الشورى ينتقد تأخر 5 آلاف قضية لحقوق الإنسان

انتقد عضو بمجلس الشورى عدم إنجاز هيئة حقوق الإنسان لخمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، الهيئة بالإسراع في تعديل تنظيمها بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.
جاء ذلك لدى مناقشة المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري، التقرير السنوي للهيئة.
كما أوصت اللجنة الهيئة وفق مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بوضع آليات بمعايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع خطة تنفيذية له.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى عضو أن الهيئة مطالبة بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل، عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض لها المعاقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم.
وبين العضو الدكتور ناصر الموسى أن تقرير الهيئة ناقص في كثير من جوانبه، وأنه لا يعكس واقع الجهود التي تبذلها الهيئة التي تعاني من قصور في العاملين وهم من حملة الشهادات دون الجامعية، كما أن المرأة غير مفعلة بشكل كبير في الهيئة.
وقال «إن تقرير الهيئة لم يشمل ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ونشاطها بالرغم من أنها جمعية حكومية»، وتساءل عن مدى التعاون بين الجمعية والهيئة.
وأكد الدكتور عبدالله السعدون أن التقرير لم يتطرق إلا لمواضيع إعلامية ومقابلات صحفية، موضحا أن الهيئة تشتكي من مشكلات كثيرة منها نقص الكوادر المؤهلة، مطالبا بإيجاد كوادر نسائية للعمل في الهيئة، كون المرأة جديرة بهذا العمل، مؤكدا على تركيز الهيئة على قضايا السجناء وهيئات التحقيق والمحاكمات وحقوق المرأة وحقوق المواطنين بالوزارات.
وأعرب عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل عن أمله في أن تكون الهيئة متميزة في تقاريرها.
وتساءل العضو محمد القحطاني عن عدد الزيارات التي نفذتها الهيئة للسجون السعودية.
وأكد الدكتور عبدالله المنيف أن التقرير يشوبه بعض أوجه القصور أهمها عدم التزام الهيئة بعناصر إعداد التقارير الحكومية، وغياب المراجعة الداخلية والمالية وعدم تحديد عمل ومهام نائب الرئيس. وتساءل عن غياب تفاصيل مصروفات الرواتب، مشيرا إلى أنه يلفها الغموض، مضيفا أن 50% من موظفي الهيئة من حملة الثانوية العامة وهذا دون المستوى المطلوب.
وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي «وصلت الهيئة العام الماضي (12906) شكاوى ولم تحل إلا (5162) قضية فقط، وانتقد تعامل الهيئة بالتلفون لحل مشكلاتها، مشيرا إلى أن عملها هذا يعد طبطبة على الأكتاف وهذا بعيد عن عملها الحقيقي، وطالبها بافتتاح فروع لها في جميع المناطق.
وأكد العضو عبدالله الناصر أن هناك موقوفين في السجون لم ينظر لهم رغم أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه لا يوقف السجين أكثر من شهرين دون المحاكمة، مطالبا الهيئة بتفعيل دورها في هذا الأمر وحل مشكلات السجناء الموقوفين دون محاكمة.
وطالبت الدكتورة لبنى الانصاري بإدخال المرأة في مجلس إدارة الهيئة حتى تكون شريكة في عملية حقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة نورة العدوان، ضرورة أن تصد الهيئة التجاوزات الصادرة من المنظمات الدولية التي تتعدى على المملكة والشريعة الإسلامية.
وطالب عضو آخر الهيئة بالتواجد في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطنين.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الإسلام حفظ الحقوق منذ فجر الدعوة المحمدية، ولا بد للهيئة أن تنطلق في تشريعاتها وتعاملاتها من هذه الحقيقة.
وأيدت إحدى العضوات التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
وقال عضو آخر «إن الهيئة بوصفها ذراعا مهما لدعم الحقوق وضمانها لا بد أن توضح آليات قيامها بهذا الدور»، مشيرا إلى أن المتابع يلحظ أن ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، منتقدا في ذات السياق عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطائها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها.
وانتقدت عضوة غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية لتعزيز مشاركتها في أعمال الهيئة، وطالبت بالتركيز على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.