تعاون بين البلديات و«التجارة» لمعالجة مشكلات الصناعيين خارج «مدن»

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد عن توجه الهيئة مع وزارة التجارة للتعاون مع البلديات لمعالجة مشكلات الصناعيين الذين تقع مصانعهم خارج نطاق المدن الصناعية، وداخل النطاق العمراني للمدن. وبين أن هيئة المدن الصناعية «مدن» لا تمانع في إنشاء المصانع خارج «مدن»، منوها بأن هناك بعض الشكاوى التي تأتي من السكان عند إنشاء المصانع داخل النطاق العمراني نظرا لآثارها عليهم. جاء هذا ردا على رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل، الذي أوضح أن البلديات توافق على منح التراخيص خارج المدن الصناعية، والمدن الصناعية ترفض هذا، مطالبا هيئة المدن بكسب المستثمر، أينما كان موقعه.
وأضاف الرشيد أن الهيئة تحاول معالجة أوضاع جميع المصانع بالمملكة التي لها آثار سلبية على المصانع الأخرى، وأنها عالجت أوضاع 90 مصنعا كانت لها آثار سلبية على المصانع الأخرى العام الماضي. وطالب بعض الصناعيين بوضع مدن صناعية متفرقة «متخصصة» بحسب القطاع، حتى لا تؤثر بعض المصانع على أخرى غيرها، مشيرا إلى أن هناك بعض مصانع البتروكيماويات التي تؤثر على مصانع الأغذية. وقال إن الهيئة حريصة على التعاون مع الأمانات فيما يعود بالنفع على المستثمر الصناعي، مبينا أن نسبة رضا الصناعيين عن أداء «مدن» بلغت 78 % العام الماضي، وأن الهيئة تطمح أن تصل النسبة إلى 90 %. وكشف أن من خطط الهيئة زيادة ربط المدن بسكك حديدية، على ضوء التجارب الناجحة في هذا الشأن، وأهمها ربط المدينة الصناعية في الدمام بالسكة، وكذلك ربط السكك الحديدية في سدير، وأنه يتم العمل حاليا للربط مع القريات، قائلا إن ربط المدن الصناعية بالقطارات مكلف، وهذه من التحديات التي تواجههم، وكما هو معروف بأن مكاسب القطارات ليس بنقل الركاب بقدر نقل البضائع الاقتصادية.
وردا على شكوى بعض الصناعيين من قيام «مدن» بتأجير أراضيها لشركات تؤجرها من الباطن لآخرين، شدد الرشيد على منع الهيئة المستثمرين الحاصلين على أراض صناعية داخل مدنها بأي شكل من الأشكال، لأن أراضي «مدن» من الدولة للمستأجر مباشرة. وبين الرشيد أن الهيئة تحاول جاهدة معالجة أوضاع المصانع التي أغلقت في ينبع بسبب الوقود، منوها أن نسبة نمو الكهرباء في المدن الصناعية زادت ل 10 % مقارنة لنسبة النمو في المملكة. من جهته، أفصح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة أنه يجري التناقش مع البلديات لمعالجة إيقاف تصاريح المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية، قائلا: طالما أن المصنع أنشئ سابقا وكانت أوراقه سليمة فلا يفترض إيقافه. وطالب رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل بضرورة أن تسمح الأمانات بإنشاء مصانع خارج المدن الصناعية، مع مراعاة وضع شروط بيئية واضحة. وتساءل: لماذا يتم منع إنشاء المصانع بالمدن إذا لم تكن لها أي آثار سلبية على السكان. وقال إن هناك تعقيدات كبرى يواجهها الصناعيون من هيئة المدن، وأصبحت مصدر قلق لهم، متطرقا لامتناع الجهات التمويلية عن التمويل في حال كانت عقود الإيجار قصيرة المدى حتى عند بلوغها 5 سنوات، نظرا لأن المصانع تعد مشروعا طويل المدى، مشيرا إلى أن هذه الجهات تشترط أن تمتد فترة المشروع إلى 20 سنة فأكثر.
وتطرق للعديد من الدول التي بها مصانع داخل نطاق العمراني للمدن، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة لملاك المصانع للتقيد بها من قبل الأمانات للمصانع خارج المدن، وفي حال التزامهم فلا يشترط نقل المصنع، مبينا أن تكلفة نقل المصنع تفوق تكلفة إنشائه من الصفر، منوها بضرورة أن يكون صندوق التنمية الصناعية مرتبطا بوزارة الصناعة فقط، مشددا على ضرورة فصل التجارة عن الصناعة خلال الفترة المقبلة.