وزراء الخارجية العرب يرحبون باستضافة الرياض الحوار اليمني ويطالبون برفع الحظر عن واردات السلاح للجيش الليبي

رد وزراء الخارجية العرب على تعليق مجلس الأمن الدولي قراره حول طلب ليبيا تسليح جيشها الوطني، بقرار صدر عن اجتماع دورتهم ال143 الذي عقد برئاسة الأردن في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وطالبوا المجلس برفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية، باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب في ليبيا، ما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي، ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح، وذلك انسجاماً مع مشروع القرار العربي في شأن ليبيا في مجلس الأمن.
ورحب الوزراء بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشارك فيه الأطراف اليمنية كافة الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. وأكدوا التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وكان حدث خلاف واسع في شأن الطلب الليبي الذي قدمه وزير الخارجية محمد الدايري، لكن القرار لقي في النهاية، بعد الشد والجذب، توافقاً ومر وإن بتحفظ وحيد من دولة قطر. وأكد الوزراء مجدداً ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة العنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد الوزراء تقديم الدعم الكامل بما فيه السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون سيادة ليبيا وحمايتها بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد، وذلك في ضوء إخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي، وأكد مجلس الجامعة عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية.
العراق
ودان مجلس وزراء الخارجية العرب تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية، بخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، وطالب الدول بعدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها إلى العراق.
وأكد المجلس دعم العراق في حربه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وإدانة الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم، مع التشديد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات تنظيم «داعش»، وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2178 في شكل صارم وشامل. كما دعا الوزراء إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك في الشكل الذي يأخذ في الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية، والتي تهدد الأمن القومي العربي.
فلسطين
قرر وزراء الخارجية العرب استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتشديد مجدداً على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي دولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وأكد الوزراء استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ووجه وزراء الخارجية العرب بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة ال25) في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الديبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم وزراء خارجية المغرب وفلسطين وبمشاركة الأمين العام، إلى جنيف في آب (أغسطس) 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
وعبر وزراء الخارجية العرب عن شكرهم للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين.
ورحب الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأكدوا مجدداً الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ك (دولة يهودية) ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع مرجعيات السلام كافة وروح مبادرة السلام العربية.
وأكد الوزراء إدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فوراً وإفشال محاولاتها كافة لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ما يتيح لها إمكان الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية، لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية.
الإمارات
جدد مجلس الجامعة تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
اليمن
أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وشدد الوزراء، بعد الاستماع إلى مداخلة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ومداخلة مندوب اليمن لدى الجامعة السفير محمد الهيصمي، على أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.
وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى الإعلان الدستوري من جانب ميليشيات الحوثيين بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية، ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية. وطالب المجلس الحوثيين برفع الإقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، ومن تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من المؤسسات الحكومية كافة، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ورحب المجلس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشارك فيه الأطراف اليمنية كافة الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها وأخطارها مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في اليمن إلى أكثر من 16 مليون شخص، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية.
سورية
أعرب مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمالهم عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية، وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى ما خلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجة تصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل دول الجوار وسورية. وطالب الوزراء مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص دي مستورا إلى سورية وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته.
كما رحب الوزراء بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيها لإحياء مسار الحل السياسي للأزمة على أساس «جنيف - 1» مع التشديد على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن. ورحب الوزراء باستضافة الكويت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين بتاريخ 31 الشهر الجاري ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الذي عقد في الكويت في 15 كانون الثاني (يناير) 2014، خصوصاً توفير المساعدات اللازمة لدول الجوار المضيفة للاجئين والنازحين لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.