بدأت المحكمة الجزئية في جدة تطبيق التقاضي الإلكتروني لأول مرة بعد انتظار عامين، وأصدرت أول صك إلكتروني لمكتب قضائي يتبع لعبدالعزيز الشثري. ويأتي تشغيل برنامج الحاسب الآلي في المحكمة الجزئية متأخرا ثلاث سنوات عن تشغيله في المحكمة العامة. وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية، أن وزارة العدل وفرت الأجهزة والطابعات اللازمة للمحكمة الجزئية، وأرجعت مصادر في الوزارة تأخر تشغيل الحاسب الآلي إلى تدريب عدد من الموظفين على النسخ، سرعة معالجة النصوص على الحاسب الآلي والتعامل مع النظام الجديد. وأقرت الوزارة أن قضاة المحكمة الجزئية في جدة، الذين ينتظرون تشغيل أيقونة الحاسب الآلي منذ عامين، لهم النصيب الأكبر من القضايا في المملكة، مشيرة إلى أن 33 في المائة من القضايا لسجناء، يفترض أن تكون لهم الأولوية في النظر، سرعة البت وإصدار الأحكام. إلى ذلك أوضح ل «عكاظ» مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن الوزارة وفرت 150 جهاز حاسوب جديد للمحكمة العامة، و86 جهازا آخر للمحكمة الجزئية في جدة، في إطار خطة الوزارة لتطوير مرفق القضاء، ميكنة العمل والربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة العدل، لافتا إلى أن وزير العدل وجه إدارة الحاسب الآلي لاستكمال المطلوب لتشغيل نظام المحكمة الإلكترونية في محكمة جدة الجزئية لبدء التقاضي الإلكتروني وإصدار الصكوك آليا على غرار المحكمة العامة. وبين العدوان أنه يجري تأهيل القضاة، كتاب الضبط ومعاونيهم خلال دورات متخصصة في أنظمة التقاضي الإلكتروني، في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. من جهة أخرى، حررت وزارة العدل خطابات لفرع الوزارة في جدة للبحث عن مبنى مناسب ليكون مقرا مؤقتا للمحكمة، لحين بناء مقر نموذجي، ويشكو المراجعون من سوء أحوال المبنى، صغر مساحة المكاتب القضائية، عدم وجود مصاعد كافية، فضلا عن قلة المواقف، حيث تبدأ الجلسات، والخصوم مشغولون بالبحث عن مواقف لسياراتهم. وأكد مصدر في فرع وزارة العدل في جدة، أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، مشيرا إلى أنه جرى تعميد فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزئية والجهات ذات العلاقة، للبحث عن مبنى يتوافق مع شروط ومتطلبات الجهات المختصة. وعلى صعيد آخر، ووفق تقارير حديثة حصلت عليها «عكاظ»، سجل معدل إنتاج القاضي في محكمة جدة الجزئية ارتفاعا ملحوظا، ويزيد في مجمله عن محكمة الرياض الجزئية بنسبة 70 في المائة، ووفق إحصائية وزارة العدل الأخيرة فإن محكمة الرياض الجزئية يعمل فيها 41 قاضيا، وتحظى بميزة ندب ملازمين قضائيين إليها بشكل متواصل لوجود مقر معهد القضاء العالي في العاصمة، وحكمت المحكمة الجزئية في الرياض في عام واحد 28445 قضية منها 12744 قضية حقوقية و15701 قضية جنائية، نظرها 37 قاضيا، بمتوسط 981 قضية لكل قاضٍ في العام الواحد. وعلى النقيض، فإن محكمة جدة الجزئية يعمل فيها 17 قاضيا، وأنهت في نفس العام وفق ذات الإحصائية ما مجموعه 27833 قضية منها 11687 قضية حقوقية و16146 قضية جنائية، وبمتوسط 1637 قضية لكل قاض في العام الواحد. وينظر القاضي في محكمة جدة الجزئية يوميا ما متوسطه 20 دعوى، لكن قلة عدد كتاب الضبط لا يساعد في الانتهاء من جميع تلك القضايا وضبط سجلاتها، ويكاد أن ينجز فقط 25 في المائة منها، وتشكو المحكمة من قلة عدد القضاة والملازمين القضائيين، وقلة عدد كتاب الضبط والإداريين الذين يتبعون مكتب القاضي. وتحتل حاليا قضايا المخدرات والمسكرات من تعاطٍ وترويج، المرتبة الأولى في القضايا المنظورة، وتشكل أكثر من 40 في المائة من حجم القضايا المنظورة في المحكمة الجزئية، فيما ينظر قضاة المحكمة في قضايا عقوق الوالدين التي سجلت زيادة كبيرة.
