? علي بدير (تبوك)، متعب العواد، سطام الجميعة (حائل) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أكد خبراء عقاريون ورجال أعمال، أن السوق العقاري في المملكة يشهد حالة من الركود والترقب، خاصة بعد انخفاض النفط، وتذبذب سوق الأسهم ما بين الانخفاض والارتفاع، بما انعكس على حركة البيع والشراء للعقارات ذات الأصول المالية الكبيرة، موضحين أن عدم توافق الأسعار التي يطلبها الملاك لواقع السعر الحالي، والفارق الكبير بين العرض والطلب يعتبر السبب الأهم لحالة الهدوء التي تشهدها سوق العقارات، مبينين أن الأسعار المرتفعة التي وصل إليها العقار والأراضي لا يمكن للمستثمرين تحملها مع إضافة تكلفة البناء، التي بمعدلاتها الحالية ستكون مكلفة جدا ولن تفي بتوفير عائد ربحي مجز. ويشير رجل الأعمال والخبير العقاري بتبوك خالد كساب الحميدي، إلى أن الركود هو السمة الغالبة في الفترة الحالية على السوق العقارية، فحركة البيع والشراء تشهد هدوءا كبيرا بالرغم من حاجتنا لمزيد من الوحدات السكنية؛ لتغطية احتياجات السوق والطلب المتزايد على الشقق والعقارات عموما، إلا أن حركة البناء بطيئة بسبب ارتفاع الأراضي وانخفاض العائد الربحي من العقار، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك حالة من الترقب والحذر تسود السوق العقارية بالنسبة للملاك والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد انخفاض النفط، وتذبذب سوق الأسهم ما بين الانخفاض والارتفاع، التي بمجملها انعكست على حركة البيع والشراء للعقارات ذات الأصول المالية الكبيرة، بينما ما يزال السوق قابلا لحركة البيع والشراء فيما يخص العقارات ذات الأصول الصغيرة. من جانبه، قال العقاري فواز مفلح العنزي: عدم توافق الأسعار التي يطلبها الملاك لواقع السعر الحالي للعقارات، والفارق الكبير بين العرض والطلب يعتبر السبب الأهم لحالة الهدوء التي تشهدها سوق العقارات، خاصة أن بعض الملاك يطالب بأسعار لأرضه لا تناسب إلا القيم السعرية المطروحة في السوق حاليا، وليس سعر الأرض الحقيقي، فضلا عن الدور الذي يلعبه السماسرة غير المرخصين في ارتفاع الأسعار من خلال إغرائهم للملاك بزيادة القيمة الربحية لعقاراتهم، بخلاف الأسعار الحقيقية للسوق. ولفت العنزي، إلى أنه لابد من وجود معيار أو حد معين للأسعار، واصفا ما يحدث في السوق العقاري، أشبه بالمزاد المبني على الطمع للاستفادة القصوى من بيع العقار؛ ما يؤثر على حركة البيع والشراء، مع وإصرار كل من الملاك والمستثمرين والشارين على أسعارهم. وأضاف العنزي: الفترة المقبلة ستكون هادئة ومستقرة بشكل ثابت، حيث سيزداد النشاط العقاري تدريجيا من خلال إطلاق المشروعات الجديدة سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، التي ستلعب دورا كبيرا في إنعاش هذا القطاع وتفعيل نشاطه، لافتا إلى أن المستثمرين والعقاريين اليوم في حالة ترقب للسوق بعد أن تراجع العائد الربحي من الاستثمار العقاري. وبدوره أشار العقاري ورجل الأعمال أحمد عطية الحارثي، إلى أن المعدلات التي وصل إليها السوق العقاري ليست صحيحة وغير صحية على المدى المتوسط والبعيد لما تتضمنه من تأثيرات اقتصادية ستنعكس على حركة البيع والشراء، وعلى حركة البناء أيضا، لافتا إلى أن الأسعار المرتفعة التي وصل إليها العقار والأراضي لا يمكن للمستثمرين تحملها مع إضافة تكلفة البناء، التي بمعدلاتها الحالية ستكون مكلفة جدا ولن تفي بتوفير عائد ربحي مجز كما يتطلع إليه العقاريون. من ناحيتهم توقع عدد من العقاريين في منطقة حائل، أن تشهد الفترة المقبلة هبوطا حادا في أسعار العقار، واتجاه عدد من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية في تصريف أكبر عدد ممكن من الأراضي السكنية، التي يتجاوز عددها وفق تقديرات المكاتب العقارية في المخططات الخاصة والحكومية أكثر من 25 ألف قطعة سكنية ترتكز في أحياء جنوبحائل وشمال المدينة. وسجل المؤشر العقاري لمدينة حائل، في