وزراء الخارجية العرب:حماية الأمن القومي وتفعيل مبادرة السلام

اختتمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس أعمال الدورة 131 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة معالي وزير الخارجية السوداني على أحمد كرتى .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال هذه الدورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأعد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع دورتهم الحالية مشروع جدول أعمال القمة العربية 21 المقرر عقدها في دولة قطر يوم 30 مارس الحالي والذي يتضمن عددا كبيرا من القضايا الأساسية والاقتصادية والأمنية حيث تم رفعة للاجتماع التحضيري للقمة في قطر على مستوى وزراء الخارجية يومي 27 و28 لوضعه في صورته النهائية قبيل رفعة للقادة العرب.
كما إعتمد الوزراء العرب عدداً من المقترحات والتوصيات التي أعدتها اللجنة العربية مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء بشأن حماية الأمن القومي العربي حيث تضمنت المقترحات التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وتفعيل وتوسيع صلاحيات مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره في حفظ السلم والأمن العربي .
وفيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967م والأراضي التي لا زالت محتلة في لبنان والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 للجمعية العامة لسنة 1948م من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية.
وأكد وزراء الخارجية العرب على إن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول الوضع النهائي والتأكيد على أن الضفة الغربية والقدس وغزة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م.
وفيما يخص مبادرة السلام تم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة وأهمية استمرار جهودها طبقا لخطة التحرك والإطار السياسي والتأكيد على الالتزام العربي بمبادرة السلام العربية كأساس لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
ودعا وزراء الخارجية العرب كافة الأطراف الأمريكية والأوروبية والدولية التي شاركت في مؤتمر انابوليس ومؤتمري باريس وبرلين لتحمل مسؤولياتها للدفع بجهود السلام وإلزام إسرائيل وقف الاستيطان فورا.
وحمل المجلس الوزاري العربي إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على غزة .. مطالبا من مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وملاحقة المسئولين عنها وحالتهم إلى المحاكم الدولية.
وحث المجلس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية التي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860.
وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية.
وطالبوا المؤسسات الدولية الالتزام بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الخاص بإعادة إعمار غزة والإسراع بإيفاد بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء لإعادة الإعمار تحت إشراف ومسئولية السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألف أسير بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبة مجلس الأمن الدولي تجمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الفلسطينيين من المجازر والعدوان الإسرائيلي.
وفيما يخض دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني وافق مجلس جامعة الدول العربية على تقديم دعم إضافي من الدول العربية بما لا يقل عن خمسمائة مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية والصحي الطارئة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وحذر المجلس من مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي وطالب من السفراء العرب في النمسا متابعة موضوع استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في عدوانها على غزة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبشأن الجولان العربي السوري المحتل جدد المجلس تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967م يشكل تهديدا مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم .. معربا في الوقت نفسه عن إدانته للممارسات الإسرائيلية في الجولان وتضامن العرب الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدها. وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان أدان المجلس الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في مكافحة الإرهاب. فيما أعرب المجلس عن ترحيبه بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي للكشف عن الحقيقية في اغتيال الحريري ورفاقه مشددا على أهمية عمل المحكمة بعيدا عن الانتقام والتسييس وبما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن في لبنان.
وعن الأوضاع في العراق شدد وزراء الخارجية العرب خلال ختام اجتماع دورتهم الحالية على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوي لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شئونه الداخلية والترحيب أيضا بالاتفاقية التي وقعها العراق لانسحاب القوات الأمريكية بنهاية عام 2011م.
وحذر مجلس جامعة الدول العربية من خطورة تفاقم أزمة المهجريين العراقيين في الدول العربية المضيفة ودعوة الدول العربية الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في حساب الجامعة العربية لدعم المهجريين العراقيين.
وفيما يخص معالجة الإضرار والإجراءات المترتبة عن النزاع حول لوكربي أكد المجلس حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عن الإضرار التي إصابتها بسبب العقوبات وتأكيد المطالبة بالإفراج عن المواطن الليبي.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمشاركة المملكة العربية السعودية ومصر وجيبوتي والإمارات وسلطنة عمان واليمن في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمواجهة عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر.
وبشأن قضية الجزر الإماراتية الثلاثة التي تحتلها إيران في الخليج العربي أكد المجلس الوزاري العربي على حق الإمارات المطلق في السيادة الكاملة على الجزر مستنكرا استمرار إيران في تكريس احتلالها للجزر وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة معربا عن إدانته قيام إيران ببناء منشأت لتوطين الإيرانيين في هذه الجزر أو إجراء مناورات عسكرية فيها.
وحث المجلس إيران على إنهاء هذا الاحتلال وإعادة النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر وأن تترجم إيران ما تعلنه من رغبة في تحسين العلاقات مع الدول العربية .. معلنا أيضا إدانته للتصريحات والمزاعم الصادرة عن بعض المسئولين الإيرانيين والتي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين.
كما أعلن المجلس أيضا رفضه للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ورفض قانون ما يسمى / محاسبة سوريا / واعتباره تجاوزاً للقانون الدولي وتغليباً للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية وكذلك رفضه للحصار الأمريكي الجائر على سوريا بخصوص شراء أو استئجار الطائرات .. مؤكدا حق سوريا والسودان في تطوير أسطولهما الجوي.
وفيما يخص السودان وأزمته مع المحكمة الجنائية الدولية جدد مجلس وزراء الخارجية العرب تضامنه مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضية وكل من يهدد جهود السلام الجارية .. موضحا رفضه التام لجميع محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية ورفضه للمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي وأي محاولات لانتقاص من سيادة الدول وأمنها واستقلالها ورموز سيادتها الوطنية.
وحذر الوزراء العرب من الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان من جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وبشأن الوضع في الصومال رحب مجلس جامعة الدول العربية بتوجهات الرئيس الصومالي الجديد لتفعيل المصالحة وإدانة إي عمليات تستهدف عرقله مسيرة المصالحة الصومالية الشاملة .. منوها بدعمه لبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال وإدانة إي عمليات عسكرية تستهدفها.
وعن الوضع على الحدود الجيبوتية الاريترية في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية طالب المجلس اريتريا بسحب قواتها من هذه المنطقة تمهيدا لحوار ثنائي مباشر أو عبر طرف ثالث يرض به الجانبان بغيه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الرابع من فبراير 2008م ومشيدا بقرار جيبوتي سحب قواتها إلى مواقعها السابقة استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1862 في يناير من العام الحالي.