null

تدخل المحاكم في المملكة مرحلة جديدة مع إطلاق آلية التحاكم الإلكتروني، وأكملت وزارة العدل التجهيزات والخطوات اللازمة لبدء العمل على استخدام التقنية الحديثة لحل معضلة نقص القضاة في المحاكم وتسريع وتيرة العمل، بحيث يتم ضبط وتسجيل وإصدار صكوك القضايا الحقوقية والجنائية عبر الحاسب الآلي بعد الانتهاء من تطبيقها في الجانب الإداري والقضايا الإنهائية، ويتولى كاتب الضبط تدوين الجلسة آليا وتمكين ناظر القضية مشاهدة ما يتم إدخاله عبر شاشة الكمبيوتر الخاصة بالقاضي مع توفير شاشة كبيرة مقاس 40 بوصة لتمكين الخصوم من الاطلاع على ما يتم ضبطه أثناء الجلسة.
وكانت المحكمة العامة في جدة ودعت العمل اليدوي، كأول محكمة إلكترونية في المملكة في ضبط وتسجيل القضايا وإصدار صكوك بجميع أنواعها الحقوقي والجنائي واللانهائي، ليصبح ضبطها وتسجيلها وإصدار صكوكها بالحاسب الآلي، وتلا ذلك تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة ليتم من خلاله قبول دعاوى الخصوم من خلال الدخول للموقع وتقديم دعوى قضائية والحصول آليا على موعد الجلسة.
على أن يقوم أطراف القضية بمتابعة قضيتهم عبر الإنترنت من خلال موقعها الذي يوضح طريقة سير القضية والإجراءات الخاصة وهي خطوة بدأت المحاكم العامة في المملكة في تطبيقها.
وأوضحت مصادر عدلية أن الحاسب الآلي يصدر ثلاث نسخ للقضية الواحدة للمراجع وللضبط وللسجلات، مشيرا إلى أنه تم استكمال تركيب أجهزة الحاسب في مكاتب القضاة بعد أن تم الانتهاء من تدريب كتاب الضبط على التعامل مع الحاسب الآلي في المحكمة، وهو ما يعني أن تسليم الأحكام يكون فوريا.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة اختصرت الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المراجعين، كما أصبح المراجع يحصل على الصك خلال ساعات وليس خلال أسابيع وشهور، وتطمح الوزارة إلى تنفيذ خطة أخرى خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تمكين المراجع من الدخول عبر الإنترنت لموقع المحكمة ومتابعة سير قضيته والحصول منه على ملخص لها وذلك عقب الانتهاء من إدخال جميع بيانات الصكوك الحالية بالمحكمة في الحاسب الآلي عبر «الاسكانر».
وأوضحت المصادر أن وزير العدل الشيخ محمد العيسى، حرص على متابعة كافة مراحل إدخال الحاسب الآلي في أعمال المحاكم وكتابات العدل وإصدار الصكوك آليا، مؤملا أن تحقق هذه الخطوة التطويرية رغبات ولاة الأمر وتسهيل الأداء واختصار الوقت والارتقاء بالعمل في المحاكم.
تقديم الدعوى عبر الإنترنت
قال مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان: إن البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باتت تستقبل صحائف الدعوى في قضايا حقوقية منوعة، وقال العدوان: إن الموقع عمل منذ يومه الأول بكفاءة عالية، حيث يتاح للزائر إعداد صحيفة الدعوى شاملة اسم المدعي والمدعى عليه والمحامي (إن وجد) وموضوع الدعوى وأسانيد الطلبات، ومن ثم يطلب من المستخدم التحقق من صحة البيانات قبل طباعة صحيفة الدعوى ومن ثم تقديمها للمحكمة المختصة يدويا والتي بدورها تتولى التحقق من هوية المراجع وبطاقته.
وأضاف إن وزارة العدل تنسق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من التصديق الرقمي الإلكتروني، وهي خطوة تسعى إليها الوزارة بحيث يكون لكل مواطن ومقيم توقيعا إلكترونيا معتمدا يقبل في التعاملات الإلكترونية بحيث يتاح للمراجع تقديم الدعوى القضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة وهي الخطوة المقبلة للوزارة.
