حصر ومتابعة المصانع القائمة خارج المدن الصناعية ب"الشرقية"

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، اجتماعها الأول بمقر وكالة التعمير والمشاريع، وذلك لمناقشة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1434ه.
ورأس الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية، المهندس جمال بن ناصر الملحم، بحضور وكيل الأمين للخدمات، المهندس عبدالله بن علي القرني، وممثلين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتنمية الاستثمارات وكذلك ممثلون عن (إمارة المنطقة الشرقية - وفرع وزارة التجارة والصناعة - وفرع وزارة الزراعة - وفرع وزارة المالية - والمديرية العامة للشؤون الصحية - وفرع وزارة المياه والكهرباء - والهيئة العامة للاستثمار - والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).
ورحب المهندس الملحم- في مستهل الاجتماع- بممثلي القطاعات الحكومية وشكرهم على الحضور والحرص على تكاتف الجهود في وضع خطة العمل وآليات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في المنطقة الشرقية إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه سبق للإدارة العامة للتخطيط العمراني، أن وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو تلك الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية على أن يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ومن ضمنها (موقع المصنع، والاستخدام المعتمد للمنطقة الواقع ضمنها المصنع، وطبيعة نشاطه، وتراخيص إنشائه وتشغيله "إن وجدت").
وتم الاتفاق بأن تزود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعضاء اللجنة بقائمة للمكاتب الاستشارية البيئية الحاصلة على شهادة تأهيل بيئي منها، وتزود اللجنة المصنع بهذه القائمة ليختار من بينها المكتب الذي سيقوم بالدراسة وأن يدفع كل مصنع التكاليف المالية المترتبة على دراسة حالته وتكون شرطًا لاستمراره بمزاولة النشاط ضمن المهلة المحددة له من اللجنة.
أما في الحالات التي يتبين حصول أحد المصانع أو بعضها على تراخيص إنشاء أو تشغيل قديمة، أفاد الملحم بأن اللجنة ستقدم توصياتها ومقترحاتها على هذه الحالات وإبداء مرئياتها بشأنها ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة الصادر منها ترخيص الإنشاء أو التشغيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ومقترحات اللجنة وإشعار كل مصنع بالترتيبات الواجب اتخاذها ومتابعة ذلك.