منتجات الإسكان تحتاج إعادة هيكلة والعقارات تترقب اعتماد المخططات

أكد عقاريون ورجال أعمال، أن السوق العقاري يشهد حالة من الترقب، وأن مستويات الأسعار لن تتأثر إلا في حالة زيادة العرض على الطلب، لافتين إلى أن المعروض الآن لايزال يشهد تضخما في الأسعار، موضحين أن توصيل الخدمات لمخططات المنح القائمة والجاهزة والموزعة، التي حظيت بدعم من الدولة، واعتماد مخططات جديدة لتلبية الطلب على المساكن سيؤدي إلى إحداث تغيير ملحوظ في توازن السوق، ومعادلة العرض والطلب، لافتين إلى أن تكلفة البناء في المملكة لاتخضع للمعيار العالمي، الذي يشير إلى عدم تجاوز قيمة الأرض 30 في المئة من تكلفة بناء المسكن، وذلك غير منطبق على حالة السوق في المملكة، إذ تتراوح قيمة الأرض بين 60 70 في المئة، مطالبين وزارة الإسكان بإعادة هيكلة منتجاتها السكنية، وإصدار منتجات جديدة تواكب الحاجة والمتطلبات.
يرى ياسر التويم «مطور عقاري»، أن التنظيمات والقرارات والإجراءات الأخيرة التي شهدها عالم العقار في المملكة كان لها تأثير واضح على معادلة السوق، مشيرا إلى أن السوق يتمسك بحالة الترقب الشديد، لافتا إلى أن قروض التمويل العقاري من البنوك انخفضت نسبتها إلى 35 في المئة عن العام الماضي؛ بسبب اشتراط مؤسسة النقد ضرورة توفر ما لا يقل عن 30 في المئة من حجم التمويل العقاري المطلوب لدى صاحب الطلب تجنبا لحدوث أزمة كأزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات.
وأشاد التويم بتوجه وزارة الإسكان مؤخرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وتخليها عن لعب دور المطور، الذي يتولى الإنشاء والإشراف في نفس الوقت، وأضاف قائلا: «بالرغم من هذا التوجه أرى أنه ينبغي على الوزارة إعادة هيكلة منتجاتها السكنية، وإصدار منتجات جديدة تواكب الحاجة والمتطلبات، وأعتقد أن الوزارة تعمل على ذلك».
ويبين التويم، أن المطورين والمسوقين العقاريين لمسوا تأثر السوق ببيع الوحدات العقارية، واستشعروا أن العرض أصبح أكثر من الطلب، وإن كان ليس أكثر من الحاجة، مع وجود حالة ترقب، متوقعا أن يشكل هذا ضغطا على الأسعار باتجاه الانخفاض، مضيفا أن المعروض الآن لايزال يشهد تضخما في الأسعار.
ويشير رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية خالد عبدالعزيز الغامدي، أن السوق العقارية ومستويات الأسعار لن تتأثر إلا في حالة زيادة العرض على الطلب.، وأضاف قائلا:
«صحيح أن هناك معروضا، لكن الطلب كبير جدا، والكل مترقب، والكثيرون يتوقعون الانخفاض، فالبائع والمشتري جميعهم متخوفون ومترقبون، وحتى لو حدث انخفاض في مستويات الأسعار فلن يكون كبيرا، بل سيكون بسيطا في أماكن ومناطق معينة، وفي هذه الحالة يمكن أن تنتهي الدورة العقارية؛ وذلك ما يؤدي إلى إيجاد بوادر إيجابية في السوق، إذا قامت الأمانات بإيصال الخدمات لمخططات المنح، التي حظيت بدعم من الدولة، كما أنه لا بد من زيادة العرض حتى يوجد تأثير على توازن السوق، وأعتقد أن على وزارة الإسكان إعادة دراسة قيمة الشقق السكنية بشكل دوري، وجعلها متوافقة مع أسعار السوق ومنطقية، لمراعاة تقلبات السوق».
ويقول رئيس لجنة التنمية العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله بن سعد الأحمري : «الحقيقة أن هناك العديد من الأنظمة والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة ابتداء من إنشاء وزارة الإسكان، برنامج أرض وقرض، تخصيص ميزانيات ومبالغ كبيرة لمشاريع الإسكان، ونظام الرهن العقاري والبيع على الخارطة والتمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم الدولة بعشرين مليار ريال لتوصيل الخدمات لمخططات المنح الحكومية، إلى جانب التسريع في توزيع المنح السامية، وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وهو قرار إيجابي وحكيم. كل هذه الأنظمة والقرارات والإجراءات شكلت متغيرات في سوق العقار سيكون لها أثر واضح في المستقبل القريب على أسعار السوق العقارية، بعد أن تضخمت بشكل كبير، وباتت من الصعب على الكثيرين امتلاك سكن يأوي أسرهم وأرض يمكن البناء عليها، فمدخراتهم لا تمكنهم من شراء منازل، في ظل ارتفاع الإيجارات؛ وهو ما أثر على ظروف حياة ومعيشة الكثيرين».
وزاد الأحمري: «بعد صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها لتطويرها وبنائها ستتحسن معادلة العرض والطلب وسينعكس ذلك بالتأكيد على مستويات الأسعار العقارية، إذ إن الأسعار التي وصلت إليها تلك الأراضي غير منطقية؛ وهو ما خلق حالة من العزوف بين الناس، وأصبح المعروض محدودا أكثر من طلبات الشراء والإقبال على المنتجات العقارية؛ لأن ما يعرضه المطورون والمسوقون يفوق قدرة المستهلك النهائي، كما أن هناك معيارا عالميا في سوق العقار يوضح أنه لايجب أن تتجاوز قيمة الأرض 30 في المئة من تكلفة بناء المسكن، وذلك غير منطبق على حالة السوق لدينا، إذ تتراوح قيمة الأرض بين 60 70 في المئة»..
وينوه إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومستثمر عقاري، إلى أن المتغيرات التي شهدها السوق العقاري في السنوات الأخيرة وصلت بالسوق العقاري إلى حالة «لا عرض ولا طلب» ، مفصحا أن السوق أصبح في حالة ترقب، موضحا أنه ربما تكون الأسعار تأثرت وانخفضت في مناطق ومواقع معينة، إلا أنها على حد قوله ظلت انخفاضات بسيطة.
ويضيف السبيعي بقوله: «من الضروري اعتماد مخططات جديدة لتلبية الطلب والحاجة الملحة، حيث إن الكثير من المخططات لم تعتمد بعد، وفي حالة اعتمادها، وتوصيل الخدمات إلى المخططات القائمة والجاهزة والموزعة، فحتما سيتغير وضع السوق وسيشهد تأثيرا ملحوظا، كما أن العمل على إيجاد ضواحٍ للمدن الرئيسية تستوعب الطلب المتزايد، توفر مساكن وخدمات للكثيرين، ستحل جزءا كبيرا من مشكلة الإسكان»..