10 جهات حكومية تحصر المصانع القائمة خارج النطاق العمراني والمدن الصناعية بالشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة 9 جهات حكومية في حصر ومتابعة المصانع القائمة خارج المناطق والمدن الصناعية بهدف تصحيح وضعها ونقلها داخل المدن الصناعية المخصصة لها وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5-6-1434ه, المتضمن وضع آلية تنفيذ مواقع المصانع التي ينتظر أن تُقام مستقبلاً، وذلك بأن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في مواقع مناسبة بمختلف المناطق، وعلى أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإنشاء مدن صناعية عليها وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء هذه المدن الصناعية المطورة خارج المدن الرئيسة. وعقد الاجتماع بمقر وكالة التعمير والمشاريع بحضور ممثل عن إمارة المنطقة الشرقية، فرع وزارة التجارة والصناعة، فرع وزارة الزراعة، فرع وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون الصحية، فرع وزارة المياه والكهرباء، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وناقش المجتمعون ما ورد بقرار مجلس الوزراء لتفعيل سياسات تضمن للمصانع التي ستقام مستقبلاً التخطيط السليم والاستدامة والاستقرار في المواقع المخصصة لها على أن تبدأ الأمانة بتخصيص أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف محافظات المنطقة. وأن تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتهيئة تلك الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها لإقامة مدن صناعية عليها وأن يتم تشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسية.
م. جمال الملحم
وأكد المجتمعون بأنه وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء فلن يسمح بترخيص أو إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية سواء داخل المدن أو خارجها إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي فيمكن الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوفر فيها تلك المواد أو المصادر مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم، على تكاتف الجهود الحكومية في وضع خطة العمل وآليات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في المنطقة الشرقية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء, مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو تلك الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية وعلى أن يتم جمع المعلومات والبيانات عنها من حيث الموقع والاستخدام ونوعية المواد المستخدمة فيه والمواد المنتجة، والآثار الصحية والبيئية المترتبة على تشغيله، ومساحة الأرض المقام عليها، والاستخدام المخصص لها، وما إذا كانت مملوكة لصاحب المصنع أم مستأجرة أم غير ذلك، مع تحديد طبيعة المنطقة المحيطة بها، والمصانع والمشاريع الزراعية المقامة عليها.