الشورى ينتقد هيئة حقوق الإنسان: لم تنجزوا 5 آلاف قضية

مطالب بإشراك المرأة في أعمالها.. والتشديد على مراقبتها التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لهيئة حقوق الإنسان، محملين إياها مسؤولية الدفاع عن واقع حقوق الإنسان في المملكة، ومشيرين إلى أنها لم تنجز 5 آلاف قضية من أصل 12 ألفا تلقتها من المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية ال43 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، التي ناقش خلالها تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436. وأوصت اللجنة بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن هيئة حقوق الإنسان مطالبة بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم، وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض له المعاقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم. وطالب عضو آخر الهيئة بالتواجد في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين، لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن، مؤكدا ضرورة مراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين. وأشار أحد الأعضاء إلى أن الإسلام حفظ الحقوق منذ فجر الدعوة المحمدية، ولابد للهيئة أن تنطلق في تشريعاتها وتعاملاتها من هذه الحقيقة. وأيدت إحدى العضوات ضرورة التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الدفاع عن واقع الحقوق في المملكة، وتبني مواقف المملكة الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو). وانتقد عضو آخر عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطائها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها. واستغرب أحد الأعضاء عدم إنجاز الهيئة لخمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين، مطالبا في ذات السياق بحضور رئيس الهيئة إلى المجلس للاستيضاح منه حول واقع حقوق الإنسان في المملكة.
من جانبها، انتقدت إحدى العضوات غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، كما طالبت الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين، والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان في المملكة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
صرح بذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، مضيفا أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المعاد دراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس. وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام الجمعية الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وذلك بتعديل مسمى مشروع النظام ليصبح: "النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية"، إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام. فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في عدد من المواد من مشروع النظام إلى الأداة النظامية اللازمة للموافقة على تحويل الجمعية إلى هيئة ذات نفع عام، والإبقاء عليها، كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وحذف المادة ال39 من المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه. وبعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديلات بنظام الحجر الزراعي ولائحة مراكز التنمية
وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه لتصبح بالنص الآتي: "غرامة لا تقل من عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة".
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (الأول) من العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428، المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، لتصبح المادة بعد التعديل المقترح بالنص الآتي "صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه".