محكمة جدة الجزئية يحاصرها الإهمال وحمى الضنك

وأنت في طريقك إلى مبنى محكمة جدة الجزئية لأول مرة، سيدور في ذهنك رسم تخيلي باهر لمبنى حديث وموقع متميز ومتفرد يتناسب ومسؤوليات أولئك القضاة الذين ينظرون في شتى الجرائم، مما يستوجب توفير الأجواء والبيئة المناسبة لهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم وأعمالهم بكفاءة عالية تخلو من الكدر، إلا أن واقع الحال يقول بغير ذلك تماما، إذ تضطرب الصورة الذهنية مما تشاهده الأعين من واقع يحكي عن معاناة لا تنتهي عند محاولة ولوجك داخل المبنى، لتستمر معك حتى وقوفك أمام القاضي الذي تحيط به أشعة الشمس الحارقة مخترقة الشبابيك الخالية من الحواجز والستائر.
الشكوى عن واقع الحال تخرج من بين ألسنة القضاة أنفسهم الذين يبلغ عددهم نحو 17 قاضيا، ومن المراجعين الذين يترددون عليها من مدينة يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
ويشكو المراجعون من حال المحكمة الكائن في نهاية شارع التحلية بمحاذاة الخط السريع، مبدين ملاحظات حولها وآلية العمل فيها، مطالبين بسرعة معالجة وضع المبنى الذي يرتاده الآلاف منهم شهريا، مشيرين إلى أن الجلسات تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم مما يضطرهم الى الوقوف على مسافة تبعد نحو نصف كلم ومن ثم السير على القدمين في محاولة للحاق بموعد الجلسة، ناهيك عن عدم وجود مصاعد كافية، إلى جانب انبعاث الروائح من أرجاء المبنى.
«عكاظ» زارت مبنى المحكمة، ورصدت على مدى ثلاثة أيام عددا من الملاحظات، أبرزها نقص المواقف وانقطاع المياه والتكدس داخل المبنى وعدم وجود صالات انتظار للمراجعين، ناهيك عن طفح للمياه في مواقف سيارات القضاة، الأمر الذي يجعلهم يقفزون وهم يرفعون ثيابهم خوف أن تطالها تلك المياه الآسنة، ويضاف لذلك مخاوفهم من انتشار حمى الضنك بسبب تراكم تلك المياه في أسفل المبنى فترات طويلة.
«عكاظ» سجلت شكاوى المراجعين المتمثلة في أن المبنى بات لا يفي باحتياجاتهم من حيث ممراته الضيقة، واحتوائه على مصعدين اثنين فقط يتزاحم فيهما الخصوم والشهود والقضاة والنساء والسجناء وأفراد من الأمن ومنسوبي الادعاء العام، في حين يقع المبنى في حي مزدحم أسفله صيدلية تبدو لوحتها أكثر وضوحا وبروزا من لوحة المحكمة.
تأخر الصكوك
يستعد عدد من منسوبي المحكمة الجزئية لتحرير خطاب يتضمن جملة من الملاحظات لرفعها الى وزارة العدل، تتمثل في تأخر إصدار الصكوك عقب صدور الأحكام، على اعتبار أن برنامج التقاضي الالكتروني لم يعمل حتى الآن، برغم المطالبات المستمرة بضرورة تشغيل البرنامج الذي يتيح للقاضي استقبال لائحة الاتهام ولائحة الدعوى في ذاكرة الكترونية (فلاش ميموري أو سي دي) ونسخ ولصق الدفوع في الصك، كما يتيح للخصوم الاطلاع على سير الجلسة بواسطة شاشة، انتهاء بطباعة الصك مباشرة عقب جلسة النطق بالحكم، وهي الخطوة التي سبقت إليها المحكمة العامة في جدة كأول محكمة تنتهي من ضبط الجلسات الكترونيا.
ويقول مختصون وقضاة ومحامون وحقوقيون إن تأخر تدشين المشروع ساهم في تكدس وتأخر القضايا لا سيما أن اصدار الصكوك بات يستغرق وقتا يؤثر على حقوق الخصوم في الاعتراض أمام الاستئناف، واستشهدوا بأحكام صدرت منذ ثلاثة أسابيع دون أن يصدر الصك.
