3 جهات حكومية تضع حلولا جذرية لمشاكل المصانع المتعثرة

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية، المهندس صالح الرشيد، أن توجه الهيئة مع وزارة التجارة بدعم المصانع في أي مكان بالمملكة، وذلك بإنشاء المصانع وليس بدعم المصانع المقتصرة فقط داخل المدن الصناعية، مبينا أنهم لا يمانعون من إنشاء المصانع خارج المملكة، منوها إلى أن هناك بعض الشكاوى تأتي من السكان عند إنشاء المصانع خارج المدن نظرا لآثارها على السكان.
يأتي ذلك ردا على رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل الذي أوضح أن البلديات توافق على منح التراخيص خارج المدن الصناعية، والمدن الصناعية ترفض هذا، مطالبا هيئة المدن بكسب المستثمر.
جاء ذلك خلال لقائه بصناعيي جدة مؤخرا، بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، خلال اللقاء العام للصناعيين لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون بالمدن الصناعية لتبسيط الاجراءات الصناعية.
وأوضح الرشيد خلال الاجتماع أن الهيئة تحاول معالجة جميع المصانع بالمملكة والتي لها آثار سلبية على المصانع الأخرى، بعد معالجتها العام الماضي 90 مصنعا كانت لها آثار سلبية على المصانع الأخرى، مفصحا عن أن الهيئة حريصة على التعاون مع الأمانات وذلك فيما يعود بالنفع على المستثمر الصناعي، مبينا أن نسبة رضا الصناعيين العام الماضي بلغت 78% عن أداء مدن، والطموح بأن تصل نسبة الرضا إلى 90%.
ويأتي ذلك ردا على مطالبات بعض الصناعيين بوضع مدن صناعية متفرقة «متخصصة» بحسب القطاع حتى لا تؤثر بعض المصانع على أخرى، وأن هناك بعض مصانع البتروكيماويات تؤثر على مصانع الأغذية.
وأشار الى أن من خطط الهيئة زيادة ربط المدن بسكك الحديد، فهناك تجارب ناجحة أهمها ربط المدينة الصناعية في الدمام بالسكة، وكذلك ربط السكك الحديدية في سدير، وأنه يتم العمل حاليا للربط مع القريات، موضحا أن ربط المدن الصناعية بالقطارات مكلف، وهذا من التحديات التي تواجههم، وكما هو معروف أن مكاسب القطارات ليست بنقل الركاب بقدر نقل البضائع الاقتصادية.
وشدد الرشيد على أن الهيئة تمنع بأي شكل من الأشكال تأجير الأراضي بالباطن، وذلك لأن أراضي هيئة المدن من الدولة للمستأجر مباشرة وتمنع الإيجار بالباطن، جاء هذا بعد ان اشتكى بعض الصناعيين من قيام مدن بتأجير أراضيها لشركات تؤجرها بالباطن.
وأوضح خلال الاجتماع أن الهيئة تحاول جاهدة معالجة أوضاع المصانع التي أغلقت في ينبع بسبب الوقود، منوها إلى أن نسبة نمو الكهرباء في المدن الصناعية تضاعفت ل 10% مقارنة بنسبة النمو في المملكة.
من جهته، أفصح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة أنه جار التناقش مع البلديات لمعالجة إيقاف التصاريح للمصانع المتواجدة خارج المدن الصناعية، موضحا: طالما أن المصنع أنشئ سابقا وكانت أوراقه سليمة فلا يفترض إيقافه.