال الأيام المقبلة أعمال الدور الأرضي لتنتقل إليه الإدارات المساندة في المحكمة.
وتزامناً مع حادثة المصعد فتح عدد من منسوبي المحكمة ملف الصيانة المفقودة وبطء العمل في تسليم مقر المبنى الجديد رسميا، وكرر عدد من القضاة شكواهم أمس من عدم إدخال الخدمة الهاتفية إلى المحكمة، وعدم نقل وتشغيل الخطوط الهاتفية في المبنى الجديد، كما اشتكوا من بطء وتيرة العمل في الدور الأرضي في المحكمة، وتأخر انتقال الأقسام الإدارية التي لا تزال تعمل في المبنى القديم.
وأوضح عدد من منسوبي المحكمة أن معاناتهم تتمثل في استخدام جوالاتهم الشخصية في التواصل فيما بينهم، لعدم تركيب وتشغيل الخطوط الهاتفية في المبنى الجديد والذي مضت على الانتقال إليه ستة أشهر.
وأبلغ «عكاظ» أمين عام المحكمة محمد عبدالله جمعان أن المحكمة في انتظار تركيب 35 خطا هاتفا ثابتا في المرحلة الأولى، يليها 20 خطا في المرحلة التالية كتوسعة تضاف حال الحاجة إليها، وقال «إن وزارة العدل حررت خطاباً مؤرخاً في 24 رجب الماضي بتوقيع وزير العدل، موجها إلى شركة الاتصالات السعودية لتعميد الجهة المختصة بنقل خطوط الهواتف من المبنى القديم إلى الجديد، مطالباً بتعميد من يلزم بسرعة نقل خطوط الهواتف».
وقال جمعان «إن التأخر في تركيب الهواتف يعطل الردود على الاستفسارات الواردة للمحكمة والصادرة عنها، فضلا عن إرباك التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».
من جهة أخرى، وقفت «عكاظ» أمس على أعمال الترميم الحالية في المبنى الجديد بعد إكمال تركيب المكاتب فيه، ويجري حالياً استكمال شبكة الحاسب الآلي، فيما تنتظر الأقسام الإدارية إشارة البدء للانتقال إلى الدور الارضي، وهي أقسام صحائف الدعوى، الخبراء، الصلح، محضري الخصوم، الاتصالات الإدارية، بيت المال، الحاسب الآلي، النسوي، وجميع تلك الأقسام تعتبر العمود الفقري لأعمال المحكمة، وما زالت تباشر أعمالها في المقر القديم في ظل إمكانات متواضعة، وسوء تكييف ومسافة تفصل بينهم وبين المقر الجديد.
وعلمت «عكاظ» أن مقاول المبنى يستعد حالياً لتسليم ما تبقى من الإنشاءات تزامناً مع طلبات تسويات مالية مستحقة له، فيما بدأ العمل في وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء المبنى بتركيب أثاث الدور الأرضي.
إلى ذلك بين ل «عكاظ» رئيس المحكمة إبراهيم القني، أن ما تبقى من المبنى في مراحله الأخيرة وسيكتمل قريباً.
يشار إلى أن المبنى مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع، ويحتوي على 30 مجلسا قضائيا، ومساحة المجلس 270م ملحق به مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة ومكتب للموظفين، وبدأ العمل فيه قبل نحو ثماني سنوات، فيما تتواصل الشكوى حيال بعض تسربات المياه في بعض الأدوار العلوية في المبنى وسوء الصيانة العامة بما فيها صيانة المصاعد.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد زار مقر المحكمة في رجب الماضي، وأرجأ افتتاح مقر المحكمة رسمياً حتى تستكمل جميع المكاتب القضائية البالغ عددها 30 مكتباً قضائياً، وجاء إرجاء افتتاح المبنى حتى لا يكون جزئياً وإنما مكتمل.