الجامعة العربية تتمسك بمبادرة الملك عبد الله للسلام مع إسرائيل

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية من خلال قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ أمس بالقاهرة تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
كما كلف المجلس رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية «الكويت» وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.
وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات.
وأيد وزراء الخارجية العرب المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وأكد المجلس الوزاري استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس الوزاري العربي رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب«يهودية الدولة» والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
وجدد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.
وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
كما استنكر المجلس الوزاري ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949م في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها. وجدد وزراء الخارجية العرب دعمهم لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس مثمنين فى الوقت نفسه جهود مصر في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
وسجل المجلس الوزاري رفضه لما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
ووجه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي مقدمتها المملكة ومطالبة باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها.
من جهة ثانية، اقترحت الجامعة العربية النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وفقا للميثاق ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.