وأوضح العدوان أن البوابة الإلكترونية يقتصر فيها طباعة صحائف الدعوى في القضايا الحقوقية كخطوة أولية يتبعها في الأسابيع المقبلة تمكين الزائر من القضايا الجنائية والأسرية والإنهائية عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح العدوان أن مشروع التفنية الإلكترونية للبنية التحتية لجميع مباني المحاكم وكتابات العدل في الممللكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يتواصل حاليا بوتيرة متسارعة وبهدف المشروع إلى تجهيز مقار نحو 400 محكمة وكتابة عدل جديدة وستكون مدة التنفيذ تسعة أشهر.
وذكر أن المشروع يهدف إلى ميكنة العمل والتحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المحاكم وكتابات العدل وتسهيل الخطوات والإجراءات للتحول الإلكتروني في أعمال وزارة العدل وكذاك المراقبة والتفتيش الإلكتروني، وقال إن 70 في المائة من قضاة المحاكم في المملكة انتهت الوزارة من ربطهم بشبكة الحاسب الآلي وبات بالإمكان إخضاعهم للتفتيش الإلكتروني.
وأوضح أن وزير العدل يتابع مشروع ميكنة أعمال الوزارة ووجه بتسريع العمل فيه بحيث يكون العمل فيه على درجة عالية من الدقة ويعالج جميع الملاحظات التي تواجه المحاكم وكتاب العدل، وأكد أن الوزارة ماضية في الاستفادة من التقنية والربط الآلي في التعامل الإلكتروني بين الوزارة وبين المحاكم وكتابات العدل.
التفتيش إلكترونيا
وكشف المهندس العدوان أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني بدأ فعليا ومكتملا في جميع جوانبه مطلع العام الحالي (1/1/1432ه)، ويباشر التفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية، حيث يتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها.
وأكمل العدوان بأنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية وجار تشغيل هذه الشبكة قريبا، حيث يتم العمل بها بينما سجل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة، ولفت إلى أن برنامج «التفتيش القضائي عن بعد» له مميزات عدة منها: سرعة الحصول على المعلومة واختصار الجهد والوقت وعدم إشغال القاضي المفتش عليه.
وأكد أن تفعيل برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، مؤكدا أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا ويسهم بإيجابيات كبيرة في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين ومنظومة التقاضي، مكملا إن التفتيش عن بعد يحصر العمل البشري من 100 في المائة إلى 20 في المائة، مؤملا أن يتم خلال الأيام المقبلة ربط 70 في المائة من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني وأنه سوف يتم تغطية ميكنة المحاكم جميعها في العام 1433ه.
نقص في الأجهزة
وفي شأن متصل، أبلغت مصادر مطلعة أن قضاة في محكمة جدة الجزئية حرروا جملة من الملاحظات لرفعها خلال الأيام المقبلة إلى وزارة العدل، تتمثل في تأخر إصدار الصكوك عقب صدور الأحكام، إذ يحتاج تسليم الصك للخصوم من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد النطق بالحكم، رغم أن النظام حدد تسليم الصك بعشرة أيام.
وقالت المصادر: إن برنامج التقاضي الإلكتروني لا يزال يواجه مشاكل وتوقفت وزارة العدل أمام توفير عدد من أجهزة الحاسوب في المحكمة، رغم مطالبات القضاة بشكل مستمر بضرورة تشغيل البرنامج الذي يتيح التقاضي الإلكتروني ويمنح القاضي استقبال لائحة الاتهام ولائحة الدعوى في ذاكرة إلكترونية (فلاش ميموري أو سي دي) وتمنحه نسخ ولصق الدفوع في الصك وتتيح للخصوم الإطلاع على سير الجلسة بواسطة شاشة يفترض أن تكون أمامهم في المجلس القضائي، انتهاء بطباعة الصك مباشرة عقب جلسة النطق بالحكم.
وكشفت ذات المصادر أن المحكمة الجزئية في جدة تنتظر الخطوة المقبلة التي سبقتها إليها المحكمة العامة في جدة كأول محكمة تنتهي من ضبط الجلسات في سجلات ورقية.