ندب ملازمين
ووفق تقارير العمل التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن معدل انتاج القاضي في محكمة جدة الجزئية سجل ارتفاعا ملحوظا ويزيد في مجمله على محكمة الرياض الجزئية بنسبة 70 في المائة، ووفق إحصائية وزارة العدل الأخيرة فإن محكمة الرياض الجزئية يعمل فيها 37 قاضيا وتحظى بميزة ندب ملازمين قضائيين إليها بشكل متواصل لوجود مقر معهد القضاء العالي في الرياض، وحكمت المحكمة الجزئية في الرياض في عام واحد وفق إحصائية الوزارة في 28445 قضية منها 12744 قضية حقوقية و15701 قضية جنائية، نظرها 37 قاضيا، بمتوسط 981 قضية لكل قاض في العام الواحد.
وعلى النقيض فإن محكمة جدة الجزئية أنهت في نفس العام وفق ذات الإحصائية ما مجموعه 27833 قضية منها 11687 قضية حقوقية و16146 قضية جنائية وبمتوسط 1637 قضية لكل قاض في العام الواحد.
وتعبر هذه الأرقام عن القضايا التي أنجزت وصدرت فيها أحكام، في حين ان عدد القضايا التي تتسلمها كل من محكمتي جدة والرياض أكثر من ضعف العدد المعلن في الإحصائية.
وينظر القاضي في محكمة جدة الجزئية يوميا ما متوسطه 20 دعوى، لكن قلة عدد كتاب الضبط لا يساعد في الانتهاء من جميع تلك القضايا وضبط سجلاتها، ويكاد ان ينجز فقط 25 في المائة منها، وتشكو ذات المحكمة من قلة عدد القضاة والملازمين القضائيين وقلة عدد كتاب الضبط والاداريين الذين يتبعون مكتب القاضي، كما تواجه محكمة جدة نقصا في القضاة عقب ترقية عدد من قضاتها ونقلهم الى محكمة الاستئناف.
مواقف يرثى لها
وشخص أحد منسوبي محكمة جدة الجزئية واقعها بقوله: حين تبحث عن مقر المحكمة بين بنايات جدة الجميلة ستفجعك حقيقة أن المحكمة تقع في الشرق البائس المزدحم بعيدا عن البحر بما لا يناسبها، في بناية مستأجرة، المواقف الخاصة بالقضاة عبارة عن حوش مظلم تحت الأرض تلج إليه المركبات بشق الأنفس ثم تحتاج إلى كثير من المهارة لأجل تجاوز الأعمدة المصفوفة بفوضى متناهية، حتى تصل إلى الموقف المخصص، ثم تبدأ رحلة القفز لتجنب البلل من المياه الآسنة.
ويزيد: حينما تنتهي من إيقاف السيارة لا بد لك بأخذ نفس عميق استعدادا لمرحلة اكثر صعوبة إذ إن أمامك عقبة كأداء اسمها «المصعد»، وهنا حدث ولا حرج، فإذا كنت محظوظا فلن يطول انتظارك أكثر من 15 دقيقة في أجواء تسودها الرطوبة العالية مع شدة الحرارة لتكتم أنفاس القضاة وغيرهم، لتأتي المرحلة التالية عند الولوج لهذا المصعد وهي لا تقل معاناة عن الأولى حين تكتشف أن المصعد يفتقر للتهوية الكافية والنظافة، وفوق هذا وذاك لا يخلو من كاتب ضبط ومراجع وسجينين بقيد واحد وآخرين من المتهمين في قضايا مختلفة لتحشر نفسك معهم حشرا. وليته توقف الأمر عند هذا السوء، إذ عليك أن تضع في حسبانك توقف المصعد في أية لحظة.
ويضيف قائلا: أنا شخصيا خضت تجربة توقفه نحو 17 مرة، وشكوت ذلك لمسؤولي المحكمة فأوصوني بالصبر والاحتساب، بجانب أن المصعد يرتفع بتؤدة بالغة مما يثير في النفس الخوف من كارثة لا سمح الله في أية لحظة، كما تشاهد على جدرانه آثار حريق وفي زواياه بقايا أتربة، وتأكد أنك ستنعم بحوارات ظريفة أثناء رحلتك إلى أعلى لا تخلو من التهكم على هذا الحال.
ويواصل منسوب المحكمة سرده الوصفي لواقع المحكمة قائلا: نسيت الاشارة إلى أن هناك أوراقا معلقة وملصقة على جنبات المصعد فيها آثار غريبة عن السلف تتحدث عن أهوال اليوم الآخر، لست متأكدا تماما من ثبوتها، وأشياء أخرى لا أدري عن سبب وضعها هناك، وباستثناء ما حصل مرة لرجل مسن كاد أن يصاب بالاختناق من توقف المصعد، فإن الحوادث الأخرى تعد في حدود المعقول حتى اللحظة، مشيرا أيضا إلى المعاناة من عدم وجود الماء بالخزانات قبل العاشرة والنصف صباحا، وقد تمتد أحيانا إلى ما بعد الظهر، وهو ما يضطر جملة من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة للاحتفاظ ب«جركل ماء» في المختصر إلى جوار الثلاجة.
وتابع رصده حول واقع محكمة جدة الجزئية ومعاناة القضاة والمراجعين قائلا: تفتقر المحكمة لخفراء بأعداد كافية مع مشاهدة سيل من المراجعين والرائحين والغادين في محكمة تضيق بمن فيها، إذ تخلو من البهو مع عدم توافر متسع للراحة بين المكاتب، بجانب اختراق أشعة الشمس للنوافذ إلى الداخل لعدم وجود ستائر.
وأشار إلى أن في المحكمة نحو 17 قاضيا ينظرون في مشاكل ما لا يقل عن 3.5 مليون نسمة، وهي تتنوع ما بين المضاربات وحوادث السيارات وعصابات الإجرام والدعارة والمخدرات والمسكرات وحقوق المؤجرين وغيرها، على أمل أن يحظوا باهتمام يزيل عنهم وعثاء العناء الذي يقابلهم في كل يوم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية تجاه المواطنين والوطن.
موقع جديد
من جهتها، أكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزئية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة تأمل في الحصول على مبنى مناسب في أقرب فرصة. وأكدت المصادر أن وزير العدل ووكيل الوزارة يتابعان باهتمام موضوع ايجاد مبنى بديل لمحكمة جدة الجزئية، وأنه تم الاعلان في الصحف المحلية عن طلب مبنى.
حلول عاجلة
مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار قال إن المرافق العدلية تحظى باهتمام كبير من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وعلى هدي من ذلك الاهتمام، كان في طليعة محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة المسارعة في تشييد المباني العدلية وتجهيزاتها، وإيجاد حلول عاجلة عن طريق استئجار بعض دور العدالة التي لا يقبل وضعها الحالي انتظار التخطيط والبناء، مع التركيز على قاعات المرافعة، لتستوعب المزيد من الحضور تعزيزا لمبدأ علانية الجلسات بحسبانه أحد الضمانات المهمة في نظامنا القضائي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 12 مجمعا عدليا مكونا من محاكم وكتابات عدل، وسيتم استلام عدد منها وتشغيله خلال هذا العام.
وقد تم الانتهاء من تصميم عدة نماذج لمباني محاكم وكتابات عدل، روعيت فيها حداثة التصميم، ونوعية الاحتياج، وجرى توزيعها على 78 موقعا في مختلف مناطق المملكة، وسيتم طرحها للتنفيذ خلال هذا العام المالي بمشيئة الله تعالى، وذلك حسب المتوافر لدى الوزارة من الأراضي، مع السعي الحثيث الذي تبذله الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أراض لمبان عدلية حكومية بديلة للمستأجرة في الأماكن التي لا تمتلك فيها الوزارة عقارا، وسيتم بإذن الله خلال الشهر الحالي البدء بتنفيذ 32 مبنى محكمة وكتابة عدل بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية، والعمل جار لإعداد الدراسات والتصاميم لنماذج أخرى من الفئة الكبرى والمتوسطة ل41 محكمة وكتابة عدل.
تعثر المبنى
أما بخصوص أسباب تعثر إكمال مبنى المحكمة العامة في جدة منذ أكثر من ثمانية أعوام، فقال الطيار إن هذا نتاج أسباب خارجة عن الإرادة تعود لعدة سنوات، وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية جاهدة لمعالجة تلك الأسباب ومنها ما تبين من عدم وجود تصريح للبناء، وإحداث تعديل في المبنى من خلال زيادة المساحات، وإجراء بعض التعديلات والإضافات ليتواكب ونظام القضاء الجديد، وضعف مقاول التنفيذ وتعثره ماليا، وهذه مشكلة كثيرا ما واجهت الوزارة مع بعض المقاولين، ويعانى منها عدد من مؤسسات الدولة، وتتخذ حيالها الإجراءات النظامية، علما بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 98 في المائة من المشروع ويجري الآن استلامه ابتدائيا، وإكمال تأثيثه.