«الشورى» ينتقد «ضبابية الصلاحيات» في «حقوق الإنسان»

طالب أعضاء الشورى أمس هيئة حقوق الإنسان بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، لافتين إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض له المعاقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم. كما طالبوا الهيئة بالوجود في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس في جلسته العادية الثالثة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
وطالب الأعضاء الهيئة بضرورة التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الدفاع عن واقع الحقوق في المملكة وتبني مواقفها الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة «سيداو».
وانتقد الأعضاء ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، وكذلك عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطائها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها. وأبدوا استغرابهم من عدم إنجاز الهيئة لخمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، وهو ما يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين، وطالبوا بحضور رئيس الهيئة إلى المجلس للاستيضاح منه حول واقع حقوق الإنسان في المملكة.
كما انتقد الأعضاء إحدى العضوات غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، وطالبت في سياق آخر الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان في المملكة.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أوصت في تقريرها الهيئة بالإسراع في تعديل تنظيمها بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. كما أوصت بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له.
إلى ذلك أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بالموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وذلك بتعديل المسمى ليصبح: (النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية)، بالإضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام. فيما أوصت بعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في عدد من المواد من المشروع إلى الأداة النظامية اللازمة للموافقة على تحويل الجمعية إلى هيئة ذات نفع عام، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وحذف المادة (39) من المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في المشروع الذي سبق أن وافق عليه المجلس.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتصبح بالنص الآتي: «غرامة لا تقل من عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة».
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق لتصبح المادة بعد التعديل المقترح بالنص الآتي «صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه».