برنامج إلكتروني للتفتيش عن بعد على المحاكم وكتابات العدل

المحيميد: يحصر العمل البشري من 100% إلى 20%

دشنت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلكترونياً أمس برنامج التفتيش القضائي عن بعد الذي يخص عمل المحاكم وكتابات العدل بالمملكة. وقدم مدير عام إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل ماجد بن إبراهيم العدوان، عرضاً حول أهمية عمل التفتيش القضائي ودوره الكبير في العملية القضائية، موضحا أن مجالات عمل التفتيش عن بعد تشمل ثلاثة محاور هي التفتيش الدوري والتحقيق وكشف الشكاوى والمتابعة.
وقال العدوان إن تدشين التفتيش القضائي إلكترونياً، يأتي ضمن الأولويات للنظام الشامل الذي وضعته الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء للمحاكم لربطها وتسهيل عملها. وأكد أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني يبدأ شاملاً مكتملاً بجميع جوانبه مطلع العام المقبل، ويقوم بالتفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية حيث يتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها.
وأضاف العدوان أنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية تشغل قريباً، والعمل بها، بينما سُجل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة.
من جهته، أوضح رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، أن تفعيل برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، مؤكداً أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا ويسهم بإيجابيات عظيمة في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين ومنظومة التقاضي.
وقال إن التفتيش عن بعد يحصر العمل البشري من 100% إلى 20%، مبينا أنه سوف يتم خلال الأسبوعين القادمين ربط 60% من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني على أن يتم تغطية ميكنة المحاكم جميعها في العام 1433.
وبيّن أن الربط الإلكتروني يصل على جهاز كل قاض يشعره برسالة عن أي معاملة تعثرت أو تأخير حصل أو موعد ألغي أو أي تعديل على أي عملية تتدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه، وذلك بمجرد دخوله على جهازه فيبدأ قراءتها أولاً ثم يدخل على الجهاز بعد ذلك.