الشورى يطالب بمراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والأربعين اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.
كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة ، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن هيئة حقوق الإنسان مطالبة بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين ، مشيراً إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض لها المعاقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم.
وطالب عضو آخر هيئة حقوق الإنسان بالتواجد في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن ، مؤكداً ضرورة مراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الإسلام حفظ الحقوق منذ فجر الدعوة المحمدية، ولا بد للهيئة أن تنطلق في تشريعاتها وتعاملاتها من هذه الحقيقة.
وأيدت إحدى العضوات ضرورة التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الذب عن واقع الحقوق في المملكة وتبني مواقف المملكة الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو).
وقال عضو آخر: إن الهيئة بوصفها ذراعاً مهماً لدعم الحقوق وضمانها لا بد أن توضح آليات قيامها بهذا الدور، مشيراً إلى أن المتابع يلحظ أن ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، منتقداً في ذات السياق عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطاءها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها.
واستغرب أحد الأعضاء عدم إنجاز الهيئة لخمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين، وطالب في ذات السياق بحضور معالي رئيس الهيئة إلى المجلس للاستيضاح منه حول واقع حقوق الإنسان في المملكة.
من جانبها انتقدت إحدى العضوات غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، وطالبت في سياق آخر الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان في المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية, المعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى، وذلك بتعديل مسمى مشروع النظام ليصبح: (النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية)، بالإضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام.
فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في عدد من المواد من مشروع النظام إلى الأداة النظامية اللازمة للموافقة على تحويل الجمعية إلى هيئة ذات نفع عام، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وحذف المادة (التاسعة والثلاثين) من المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس.
وبعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه لتصبح بالنص الآتي: "غرامة لا تقل من عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة"، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (الأول) من العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه, المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لتصبح المادة بعد التعديل المقترح بالنص الآتي "صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه".
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وكانت اللجنة قد أكدت في رأيها أن طبيعة عمل مراكز التنمية الاجتماعية إشرافي على جميع الجهات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، ومسؤولة عن المتابعة الميدانية الكاملة صباحاً ومساءً لتلك الجهات؛ مما يجعلها تعمل لفترة أطول من فترة عملها، حيث أن مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ برامج تنموية في نطاق عملها بالتعاون مع جهات خارج الوزارة، ويتطلب ذلك من العاملين استمرار العمل لساعات طويلة تتعدى ساعات العمل المحددة في المادة (17) من اللائحة، التي بموجبها لا يمكن تكليف العاملين في المراكز بالعمل الإضافي حيث لا يمكن إجراء تكليفين في يوم واحد.