بدء مخاض التصحيح في السوق العقارية

دون انتظار فرض رسوم على الأراضي

توقع عدد من العقاريين أن تشهد السوق العقارية خلال الأسابيع القادمة موجة تصحيح أسعار، بعد أن وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام قياسية في بعض المدن والمخططات.
وقال المثمن العقاري عبدالله فرحان الوادعي، إن فرض رسوم وزكاة على الأراضي البيضاء في المخططات السكنية وداخل الأحياء، وهو ما يزال في طور الدراسة، من شأنه أن يقضي على جشع هوامير الأراضي والعقار، الذين تسببوا في توقف التنمية والعمران؛ بسبب مطالبتهم بأسعار كبيرة لتلك الأراضي.
مضيفا أنه من المفترض أن تشكل لجنة من وزارات الإسكان والبلدية والعدل، إلى جانب الغرف التجارية، لتنظيم آلية بيع وتحديد سقف أسعار تلك الأراضي سواء المعروض منها للبيع أو للاستثمار.
وأشار الوادعي إلى أن أسعار العقار في مدينة أبها تشهد حاليا حالة ركود، أدت إلى انخفاض أسعار بعض المخططات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % من الأسعار السابقة.
ومن جهته، طالب المستشار العقاري فهد محمد السبيعي، شيخ طائفة العقاريين في منطقة عسير، بوقف نزيف الارتفعات الحادة وغير المعقولة، التي وصل لها العقار في المنطقة، حيث وصل سعر متر الأرض إلى 4000 ريال في بعض المخططات. مضيفا: نحن كعقاريين نشجع ونطالب بتنظيم معين لسوق العقار، يتم من خلاله وضع سقف للأسعار، بحسب الواجهات الرئيسية والموقع والمساحة.
وأكد السبيعي أن المتحكم في حركة البيع والشراء في السوق العقارية، هم فئة من التجار المحتكرين، وأن أسعار العقار لا تزال مرتفعة برغم ما يتم تداوله عن تصحيح وشيك للأسعار في السوق العقارية.
ووصف العقاري جابر علي القحطاني، أسعار العقار الحالية في منطقة عسير بأنها «نار في نار»، وهو ما دفع بالموطنين إلى التوجه لشراء الشقق السكنية، بدلا من بناء المنازل.
مضيفا: لذا أتوقع أن يظل مستقبل السوق العقارية مجهولا، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وإن كان إحجام المواطنين عن شراء الأراضي بسبب ذلك سيؤدي في المستقبل إلى تصحيح في أسعار العقار بشكل عام.
وأكد عقاريون في مدينة أبها أن الطلب على الأراضي السكنية ارتفع كثيرا، مع توسع المستثمرين في بناء شقق التمليك، ورغبة العديد من الشباب في تملك مساكن صغيرة تفي بالغرض، في ظل موجة الغلاء التي شملت قطاع المقاولات وأدوات البناء.
كما شهدت مكاتب العقار في أبها العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة لأصحاب الدخل المحدود، وقال محمد سعيد العسيري إن بحثه مستمر عن شقة تمليك أو أرض ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال، معللا ذلك بارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الأراضي ذات المواقع المميزة. ويؤكد مفرح يحيى مفرح، على أن الاتجاه إلى الشقق التمليك هو الحل المناسب لمواجهة الأسعار المرتفعة للأراضي ولمواد البناء، والتي قد تغشى في المستقبل القريب الشقق السكنية.
أما يحيى عبدالله البشري فطالب الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية في غرفة أبها، بالتدخل لوضع سقف لقيمة الشقق التمليك، ووضع لجنة لمتابعة جودة إنشائها، والضمانات الممنوحة لمالكيها.