null

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن قضاة في محكمة جدة الجزئية حرروا عددا من الملاحظات لرفعها في الأيام المقبلة إلى وزارة العدل، منها تسبب تأخر التقاضي الإلكتروني بتعطيل تسليم الصكوك بعد صدور الأحكام لأكثر من شهرين رغم أن النظام حدد مدة تسليم الصك بعشرة أيام.
وقالت المصادر إن: «إشكاليات البرنامج تتلخص بتوقف وزارة العدل عن توفير عدد من أجهزة الحاسوب في المحكمة رغم مطالبات القضاة وبشكل مستمر بضرورة تشغيل البرنامج الذي يتيح التقاضي الإلكتروني ويمنح القاضي استقبال لائحة الاتهام والدعوى في ذاكرة إلكترونية».
وزادت المصادر ذاتها: «البرنامج يسمح للقاضي أيضا نسخ ولصق الدفوع في الصك، ويتيح للخصوم الإطلاع على سير الجلسة بواسطة شاشة يفترض أن تكون أمامهم في المجلس القضائي، انتهاء بطباعة الصك مباشرة عقب جلسة النطق بالحكم».
وأفادت المصادر أن المحكمة الجزئية في جدة تنتظر الخطوة المقبلة، التي سبقتها إليها المحكمة العامة في جدة كأول محكمة تنتهي من ضبط الجلسات في سجلات ورقية.
وبينت المصادر ذاتها أن تأخر تدشين المشروع ساهم في تكدس وتأخر القضايا لا سيما أن إصدار الصكوك بات يستغرق وقتا يؤثر على حقوق الخصوم في الاعتراض أمام الاستئناف، مستشهدا بأحكام صدرت منذ أكثر من شهرين ولم يصدر صكها حتى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن برنامج الحاسب الآلي جاهز منذ عامين وتم تغيير الطابعات بمقاسات تتماشى مع حجم الصكوك سواء A3 _ A4 إضافة إلى تغيير أجهزة الحاسب، وتأمين نقاط الربط، إذ أن ما يعطل البدء هو إطلاق البرنامج الخاص بالتقاضي من قبل وزارة العدل.
وذكرت المصادر ذاتها، أن معدل إنتاج القاضي في محكمة جدة الجزئية سجل ارتفاعا ملحوظا، يزيد في مجمله عن قاضي محكمة الرياض الجزئية بنسبة 70 في المائة.
وعن أعداد القضاة، أوضحت المصادر أنه وفق إحصائية وزارة العدل الأخيرة، فإنه يعمل في محكمة الرياض الجزئية 37 قاضيا وينتدب للعمل فيها ملازمون قضائيون بشكل متواصل، بسبب وجود مقر معهد القضاء العالي، وأصدرت المحكمة الجزئية في الرياض في عام واحد أحكاما ل 28445 قضية، فيما أنهت محكمة جدة الجزئية في العام ذاته 27833 قضية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن القاضي في محكمة جدة الجزئية ينظر يوميا ما متوسطه 20 دعوى، إلا أن قلة عدد كتاب الضبط لا يساعد على إنهاء جميع القضايا وضبط سجلاتها، إذ تشكو محكمة جدة من نقص عدد القضاة والملازمين القضائيين وكتاب الضبط والإداريين الذين يتبعون مكتب القاضي بنسبة عجز في القضاة تصل إلى 60 في المائة.
وأرجعت المصادر أسباب نقص عدد القضاة إلى ترقية ستة من قضاة جزئية جدة ونقلهم إلى محكمة الاستئناف، وهم: عابد الأزوري، محمد أمين مرداد، ومحمد بن خميس الزهراني، في ما ينتظر عبدالله العثيم، فايع القاضي، وعبدالرحمن الشمراني انتقالهم إلى محكمة الاستئناف مطلع العام المقبل، إضافة إلى ترقية ثلاثة قضاة آخرين كقضاة استئناف في الأشهر القليلة المقبلة.