رفض مندوب وزارة المالية اعتماد صرف مبلغ 15 مليون ريال لصالح تأثيث مبنى المحكمة العامة في جدة وإنهاء بعض المتعلقات الفنية والمصاريف الإدارية. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن ممثل وزارة المالية في وزارة العدل اطلع على مناقصة تأثيث المبنى الذي ظل متعثرا من قبل المقاول منذ بداية إنشائه قبل نحو ثمان سنوات، وقدم تقريرا انتهى برفض الموافقة على صرف أي مبالغ للتأثيث؛ بحجة عدم وجود اعتمادات مالية من الوزارة، وعلمت «عكاظ» أن المحكمة طلبت من ممثل المالية توقيع المناقصة مع إبداء التحفظ عليها وكتابة مرئياته، حتى لا تتأخر عملية الانتقال إلى المبنى الجديد الذي اصطدم بعراقيل عدة منذ تعثر تسليمه قبل 4 سنوات، لكنه رفض التوقيع. وأشارت المصادر إلى استياء كبير أبداه قضاة في المحكمة العامة بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاملت بها وزارة المالية لصالح مشروع حيوي مهم من شأنه أن يحقق لمرتادي المحاكم الراحة ويعجل في إنجاز القضايا المتأخرة والمتراكمة. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن التقارير التي رفعت لوزارة العدل بشأن المبنى لم تتطرق إلى المشكلة الجديدة، وأن قضاة يتداولون الرفع لوزير العدل للمطالبة بالرفع للمقام السامي بإلزام وزارة المالية صرف المبالغ المطلوبة لإنهاء قضية المبنى الذي ظل هاجسا لمحكمة جدة وزوارها. وكان المقاول الرئيس للمبنى قد فشل في الإيفاء بتعهداته في تسليم المبنى على مدى أربع سنوات، وظل يحصل على مدد إضافية، إلى أن سلمه قبل نحو شهرين في مراحل التشطيب النهائي، وشكلت المحكمة فريق عمل مهمتم التواصل ميدانيا مع أعمال مشروع المبنى ومعالجة بعض الملاحظات قبيل تسلمه. وأبلغت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة تبحث بصفة عاجلة الانتهاء من هذا المبنى الذي قاربت فترة بنائه تسع سنوات، ولاقى تأخره انتقادات واسعة في الأوساط القضائية والإعلامية، بعد تكليف وزير العدل الدكتور محمد العيسى في وقت سابق، الجهة المختصة في الوزارة للتواصل مع وزارة المالية لإنهاء أي متعلقات تعيق أعمال المشروع. وفي شأن متصل، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن وزارة العدل بدأت تنفيذ المدن العدلية من خلال إعلانها عن مناقصات لما يزيد على 30 محكمة وكتابة عدل وفق أحدث الوسائل المعمارية، وقالت المصادر إن وزير العدل يتولى شخصيا متابعة تنفيذ تلك المدن، ووعد بأن تكون أفضل الصروح العدلية تأسيسا وتجهيزا على مستوى العالم، مع معالجة إشكاليات بعض المباني عن طريق إعادة التأهيل والاستئجار، فيما بينت المصادر أن عدم توفر أراض لتنفيذ المشرع في بعض الجهات يقف عائقا دون إتمامه، مؤكدة أن وزارة العدل تسعى جادة لتوفيرها بشتى السبل، وأنها تتعامل مع الرافد المالي التنفيذي (وزارة المالية) بموضوعية، حيث نوهت بتعاطيها الإيجابي ولم تنتهج منهج الإسقاط عليها. وقالت المصادر إن وزارة العدل اعتمدت خطة تطوير المباني الجديدة في ما يخص تطوير مرفق القضاء وزيادة عدد المحاكم وكتابات العدل، حيث اشتملت الخطة افتتاح 75 محكمة عامة وعمالية، تجارية، وأحوال شخصية، بمعدل 15 محكمة خلال فترة خطة التنمية الواحدة، وإنشاء 25 كتابة عدل، بواقع خمس كتابات عدل سنويا، ودعم الوزارة ومرافقها بالكوادر الوطنية المؤهلة، كما اشتملت الخطة الثامنة في مواجهة حجم الطلب على الخدمات القضائية بزيادة عدد القضاة خلال الخطة بألف و700 وظيفة قضائية، فيما اعتمد في الاحتياجات الإضافية للوظائف 380 وظيفة قضائية خلال الخطة، بمعدل 76 وظيفة قضائية سنويا، وفي مجال أعوان القضاة وصل حجم الطلب على زيادة أعداد الموظفين بعدد 18 ألفا و560 وظيفة قضائية معاونة، بينما أدرجت ألفان و670 وظيفة في الاحتياجات الإضافية بمعدل 544 وظيفة كل عام. وأضافت المصادر أن الوزارة وضعت خطة لمعالجة العجز في عدد الوظائف واستحدثت وظائف جديدة، وأنها تعيد دراسة الهيكل التنظيمي لها بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة، وحاجة العمل، والمسؤولية الملقاة على عاتقها، وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم، وكذلك الوظائف القيادية في الإدارة.
