مُررت القرارات التي صدرت عن القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي اختتمت أعمالها في منتجع شرم الشيخ أمس، رغم تحفظات أبدتها وتفسيرات طلبها لبنانوالعراقوقطروالجزائر، على قرارات بعينها أو فقرات فيها، وطلبت تضمين تلك التحفظات أو التفسيرات في ما صدر عن القمة. وتحفظ العراق عن قرار تشكيل «القوة العربية المشتركة» الذي اعتمد القادة فيه مبدأ المشاركة الاختيارية. لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مؤتمر صحافي في ختام القمة أمس، إن موقف العراق من تشكيل قوة عربية مشتركة «ليس تحفظاً، وإنما طلب مهلة من الوقت لدرس الموضوع والبحث فيه، وهو ما سيتحقق حين يجتمع رؤساء الأركان»، متوقعاً «أن ينضم العراق إلى بقية الدول العربية». ويفترض أن يباشر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اتصالات بالتنسيق مع مصر لعقد اجتماع رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان جيوش الدول العربية الراغبة في الانضمام إلى القوة خلال شهر، لدراسة آليات تشكيل تلك القوة ونطاق عملها ومهامها وتمويلها. وصدر عن القمة العربية قرار خاص باليمن، رحب فيه القادة بعملية «عاصفة الحزم» العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وعبروا عن الأمل بأن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية «الاضطرارية» إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، وطالبوا الحوثيين بالانسحاب الفوري من صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وطلبوا الاستجابة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية كافة، لإجراء حوار سياسي، ورحبوا بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة هذا المؤتمر في الرياض. وحرص العراق على تسجيل تحفظه عن الفقرتين المتعلقتين ب «الترحيب والتأييد الكامل للإجراءات العسكرية» التي يقوم بها التحالف في اليمن، و «التعبير عن الأمل في أن تؤدي الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه». وسجل أنه «يرفض التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى»، داعياً إلى «اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل». أما لبنان فسجل موقفاً قال فيه: «تأكيداً على الموقف العربي الجامع والقائم على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد لبنان على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق ويؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب». وصدر عن القمة قرار يتعلق بليبيا طالب بتقديم «الدعم الكامل السياسي والمادي للحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا»، وطالب بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية «باعتبارها الجهة الشرعية»، ودعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية». ودان ذبح 21 مصرياً في ليبيا على أيدي تنظيم «داعش». ولم يأت القرار على أي ذكر للضربة الجوية العسكرية المصرية لمعاقل التنظيم في درنة. وتحفظت قطر عن القرار بالكامل، فيما أضافت الجزائر «تفسيراً» للفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه «يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا، باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية». وعبر القادة العرب عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم الأزمة السورية، وأكدوا «ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة». لكن لبنان أكد موقفه «النأي بنفسه عن الأزمة السورية أملاً في الوصول إلى توافق سوري- سوري وتشجيعاً للحل السياسي».
