تضخم أسعار عقارات بريدة يحدث ركوداً في البيع والشراء.. والمعروض أقل من الطلب

أكد عقاري وجود تضخم في أسعار عقارات بريدة وتضاعفه بسرعة مما اوجد ركودا في حركة البيع والشراء مرجعا سبب ذلك لعدم قدرة السوق العقاري على استيعاب السيولة العالية لكون المعروض اقل بكثير من الطلب المتزيد.
وقال العقاري مرشد بن عبدالعزيز المرشد ان هذا الموضوع مؤرق للكثير من شرائح المجتمع بأطيافه و إمكاناته المختلفة
موضحا أن حركة البيع والشراء كانت ممتازة قبل طفرة الأسهم فالأسعار كانت في متناول الجميع و قد ساهمت المساهمات العقارية لتخطيط أراضي الخام في تلك الفترة في استقرار الأسعار مشيرا الى أن الوضع انقلب رأسا على عقب بعد طفرة الأسهم لخروج معظم المستثمرين من السوق العقاري وتخلصهم من معظم عقاراتهم بأي ثمن طمعا بالربح السريع ولم يكونوا مدركين لحجم المخاطر التي تكتنف سوق الأسهم في ذلك الوقت وبعد انهيار سوق الأسهم اندفع المستثمرون بمختلف إمكاناتهم إلى سوق العقار و كانت حركة البيع و الشراء ممتازة وبأرباح جيدة و بدأت السيولة تندفع إلى السوق العقاري تدريجيا و معها ترتفع الأسعار مع الزيادة في الطلب في مختلف المخططات و خصوصا مخططات شمال بريدة حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية من 260 ريالا إلى 750 ريالا و الأراضي التجارية من 450 ريالا إلى 1600 ريال حتى و صل سعر التجاري في بعض الأماكن إلى أكثر من 3000 ريال فيما ارتفعت أسعار المساكن فالشقق مثلا ارتفعت من 250 ألفا إلى 400 ألف و الفلل الصغيرة ذات المساحة 300 متر مربع ارتفعت من 600 ألف إلى أكثر من 900 ألف و تصل المليون ريال حسب الموقع ونوعية التشطيب والمباني التجارية ارتفعت من مليون ونصف إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال و حسب الموقع و المساحة ترتفع أو تقل سعرها وأكد المرشد وجود تضخم في أسعار العقار و تضاعفها بسرعة نتج عنه قلة في البيع و الشراء مرجعا سبب ذلك بشكل أساسي لعدم مقدرة السوق العقاري في بريدة على استيعاب هذه السيولة العالية لكون المعروض اقل بكثير من الطلب المتزيد خاصة بعد مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و دعمه الكبير للصندوق العقاري و الذي أدى لزيادة اعداد المستفيدين من القرض العقاري مفيدا أن سبب قلة المعروض ساهم فيها بشكل أساسي إيقاف تخطيط أراضي الخام والتأخر في إيجاد تنظيم لها و مما أدى لغياب منتج عقاري مهم لصغار المستثمرين و هو المساهمات العقارية و التي كانت تعتبر قناة استثمارية جيدة لذوي الدخل المحدود و تحقيق ربحية عالية لكبار المستثمرين لو رسمت بطريقة نظامية تحفظ حقوق الكل و تساهم في فك اختناقات السيولة في مخططات محدودة و أيضا أثر على قلة العرض اتجاه المستثمرين الكبار إلى الاستثمار طويل الأجل.
المرشد
الكبار يفقدون سيطرتهم
فيما عد العقاري/ محمد بن علي الشدوخي شمال بريدة اكثر المناطق تداولا في العقار سواء بيعا وشراء (داخل وخارج الدائري) مضيفا الوضع اختلف عن السابق بعد فقد التجار واصحاب الأموال سيطرتهم على العقار بشكل واضح في هذه الجهة من المدينة فالتداول فيما مضى كان فيما بينهم غالبا فيما أدت قلة الخبرة والمال والخوف من تملك الأراض باستثناء (المنح) وقلة المكاتب العقارية وممارسي تجارة العقار في ذاك الوقت لغياب (المتداولين) الصغار الواضح والذين أصبحوا في وقتنا الحالي اكثر المستثمرين ومن أصحاب الأموال نتيجة (لتجمعهم و تكاتفهم) وتكوين جمعيات (مصغرة) بحساب واحد والعمل الجاد معا لجلب العروض سواء للشراء أو لفائدة (السعي) وتقاسم الأرباح وهي فكرة أدت لبروز عقار حقيقي وواضح منذ أربع سنوات تقريبا في مدينة بريدة الاسعار الخيالية وبرر الشدوخي ارتفاع أسعار العقارات ببريدة بان شراء القطعة الواحدة يصعب غالبا على الشخص الواحد ولكن اذا كانت مفروزة إلى نصفين تكون مناسبة خاصة أن الكثير يفضل المساحة الصغيرة والسعر الأقل مضيفا أن شروط الفرز للقطعة لا يقل عرضها على الشارع 24م وإذا قل عن 24م فعلى المستثمر شراء التي بجوارها لتجزأ لثلاث قطع مفيدا هذه الشروط ضاعفت حركة وسرعة الاستثمار أن تنزيل الصندوق العقاري على الفلل و الدبلوكسات فلكل شقة لها قرض عقاري بشرط أن لا يقل مسطح الشقة أقل من 180 م حتى يكمل قيمة مبلغ الصندوق وإذا قل المسطح يقل المبلغ على حساب عدد الأمتار الناقصة حتى لوحظ على السكن في شقق تمليك سواء إلى الصندوق العقاري أو البنوك المحلية أو التقسيط من قبل أشخاص . رغبة الناس والعقاريين واعتبر العقاري الشدوخي رغبات الناس متفاوتة بين جهات المدينة والميل للأسعار المناسبة وطلبات العقاريين تركز على الاراضي الخام وتوفر الخدمات الهامة للمخطط مطالبا بتخطيط الاراضي التي بجوار المخططات السكنية متوقعا مساهمتها بتخفيض أسعار العقارت عن وضعها الحالي والذي يعتبره (ملتهبا) وليتداول العقار بسعر معقول بعيدا عن المضاربات الحالية معتبرا لكثره المكاتب العقارية دور في ارتفاع الأسعار فتقييم الاراضي للمستجدين في هذا المجال إشكالية على الاستثمار فهم ليسوا ذوي خبرة بتقييم الأسعار مفيدا أن هناك سببا رئيسيا للنهضة العقارية والعمرانية التي تعيشها المدينة حاليا بزيادة عدد السكان بالهجرة الملحوظة القادمة من القرى أو المحافظات لبريدة بسبب وفرة الخدمات الحكومية والتجارية.
تقارب في الإيجارات
ويعتبر صاحب المكتب العقاري /محمد الربيش أن الاتجاهات المفضلة للمستأجرين من الموطنين هي شمال بريدة فالكثير منهم يفضل الأدوار والشقق ذات المدخل الخاص ومدخل للسيارة موضحا أن الأسعار تتفاوت بين 23000-15000 وتنخفض الاسعار قليلا في جنوب المدينة وهناك عوائق للاستثمار معددا منها عدم وجود ضمان لحق المالك من الجهة المختصة عدم دفع المستأجر لمبلغ الايجار بالوقت المحدد وارتفاع أسعار مواد البناء مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الايجار وعدم تكافؤ الدخل المادي لدى المستهلكين مع أسعار الايجار.