10 جهات حكومية تبدأ مهام حصر ومتابعة المصانع القائمة خارج المناطق والمدن الصناعية على مستوى المنطقة الشرقية

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس اجتماعها الأول ، بمقر وكالة التعمير والمشاريع وذلك لمناقشة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1434ه , حيث رأس الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس جمال بن ناصر الملحم ، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني وممثلين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتنمية الاستثمارات وكذلك ممثلين عن (إمارة المنطقة الشرقية - وفرع وزارة التجارة والصناعة - وفرع وزارة الزراعة - وفرع وزارة المالية - والمديرية العامة للشئون الصحية - وفرع وزارة المياه والكهرباء - والهيئة العامة للاستثمار - والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).
وقد رحب المهندس الملحم في مستهل الاجتماع بممثلي القطاعات الحكومية وشكرهم على الحضور والحرص على تكاتف الجهود في وضع خطة العمل وآليات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في المنطقة الشرقية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه سبق للإدارة العامة للتخطيط العمراني أن وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو تلك الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية على أن يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ومن ضمنها (موقع المصنع ، والاستخدام المعتمد للمنطقة الواقع ضمنها المصنع ، وطبيعة نشاطه ، وتراخيص إنشائه وتشغيله (إن وجدت) ، ونوعية المواد المستخدمة فيه والمواد المنتجة ، والآثار الصحية والبيئية المترتبة على تشغيله ، ومساحة الأرض المقام عليها ، والاستخدام المخصص لها، وما إذا كانت مملوكة لصاحب المصنع أم مستأجرة أم غير ذلك، مع تحديد طبيعة المنطقة المحيطة بها، والمصانع والمشاريع الزراعية المقامة عليها) على أن يتبع ذلك ورش عمل تفصيلية لتقييم حالة كل مصنع على حده في ضوء المعلومات المتاحة واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه أو إغلاقه لحين تمكن المالك إلى نقله للموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق النشاط للمخططات الإرشادية والهيكلية المحددة لنوعية الاستخدام بالمنطقة أو عدم توفر المعايير الصحية والبيئية ضمنه، على أن يتم تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها .
// يتبع //
19:36 ت م
تغريد