وزراء الخارجية العرب يتمسكون بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام

أيد إعادة طرح المشروع العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية "الكويت" وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية بإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.
وأكد المجلس الوزاري العربي في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم بالقاهرة تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقاً لما ورد فيها من التزامات.
وأيد وزراء الخارجية العرب المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير مايلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وأكد المجلس الوزاري استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس الوزاري العربي رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب "يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
وجدد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.
وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية ، تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
كما استنكر المجلس الوزاري ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014م.
وجدد وزراء الخارجية العرب دعمهم لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس مثمنين فى الوقت نفسه جهود مصر في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
وسجل المجلس الوزاري رفضه لما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريًا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزراء الخارجية العرب يتمسكون بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام