مجلس الوزراء: تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.. وسعودة ملكية المنشآت الصحية عدا المستشفيات

وضع مجلس الوزراء أمس حلولاً على مستويين لإشكاليات المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية. كما أقر المجلس تعديلات لتنظيم المهام الإشرافية ونمط الملكية في المنشآت الصحية، ووافق على تعيينات في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، وترقيات على المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وكان المجلس قد عقد بعد ظهر أمس جلسة في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. واستعرض المجلس التطورات الراهنة على صعيد عدد من القضايا كالأزمة السورية، ومسلمي ميانمار. وجدد المجلس استنكار المملكة لأعمال العنف، وأكد موقفها الثابت تجاه الجهود الدولية لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.
تصحيح أوضاع المصانع
وفي الشأن المحلي، وجّه مجلس الوزراء بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة. وجاءت توجيهات المجلس على مستويين، اختص الأول بالمصانع القائمة حالياً في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، والآخر يتعلق بالمصانع الجديدة. ووجّه المجلس بتشكيل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية لحصر جميع تلك المصانع والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع. وتتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، فضلاً عن تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. أما المصانع التي ينتظر أن تقام مستقبلاً، فقد وجّه مجلس الوزراء، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراضٍ للاستعمال الصناعي في مواقع مناسبة بمختلف المناطق، على أن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.
ملكية وإدارة المنشآت الصحية
من ناحية أخرى، وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر في الثالث من ذي القعدة عام 1423، لتشترط صيغتها الجديدة أن تكون ملكية المؤسسات الصحية، عدا المستشفيات، ملكية سعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. كما اشترط التعديل الجديد للمادة الثانية أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، وأن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. ونصت التعديلات أيضاً على أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها، واشترطت أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعيينات وترقيات
على صعيد آخر، جدَّد مجلس الوزراء عضوية خمسة أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من التاسع من رجب المقبل. وشمل ذلك كلاً من:
* الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيساً.
* عبدالله بن إبراهيم العياضي، مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، عضواً.
* المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في وزارة التجارة والصناعة، عضواً.
* الدكتور أسامة بن حسين منصوري، مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط في منطقة مكة المكرمة، عضواً.
* الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، مستشار بترول في وزارة البترول والثروة المعدنية، عضواً.
ووافق مجلس الوزراء أمس على تعيينات شملت:
* محمد بن عبدالعزيز بن أحمد الراشد أميناً في مكتبة الملك فهد الوطنية على المرتبة الخامسة عشرة.
* عبدالله بن سعيد بن أحمد الحارثي سفيراً في وزارة الخارجية.
* عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالمحسن الثابت مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم على المرتبة الخامسة عشرة.
* المهندس سعيد بن صالح بن إبراهيم الغامدي مستشاراً للشؤون الفنية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التربية والتعليم.
.. والأمير مقرن خلال جلسة أمس (واس)