«جهات عليا» تفاجئ «الشؤون البلدية» بالإفادة عن نتائج «تصحيح أوضاع المصانع»

فاجأت «جهات عليا» وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب الإفادة عما تم من الأمانات في شأن قرار مجلس الوزراء الذي يختص بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق السعودية.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن مسارعة وكالة وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن إلى مخاطبة الأمانات لتقديم تقارير عن الآليات والإجراءات التي نفذتها كل أمانة، مزودة بإحصاءات وأعمال اللجان التي تم تشكيلها في كل منطقة إدارية، والمحددة بمندوبين لعدد من الجهات الحكومية، وذلك لحصر تلك المصانع والوقوف عليها، إذ منحت الوزارة 7 أيام لتقديم التقارير المطلوبة والإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وكانت توجيهات المجلس التي أعلن عنها سابقاً، منها ما يختص بالمصانع القائمة حالياً في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، والآخر يتعلق بالمصانع الجديدة، وتتولى اللجنة درس حال كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقاؤه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، فضلاً عن تحديد المهلة الكافية لإجراء التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحاله، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة.
في حين نظم قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5-6-1434ه آلية تنفيذ مواقع المصانع التي ينتظر أن تُقام مستقبلاً، وذلك بأن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في مواقع مناسبة بمختلف المناطق، على أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإنشاء مدن صناعية عليها وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء هذه المدن الصناعية المطورة خارج المدن الرئيسة.
وكان تقرير وزارة الصناعة والتجارة للعام 2013 أظهر أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 6471 مصنعاً، يعمل فيها نحو 844 ألف عامل، وبلغ عدد التراخيص الصناعية (لم تبدأ الإنتاج) بنهاية العام نحو 993 ترخيصاً بارتفاع قدره 95 ترخيصاً عن العام الماضي.
وخلال الأعوام ال10 الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة في السعودية بنسبة 53 في المئة من 4230 مصنعاً عام 2004، فيما ارتفعت الأيدي العاملة فيها من 389 ألفاً إلى 844 ألف عامل بنهاية 2013، بزيادة قدرها 117 في المئة.
كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال الأعوام ال10 الأخيرة من نحو 287 بليوناً إلى أكثر من 880 بليون ريال بنهاية 2013.
وعلى صعيد المناطق، استحوذت المنطقة الوسطى على 48 في المئة من إجمالي المصانع العاملة في المملكة لتصل إلى 3088 مصنعاً، تلتها المنطقة الشرقية ب1502 مصنع، فيما كانت المنطقة الشمالية الأقل بنحو 164 مصنعاً.
ومن حيث أنشطة تلك المصانع، جاءت صناعة المعادن الفلزية أكثر الصناعات التي استقطبت المستثمرين، إذ بلغ عددها أكثر من 1300 مصنع، ما يشكل 20 في المئة من إجمالي المصانع السعودية.