تداول المؤشرات العقارية التابع لوزارة العدل خلال شهر صفر المنقضي تحركا في الشراء والبيع لكن بأسعار منخفضة لرغبة تجار العقار في تصريف المنتج العقاري بأقل هامش ربح؛ تفاديا لأي تحرك ميداني لوزارة الإسكان خلال الأيام الحالية، حيث تم تداول 1.131 منتج في شهر صفر المنصرم، منها 855 سكني، و276 تجاري وإجمالي قطع الأراضي 876 قطعة أرض، منها 750 سكنية و126 تجارية، فيما بلغ عدد تداول القطع الزراعية 236 أرض زراعية وصل عدد تداول بيع الشقق السكنية إلى 15، وعدد الفلل إلى 4 منها 3 سكنية وواحدة تجارية وذلك وفق المؤشر العقاري لوزارة العدل وسجل المؤشر أعلى صفقات سكنية في حي النهضة الحكومي بصفقة بلغت مليونين ونصف، تلاها صفقة أرض سكنية في حي خزامى بمليون ونصف فيما سجل المؤشر أعلى صفقة تجارية في حي المزعبر ب4 ملايين ريال، تلتها صفقة سجلت في حي المنتزه الغربي ب2.8 مليون ريال. وتزامن الركود العقاري في قطع الأراضي السكنية والتجارية والفلل والعمائر السكنية والتجارية مع عدة عوامل منها رفض أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات الاعتماد على التمويل البنوك التي ساهمت في قرار 30 في المئة من قيمة العقار في نظام التمويل وتحرك وزارة الإسكان الفعلية، وصدور التوجيهات بإفراغ أرض منحة وزارة الدفاع والطيران شمال حائل، التي تبلغ مساحتها 83 مليون م2 لصالح وزارة الإسكان، ما يجعلها أكبر المخططات السكنية على مستوى مناطق المملكة التي تحصلت عليها وزارة الإسكان، حيث تستهدف المنحة إنشاء 70 ألف وحدة سكنية لأهالي حائل وتطوير أراض تتجاوز 120 ألف قطعة، فيما لم يتوقع عدد من العقاريين المستثمرين في بناء فلل الدبلوكسات أن تتكدس ولا تجد أي قبول من المواطنين بسبب تدني المواصفات في أدوات الكهرباء والسباكة الداخلية، بعد تسجيل عدد من الحالات لتدني ضعف البناء واتجاه بعض المستثمرين لشراء الأدوات الرخيصة في عملية البناء، إذ هبطت الأسعار بنسبة وصلت إلى 40 في المئة، وباتجاه 60 في المئة في منتصف العام الحالي؛ نظرا لكثرة المعروض من الدبلوكسات في جميع أحياء حائل، بينما ما زالت الأسعار في حائل تعتبر حاليا مرتفعة في ظل غياب التمويل وارتفاع الفائدة، الأمر الذي دفع المشترين إلى الإحجام عن الشراء في انتظار منتوجات الإسكان في حائل لإعلان خطوات التطوير على المساحات الكبيرة التي خصصت لها في الفترة الحالية. وأكد أكد ل «عكاظ» الخبير العقاري صالح بن علي العجلان، أن السوق العقاري حاليا يمر بمرحلة صعبة جدا، وذلك لوجود عدة عوامل أثرت فيه، منها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط؛ ما سيؤثر على الدورة الاقتصادية بشكل عام، وبالأخص العقار، إضافة إلى نشاط سوق الأسهم خلال الفترة السابقة والحالية، إلى جانب التضخم في أسعار العقارات، الذي حدث خلال الخمسة أعوام الماضية؛ ما خلق فجوة بين البائع والمشتري وهذه العوامل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وأبان العجلان، أن ما يتم حاليا من تداول في سوق العقارات هو تداول للحاجة وليس تداول مضاربة، مشيرا إلى أن ما كان يتم سابقا من تداولات بنسبة 90 في المئة من التداولات العقارية كانت بالمضاربة؛ ما أدى إلى ركود السوق العقاري. وقال العجلان: «التداولات حاليا متوقعة وطبيعية بعد مرحلة الصعود المبالغ بها خلال السنوات الماضية، ومن وجهة نظري قد يتماسك السوق لعدم وجود مسببات تجبر تجار العقار على التنازل عن أسعارهم الحالية؛ لأنهم يتوقعون معاودة نشاط السوق العقاري بعد زوال الأسباب الحالية ما يعطيهم أملا في عودة نشاطهم في السابق، وفيما يخص أثر الأسهم على السوق العقاري، فهو أثر واضح وملموس؛ لأن ما حدث من تضخم في أسواق العقارات والارتفاعات المبالغ بها مع انخفاض سوق الأسهم، دفع مضارب العقار إلى سوق الأسهم لوجود فرص أفضل للكسب من سوق العقارات، ومن وجهة نظري أخشى أن يتكرر سيناريو عام 2006 في سوق الأسهم؛ ما يؤثر على صغار المستثمرين فيه.
