العرب يلتفون حول «عاصفة الحزم».. ودعم شرعية هادي

اختتمت القمة العربية أعمال دورتها السادسة والعشرين برئاسة مصر في مدينة شرم الشيخ، بإصدار عدد من التوصيات والقرارات، حيث وافق قادة القمة العربية على 13 بندا لمشاريع القرارات التي سبق ووافق عليها وزراء الخارجية العرب وأهمها وأبرزها بدء إنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
وناقش القادة العرب خلال جلستهم المغلقة الأخيرة أمس تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي عن العمل العربي المشترك ومتابعة التطورات السياسية لقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
واتفق القادة على تشكيل القوات العربية المشتركة وتشكيل لجنة ثلاثية من رؤساء القمة الحالية والسابقة والقادمة لتتابع عمل القوات خلال ثلاثة أشهر من إصدار القرار، كما بحث الملوك والرؤساء في الجلسة المغلقة البنود الخاصة بالتطورات الخطيرة في سوريا وليبيا والتطورات الخطيرة في اليمن ودعم الصومال واحتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية.
وأقر القادة العرب مشاريع القرارات الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها السابقة والأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
كما أقروا تقريرا حول متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك للتحرك في مفاوضات المناخ والمبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية.
وأكد القادة العرب استمرارهم في تأييد ودعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهودٍ وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والاستمرار في دعم نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته الذي وافقت عليه كل الأطراف اليمنية وذلك استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
كما أكدوا ما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أيدت الشرعية الدستورية في اليمن، ودانت كل من يعرقل العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم.
وجدد القادة في قرار حول التطورات في اليمن تأكيد أهمية، وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وعبر القادة عن رفض وإدانة ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب واعتبار ذلك انقلابا وخروجا على الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيلا للعملية السياسية الانتقالية.
كما عبر القادة عن الترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني، وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
وطالبوا جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
وأكد القادة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في المملكة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه كل الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.
وقرروا تأكيد وقوف كل الدول العربية الأعضاء في الجامعة إلى جانب اليمن قيادة وشعبا في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة، وتأكيد أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثر من 16 مليون شخص يعانون نقصا حادا وخطيرا في الغذاء والرعاية الطبية.
كما دعوا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية، من مواجهة التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاتها التنموية بشكلٍ عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وتحفظ العراق على بعض الفقرات وأعلن رفضه التدخل العسكري من أي دولة بشؤون أي دولة أخرى، واعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل، ونأى لبنان بنفسه عن القرار، مؤكدا حرصه على الموقف العربي الجامع والقائم على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي، وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأكد ضرورة الإسراع بإنشاء قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.