عضوات الشورى يطالبن بالاستعانة بالمرأة في مكافحة الفساد

انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين أنها استنزفت عملها في بحث قضايا هامشية وانها تواجه تقاطعا مع جهات اخرى خاصة ديوان المراقبة كما انه لا يوجد تنسيق معه ما يعد تشعبا في عمل الهيئة.
واشار عدد من العضوات الى أن انجازات الهيئة لا تزال قليلة ومتواضعة وان جهدها يضيع في البيروقراطية منذ ان يبلغ المواطن عن قضية فساد حتى يتم مخاطبة الجهة المعنية. وتساءلن: ماذا قامت الهيئة في تعزيز قيمة المواطن. وطالبن بالاستعانة بالمراة في مكافحة الفساد.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها وايضا على ضرورة أن تهتم الهيئة بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى.
وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات فيما تناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات وتساءل الأعضاء عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها حيث إن الهيئة تلقت 228 بلاغًا يدخل في اختصاصها لكنها لم تورد تفاصيل عن تلك البلاغات سوى عن 50 بلاغًا، وقالوا: ما معنى ما ورد في التقرير بأن الهيئة قد قامت بمعالجتها.
في البداية تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ: ما هو السبب الداعي للهيئة بأن تطلب من وزارة العمل ايضا حول الاستراتيجية للحد من استقدام العامل الأجنبي متسائلا ما هي تلك العناصر. وقال العضو: إن هناك محدودية في تجاوب الجهات الحكومية حيث إن نسبة تلك الجهات بلغت 56% من الجهات غير متجاوبة.
من جانبها قالت عضوة المجلس الدكتورة خولة الكريع: إن انجازات الهيئة لا تزال قليلة ومتواضعة وان جهدها يضيع في البيروقراطية منذ ان يبلغ المواطن عن قضية فساد حتى يتم مخاطبة الجهة المعنية متسائلة ماذا قامت الهيئة في تعزيز قيمة المواطن وطالبت الكريع بالاستعانة بالمراة في مكافحة الفساد مشيرة الى ان الهيئة استنزفت عملها في بحث قضايا هامشية.
من جهتها قالت الدكتورة دلال الحربي: إن الهيئة صرفت نفسها في قضايا صغيرة مطالبة بالتركيز على المشروعات الكبيرة وترك الصغيرة.
ووصف الدكتور أحمد آل مفرح تقرير لجنة حقوق الانسان بأنه يرمم ما فقد من تقرير مكافحة الفساد قائلا هل يعقل ان لا ترى الهيئة ما يرى المواطن من تجاوزات متسائلا اين الهيئة من مشروعات المدارس والجامعات والطرق حيث إنه يصرف عليها الملايين، مطالبا بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد لمناقشته تحت قبة المجلس.
من جانبها أكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن هناك فسادًا متفشيًّا في جميع القطاعات حتى شمل الجمعيات الخيرية والهيئات مشيرة الى ان الجهات الحكومية تستغيث من بعضها البعض فنحن نرى هيئة مكافحة الفساد تستغيث من جهات لا تتجاوب معها مشيرة الى ان كل الجهات الحكومية تدور في فلك واحد دون التنسيق فيما بينها مقترحة بأن يتم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من قطاعات حكومية تكون رادعًا للفساد ومكافحته في الجهات الحكومية.
من جانبه قال الدكتور جبران القحطاني: إن ما يقارب 74 جهة حكومية لم ترد على خطابات الهيئة وهذا يعد مخالفة للمادة الخامسة من نظام الهيئة مقترحا وضع آلية لتنسيق الأدوار للجهات الرقابية لتوحيد الجهود ومكافحة الفساد.
من جانبها طلبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفصيلات عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ استلامه وحتى نهاية الحالة وقالت:هل البلاغات تردها من المواطنين فقط أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
وأكدت اللجنة حقوق الانسان والعرائض على أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجابات على ما يردها من الهيئة استنادًا للمادة الخامسة من نظامها والتزامًا بأمرين ساميين صدرا للتأكيد على مضمون المادة الخامسة.
وطالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
**************************
منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بإنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.
وعالجت اللجنة من خلال سبع توصيات ضمنتها تقريرها عددًا من الموضوعات التي رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق حيث رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
ودعت إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات سيطرة الأفراد على نسبة التعامل اليومي في سوق الأسهم، وزيادة في حجم المضاربات الفردية وطالب بتوعية المستثمرين وتوجيههم نحو الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
ورأى أحد الأعضاء أن التوصيات لم تتضمن معالجة لقضية الشركات الصغيرة وتأثيراتها على السوق، كما لم تعالج موضوع الشائعات عبر المنتديات والهواتف مشيرًا إلى أن هذا أمر مجرم في كل أسواق العالم.
وتساءل أحد الأعضاء قائلًا: هل هيكلية السوق الحالية تستطيع استيعاب عدد الشركات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووصف أحد الأعضاء أن السوق لا يتمتع بالكفاءة، وبتسرب المعلومات منه إلى المتداولين، وبكثرة المتداولين الأفراد، وطالب اللجنة بمعالجة هذه الموضوعات في توصياتها.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في التحقيق في أسباب الانخفاضات الكبيرة التي هزت السوق المالي منذ سنوات، ولاحظ أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة انهارت أسعارها إلى أقل من سعر الاكتتاب.
وطالب بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي، فيما دعا عضو آخر لإيجاد سوق ثانوي موازٍ.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة.
*************************
عضوة طالب بإدارة إفتاء في العلوم الناشئة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434ه واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي ومد جسور التواصل مع هذه الهيئات الشرعية تحقيقًا لتعاون أوثق في مجال الإفتاء.
كما أوصت اللجنة بضرورة دعم ميزانيتها السنوية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الرئاسة في أدائها وللوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية.
وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم توصيات اللجنة وما تضمنته من معالجة لبعض ما يخل في اختصاص الرئاسة، لكن إحدى العضوات رأت أن توصيات اللجنة لا تتسق مع ما ورد في التقرير من صعوبات وقالت: إن اللجنة جددت التأكيد على توصية سابقة لها ولم يرد في التقرير مايشير عن مصير التوصية السابقة.
وطالبت إحدى العضوات بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة حيث يحتاج ميدان البحث العلمي المتطور بوتيرة سريعة إلى مواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادين العلوم المختلفة.
فيما قال أحد الأعضاء: إنه بالمقارنة مع التقرير السابق للرئاسة يظهر تكرار الصعوبات التي تكتنف عمل الرئاسة، حيث لا بد من تشخيص الصعوبات ووضع جدول زمني لحلها.
ونبهت إحدى العضوات اللجنة لعدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشروعات التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير والتي يبلغ عددها ستة مشروعات، كما لفتت إلى أن عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة.