قالت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى تسلم جملة من الملاحظات، حول شكاوى تأخر تدشين برنامج النظام القضائي الآلي في المحكمة الجزئية في جدة منذ عامين، تسببت في تأخر إطلاق سراح سجناء لفترة تزيد عن مدة العقوبة المحكوم بها، إضافة لتعلق وتأخر إصدار الصكوك بوجود القاضي ناظر القضية.ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان شبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر، أن برنامج الحاسب الآلي جاهز منذ عامين، وتم تغيير الطابعات بمقاسات تتماشى مع حجم الصكوك، سواء A3 A4، كما تم تغيير أجهزة الحاسب ووضعت نقاط الربط، إلا أن ما يعطل البدء هو إطلاق «الأيقونة» الخاصة بالمشغل من وزارة العدل. وذكرت المصادر، أن قضاة يحكمون بين الخصوم، يحتاجون إلى وقت طويل للحصول على صك الحكم، بسبب ضغط العمل على كتاب الضبط والصكوك نظرا لحجم العمل الكبير، مشيرة إلى أن القاضي عندما يصدر حكمه في المحكمة الجزئية في الوقت الحالي يحتاج إلى وقت لضبط السجلات أولا، ثم إعداد الصك ومراجعته، ومن ثم توقيعه من القاضي, فإذا صادف بعد هذه الإجراءات أن القاضي في إجازة أو منتدب أو ملتحق بدورة أو خلافه فيبقى الصك في انتظار عودته، وهو ما يعطل سجناء أو أصحاب حقوق خاصة على اعتبار أن أي قاض يقوم بعمل قاض آخر، لا يحق له نظاما توقيع الصك. وزادت المصادر «لو تم تدشين الحاسب الآلي فإن الصك يصدر في نهاية الجلسة بعد النطق بالحكم ويوقع في حينه من القاضي»، وهذا ما يطالب به قضاة المحكمة الجزئية والمراجعون. وبحسب المصادر القضائية ذاتها فإن سجناء تنتهي محكوميتهم أحيانا قبل صدور وطباعة الحكم، مستشهدة بأحكام صدرت بالسجن أسبوعا أو أسبوعين في قضايا بسيطة، فيستغرق إصدار الصك شهرا، وهي مدة تفوق مدة العقوبة المحكوم بها، واصفة هذا الإجراء أنه «العدل البطيء ظلم»، بحسب تعبيرها. ومضت المصادر موضحة أن بعض القضاة يصدر أحكاما تعزيرية بمدة تفوق حجم الجريمة، فيزيدون مدة السجن في الحكم لتتماشى مع الوقت المتوقع في إصدار الصك أو الوقت الذي قضاه السجين قبل مثوله للمحاكمة، وضربت المصادر مثالا بموقوفين منذ شهرين في قضايا عقوبتها يفترض أن لا تزيد عن عشرة أيام أو أسبوعين أو نصف مدة التوقيف، فيحكم أحيانا بالاكتفاء بالمدة، وفي ذلك تفويت فرصة على المتهم في مقاضاة وملاحقة الجهة التي أوقفته بلا سند نظامي. وأكدت المصادر أن التعليمات تنص على أنه «إذا حكم القاضي على المتهم بالسجن بالمدة التي قضاها أو أقل منها فيجب إطلاق سراحه فورا»، لكن هذه التعليمات يتأخر تنفيذها بسبب تأخر وزارة العدل في إطلاق «أيقونة» الحاسب الآلي رغم النجاح الكبير الذي حققته المحكمة العامة في جدة وعدد من المدن التي تستخدم الحاسوب في رصد الجلسات وتلقي الدعاوى والمرافعة وإصدار الحكم عقب إلزام الخصوم بتقديم دعاواهم وردودهم في ذاكرة «سي دي» أو «فلاش ميموري». يذكر أن العمل وضبط الجلسات وإصدار الصكوك لايزال في محكمة جدة الجزئية يدار يدويا، وتواجه المحكمة انتقادات بسبب تأخر القضايا والصكوك، إذ ينظر القاضي يوميا ما يقارب 20 دعوى، لكن قلة عدد كتاب الضبط لا يساعد في الانتهاء من جميع تلك القضايا وضبط سجلاتها، ويكاد أن ينجز فقط 25 في المائة منها. ويتراوح متوسط الأحكام التي يصدرها قضاة المحكمة الجزئية سنويا من 1000 إلى 1200 حكم لكل قاض، البالغ عددهم 18 قاضيا، يقارب بذلك عدد الأحكام الصادرة في جدة سنويا 23 ألف حكم غير القضايا التي تنظر ولم يصدر بشأنها أحكام. وتشكو المحاكم من قلة عدد القضاة والملازمين القضائيين وقلة عدد كتاب الضبط والإداريين الذين يتبعون مكتب القاضي، وتصل نسبة عجز القضاة إلى 60 في المائة وفق تقديرات مختصين.
