الرهن العقاري لن يعالج «التضخم» من دون إعادة هيكلة الإيجارات

يؤكد اقتصاديون أن المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية يعود إلى الإيجارات، التي لم تنخفض بالصورة الكافية خلال انخفاض جميع السلع في العالم بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحين أن أزمة السكن في السعودية التي تم تشخيصها قبل نحو 8 سنوات لم تواجه بخطط قوية تمنع من تفاقمها، وكان من آثارها، ما نلحظه من ارتفاع في نسبة التضخم الحالية، إضافة إلى عجز واضح في الإسكان، وتأثر القطاع العقاري بها.
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس إلى أن متوسط معدل التضخم بلغ 5.8 في المئة على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ووقفت عند معدل 4.5 في المئة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
مؤكداً أن ارتفاع الإيجارات ظل المصدر الرئيسي للتضخم على رغم أنها قد انخفضت نتيجة لحقيقة، وهي: أن أكثر المنازل المبنية حديثاً جاءت بعد انخفاض تكاليف البناء، وقال: «إن تضخم الإيجار في المملكة لم يعالج بشكل صحيح، وان قوانين الرهن العقاري التي أعلنت أخيراً لن تكون فعالة ما لم تعد هيكلة الايجارات بشكل عام».
وأكد سفاكياناكيس ان تضخم قيمة الاستئجار في المملكة ظل مرتفعاً على رغم معدلات التراجع وسجل معدل التضخم في الإيجار 13.5 في المئة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وبلغ ذروته عند 19.8 في المئة في يوليو 2008. مبيناً أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يرتفع أكثر إذا خضع للاحتكار، وما لم تكن هناك جهة تراقب الأسعار، وتحافظ على ثباتها في السوق، وأوضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض إلى واحد في المئة خلال شهر يوليو مقارنة بمعدل 11.3 في المئة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي، وهو ما لم يحدث في الإيجارات.
من جهته، أكد العقاري عبدالله الدوسري أن النمو الاقتصادي الكبير الذي شاهدته البلاد في السنوات الماضية دفع إلى التفكير الجدي في تنمية القطاع العقاري، بمستوى الحاجة إليه وبما يخدم النمو السكاني السنوي في عدد المواطنين والعمالة، ودفع بالتفكير إلى ضرورة أن تتم صياغة رؤية واضحة للاستثمار المثالي في العقار خصوصاً ونحن نشهد بداية تكون شركات عقارية كبيرة في المملكة بهدف الاستثمار في العقار، وكذلك تطوير أساليب الإقراض في التمويل العقاري.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقار أمر طبيعي، إلا أن الارتفاعات بنسب كبيرة هو غير الطبيعي، والذي يضر بالعقار ويحدث اختلالاً لا يتناسب ونمو القطاع، ويصيبه بالركود، وقال ان أزمة تهدد سوق العقار، ستنتهي عندما تقرر الحكومة التدخل وتوفير المخططات السكنية في مختلف المناطق، عندها ستكون هنالك وفرة في المعروض ستضرب خطط الكثير من العقاريين الذين يضاربون في الأسعار.
وقال ان توافر القروض العقارية، ورخص مواد البناء الأساسية لن يفيدا في حال عدم توافر الأرض المناسبة للبناء، وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه المواطن للبدء في عملية التعمير، مؤكداً أن الاقتراحات برفع قيمة القرض، قد تعالج جزئية في المشكلة، إلا أنها تغفل مشكلة أهم وأكبر وهي تسرب هذه القروض إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالبناء والإعمار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التي ترتبط بعضها ببعض، من قبيل توفير الأراضي بأسعار مناسبة، وكذلك القروض العقارية، ومواد البناء.
وأضاف أن البارز في القطاع العقاري، بقاء الإيجارات مرتفعة على رغم الأزمة العالمية والسلع بشكل عام، وهذا الارتفاع هو الذي جعل نسبة التضخم مرتفعة في السعودية.
من جانبه، قال العقاري محمد الفرج ان ارتفاع الإيجارات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام والخبر قد يجد ما يبرره في ظل النمو الحاصل في المملكة، إلا أنه من غير المبرر أن تبقى الإيجارات مرتفعة في المدن المتوسطة من الطائف وأبها والقطيف وصفوى والجبيل، حيث يزداد مع ارتفاع الطلب عليها في ظل غياب العرض، كما ان التوجه الحالي في شراء الأراضي للبدء في استثمارها ينصب في منطقة محددة، مؤكداً أن طرح مخططات جديدة في هذه المناطق مكتملة الخدمات «سيسهم في تثبيت الأسعار»، وتشهد الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني الحالي، في هذه المناطق، ارتفاعاً كبيراً على رغم أن الأرض ما زالت خاماً ولم تخضع بعد إلى الخدمات من إنارة وسفلتة وشبكات مياه وغيرها.