وزادت المصادر أن تأخر تدشين المشروع ساهم في تكدس وتأخر القضايا لا سيما أن إصدار الصكوك بات يستغرق وقتا يؤثر على حقوق الخصوم في الاعتراض أمام الاستئناف، واستشهدت المصادر ذاتها بأحكام صدرت منذ أكثر من شهرين ولم يصدر صكها إلى اليوم.
وينظر القاضي في محكمة جدة الجزئية يوميا ما متوسطه 20 قضية، لكن قلة عدد كتاب الضبط لا يساعد في الانتهاء من جميع تلك القضايا وضبط سجلاتها، ويكاد أن ينجز فقط 25 في المائة منها، وتشكو ذات المحكمة من قلة عدد القضاة والملازمين القضائيين وقلة عدد كتاب الضبط والإداريين الذين يتبعون مكتب القاضي، وتصل نسبة العجز في القضاة إلى 60 في المائة.
غياب المدعي العام
من جانبه، قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان: على مدى أعوام خلت لوحظ على أن نسبة تغيب المدعي العام عن جلسات التقاضي سجلت نسبة غياب تقارب 75 في المائة من الجلسات وهو الأمر الذي ترك أثرا بالغا على الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية، وللأسف لم يكن كثير من القضاة يحرص على وجود المدعي العام أثناء المحاكمة رغم أن وجوده ليس ترفا، بل أنه طرف في القضية وله طلبات فيها فيتعين وجوده في كافة الجلسات لتكون مكتملة شكلا وموضوعا وهذا ما درج عليه القضاء في الدول الأخرى، بل إن الجلسة لا تنعقد إذا لم يحضر ممثل الادعاء العام.
وأوضح أن تعديلا جديدا مترقبا أوجب على ممثلي الادعاء العام حضور كافة الجلسات التي يوجد فيها حق عام، بعد أن كان وجوده مقتصرا على الجرائم الكبيرة أو حين الطلب، وأضاف الدكتور الخولي إن ذلك التعديل يصوب أوضاعا كانت خاطئة، آملين أن يلتزم به كل من القضاة وممثلو الادعاء العام.
قفزة للمعالجة
وطالب عدد من مراجعي المحكمة العامة بالتسريع في الانتهاء من المبنى الجديد الذي مضى عليه ست سنوات ولم ينته، منتقدين تباعد مكاتب القضاة وما يتكبده المراجع من مشقة في السير تحت لهيب الشمس، لاسيما أنه لا توجد لوحات إرشادية داخل المحكمة كما طالبوا بزيادة عدد قضاة التنفيذ، حيث إن قاضي تنفيذ واحد لا يكفي، كما انتقدوا تباعد مواعيد القضايا بسبب عجز عدد القضاة، لكنهم أبدوا إعجابهم بالخطوة الجديدة المتمثلة في إصدار الصكوك وطباعتها آليا وتمكين الخصوم من الحصول على نسخة من الصك عقب صدور الحكم مباشرة وليس بعد أسبوعين وأكثر كما كان سابقا، وتوقعوا أن تكون هذه الخطوة نقلة عملاقة وكبيرة في عمل المحكمة.
وقال كل من خالد جابر، محمد باشيخ، أحمد عبدالله، إبراهيم الزهراني، عادل الغامدي، وحسن الفايدي: إن خطوة رصد الجلسات بالحاسب الآلي حل لكثير من المشاكل واختصار للوقت ومكن المحكمة من البحث عن القضايا آليا، وثمنوا في حديثهم أن يتبع هذه الخطوة التوسع في تعيين عدد جديد من القضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا. وقالوا: الخصوم كانوا يحصلون على صكهم خلال أسبوعين إلى ثلاثة وأحيانا أكثر، ناهيك عن أن البعض قد لا يستطيع قراءة الصك لتباين الخطوط أو تداخل الكلمات، أما الآن يصدر الصك مطبوعا فهو أكثر وضوحا، ناهيك عن قدرة الحاسب على استخراج بدل فاقد بشكل سريع ومأمون وبما يحميه من التعديلات والتزوير.