" صناعية" مجلس الغرف تطالب بربط المدن الصناعية بشبكة قطارات وغاز

عقدت اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل رئيس اللجنة مؤخراً لقاءاً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبدالله أبو خالد بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة و المستثمرين في القطاع الصناعي وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفي مستهل اللقاء نوه رئيس اللجنة المهندس سعد المعجل بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات.
من ناحيته أبدى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبدالله أبو خالد تفهمه للقضايا التي يطرحها الصناعيين واستعداده لسماع ومعالجة الصعوبات التي تواجههم ، معلناً دعمه مطالب الصناعيين والرفع للمسئولين بها للنظر فيها والعمل على تحقيقها.
وطالب الصناعيين بتدخل وكالة الصناعة لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة دون إشعار مسبق وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين ، كما دعوا لتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة ، و إعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية لتشمل صناعيي المدينة لمعرفتهم ودرايتهم بالمشاكل والعوائق التي تواجه المصانع بالمدينة .
وجددوا في اللقاء دعوتهم لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية ، مما يساهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيير ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع ، وكيل الوزارة اعتبر مطلب شبكة الغاز مطلب هام وضروري .
وفي سياق دعم الصناعة وتقليل التكاليف جرت الدعوة لضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها في المملكة، بما يساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق ، وحول توجس القطاع الصناعي من التوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء والآثار السلبية المترتبة على القطاع جراء ذلك ، و أكد الوكيل أن الوكالة في طور الرفع لهذا لموضوع .
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة دعم ومؤازرة وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الرامية لتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10% عن المثيل المستورد ، معتبراً المطلب من بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها ، وفي نهاية اللقاء شكر الصناعيين الوكيل على اهتمامه و تفهمه لمطالب الصناعيين .